بعثات اقتصادية إلى بوخارست
وصل وفدٌ للمُفوضية الأوروبية، يومَ الثلاثاء، إلى بوخارست، لتقييمِ وَضْعِ الاقتصاد الروماني. وأوضح وزيرُ المالية، Eugen Teodorovici ، أن أمرَ قُدومِ وفدٍ لِصُندوق النقد الدولي إلى رومانيا، في الخامسَ عشرَ من شهر يوليو/تموز، يَتَوَقَفُ على نتائجِ هذه المباحثات. وسيقوم مُمثلو المُفوضية بِتقييم مَدَى تنفيذِ الإصلاحات الهيكلية، وزيادةِ فعاليةِ قطاع النقل والطاقة، والطريقة التي تم بها تطبيقُ نظامِ الإدارة المُحتَرِفَة في الشركاتِ المَملوكة للدولة، بل كذلك مرحلةِ عملياتِ الإدراجِ بالبورصة وعمليةِ الخصخصة. وهناك مَوضُوعٌ آخرُ لَنْ يَغِيبَ عَنْ جَدولِ المُباحثات يتمثل في الإجراءاتِ الخاصةِ بِتَخفيفِ الضرائب التي يَتَضَمَنُها قانونُ الضرائبِ الجديد، ولا سيما تأثيرُها على احترامِ النسبةِ المُستهدفة على المدى المُتَوَسِطِ لعجز الميزانية التي تَعَهَدَتْ بها رومانيا في إطار اتفاقِِ الائتمان الوِقائي ساري المَفعول، الذي ستنتهي صَلاحيتُه في شهر سبتمبر/أيلول. وجدير بالذكر أن بعثةً مُكَوَنَةً مِنْ مُمثلين عَنْ صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي قامت بزيارةٍ إلى بوخارست، في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، لإجراءِ مُباحثاتٍ حول نفس الموضوع. وأوصى الصندوقُ الحكومةَ بتعديلِ الإجراءاتِ الراميةِ إلى تخفيفِ الضرائب، نظرا إلى أنَ قَطْعَ النفقات للتعْوِيضِ عَنْ هذه الإجراءات لَنْ يَكْفِيَ لِمَلْئِ الفَراغ الكبير على مُستَوَى إيراداتِ الميزانيةِ اعتبارا مِنْ عام 2016. ولَكِنَ الحُكومةَ أَصَرَتْ آنذاك على أنَ رومانيا بِحاجَةٍ إلى تَخفيف الضرائب، الأمر الذي أقَرَ به المُحللون الدوليون الذين يَطْلُبُونَ، بالمقابل، ضماناتٍ فيها يتعلق بالحِفاظِ على النسبة المُسْتَهْدَفَةِ لعجز الميزانية. وكان مُمَثِلُ صندوقِ النقد الدولي في بوخارست، Guillermo Tolosa ، قد أعلَنَ في بداية الشهر، أن مَشروعَ قانون الضرائب المَطْرُوحَ حاليا للنقاش في البرلمان يجبُ مُراجَعتُه بِشَكْلٍ مَلحُوظ، وإلا فلنْ تنجحَ الحكومةُ في بُلُوغِ مُعدلاتِ العَجز المُستهدَفَة. وأضاف Tolosa أنه تَمَ إجراءُ مباحثاتٍ كثيفةٍ فيما يخص الإصلاحاتِ الهيكليةَ أيضا، ولا سِيَمَا في مجال الطاقة الذي يُسَجِلُ خسائرَ كبيرة. وجديرٌ بالذكر أن اتفاقَ الائتمانِ الوقائيَ ساريَ المَفعول حاليا هو ثالثُ اتفاقٍ تَطْلُبُه رومانيا مِنْ صندوق النقد الدولي مُنذُ اندلاعِ الأزمة الاقتصادية في عام 2009. تَمَ إبرامُه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2013 لِمُدَةِ عامَيْنِ وتَبْلُغُ قيمتُه مليارَيْ يورو تقريبا. وأعْرَبَتِ السلطاتُ عَنْ رغبتِها في إتمامِ الاتفاق ساري المفعول، على أَنْ تَتَخِذَ، في وقتٍ لاحِقٍ، قَرارًا فيما يَخُصُ مُواصلةَ الشَراكةِ مع صُندوق النقد الدولي، نظرا إلى تَمَتُعِ الاقتصادِ الروماني بالاستقار وإلى كَوْنِ تكاليفِ الاقتراضِ مِنَ الأسواق الدوليةِ مُنْخَفِضَةً نسبيا.
România Internațional, 21.06.2015, 14:33
وصل وفدٌ للمُفوضية الأوروبية، يومَ الثلاثاء، إلى بوخارست، لتقييمِ وَضْعِ الاقتصاد الروماني. وأوضح وزيرُ المالية، Eugen Teodorovici ، أن أمرَ قُدومِ وفدٍ لِصُندوق النقد الدولي إلى رومانيا، في الخامسَ عشرَ من شهر يوليو/تموز، يَتَوَقَفُ على نتائجِ هذه المباحثات. وسيقوم مُمثلو المُفوضية بِتقييم مَدَى تنفيذِ الإصلاحات الهيكلية، وزيادةِ فعاليةِ قطاع النقل والطاقة، والطريقة التي تم بها تطبيقُ نظامِ الإدارة المُحتَرِفَة في الشركاتِ المَملوكة للدولة، بل كذلك مرحلةِ عملياتِ الإدراجِ بالبورصة وعمليةِ الخصخصة. وهناك مَوضُوعٌ آخرُ لَنْ يَغِيبَ عَنْ جَدولِ المُباحثات يتمثل في الإجراءاتِ الخاصةِ بِتَخفيفِ الضرائب التي يَتَضَمَنُها قانونُ الضرائبِ الجديد، ولا سيما تأثيرُها على احترامِ النسبةِ المُستهدفة على المدى المُتَوَسِطِ لعجز الميزانية التي تَعَهَدَتْ بها رومانيا في إطار اتفاقِِ الائتمان الوِقائي ساري المَفعول، الذي ستنتهي صَلاحيتُه في شهر سبتمبر/أيلول. وجدير بالذكر أن بعثةً مُكَوَنَةً مِنْ مُمثلين عَنْ صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي قامت بزيارةٍ إلى بوخارست، في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، لإجراءِ مُباحثاتٍ حول نفس الموضوع. وأوصى الصندوقُ الحكومةَ بتعديلِ الإجراءاتِ الراميةِ إلى تخفيفِ الضرائب، نظرا إلى أنَ قَطْعَ النفقات للتعْوِيضِ عَنْ هذه الإجراءات لَنْ يَكْفِيَ لِمَلْئِ الفَراغ الكبير على مُستَوَى إيراداتِ الميزانيةِ اعتبارا مِنْ عام 2016. ولَكِنَ الحُكومةَ أَصَرَتْ آنذاك على أنَ رومانيا بِحاجَةٍ إلى تَخفيف الضرائب، الأمر الذي أقَرَ به المُحللون الدوليون الذين يَطْلُبُونَ، بالمقابل، ضماناتٍ فيها يتعلق بالحِفاظِ على النسبة المُسْتَهْدَفَةِ لعجز الميزانية. وكان مُمَثِلُ صندوقِ النقد الدولي في بوخارست، Guillermo Tolosa ، قد أعلَنَ في بداية الشهر، أن مَشروعَ قانون الضرائب المَطْرُوحَ حاليا للنقاش في البرلمان يجبُ مُراجَعتُه بِشَكْلٍ مَلحُوظ، وإلا فلنْ تنجحَ الحكومةُ في بُلُوغِ مُعدلاتِ العَجز المُستهدَفَة. وأضاف Tolosa أنه تَمَ إجراءُ مباحثاتٍ كثيفةٍ فيما يخص الإصلاحاتِ الهيكليةَ أيضا، ولا سِيَمَا في مجال الطاقة الذي يُسَجِلُ خسائرَ كبيرة. وجديرٌ بالذكر أن اتفاقَ الائتمانِ الوقائيَ ساريَ المَفعول حاليا هو ثالثُ اتفاقٍ تَطْلُبُه رومانيا مِنْ صندوق النقد الدولي مُنذُ اندلاعِ الأزمة الاقتصادية في عام 2009. تَمَ إبرامُه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2013 لِمُدَةِ عامَيْنِ وتَبْلُغُ قيمتُه مليارَيْ يورو تقريبا. وأعْرَبَتِ السلطاتُ عَنْ رغبتِها في إتمامِ الاتفاق ساري المفعول، على أَنْ تَتَخِذَ، في وقتٍ لاحِقٍ، قَرارًا فيما يَخُصُ مُواصلةَ الشَراكةِ مع صُندوق النقد الدولي، نظرا إلى تَمَتُعِ الاقتصادِ الروماني بالاستقار وإلى كَوْنِ تكاليفِ الاقتراضِ مِنَ الأسواق الدوليةِ مُنْخَفِضَةً نسبيا.
