تحذيرات من المفوضية الأوروبية

مرّة أخرى، تلفت المفوضية الأوروبية الانتباه إلى الوضع الاقتصادي في رومانيا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي حالياً، التي تعاني من عجز كبير استناداً إلى تطورات ما قبل الوباء. وتأتي هذه الإشارة، في وقت تم فيه نشر توصيات مالية واقتصادية عامة لكل دولة عضو. وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس”، عدم نيّة “بروكسل” فتح إجراءات جديدة للعجز المفرط في الفترة المقبلة، وقال بأنه سيتم في خريف وربيع العام المقبل، إعادة تقييم معايير الامتثال لحدود الديون والعجز.

Corina Cristea, 25.05.2023, 18:06

مرّة أخرى، تلفت المفوضية الأوروبية الانتباه إلى الوضع الاقتصادي في رومانيا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي حالياً، التي تعاني من عجز كبير استناداً إلى تطورات ما قبل الوباء. وتأتي هذه الإشارة، في وقت تم فيه نشر توصيات مالية واقتصادية عامة لكل دولة عضو. وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس”، عدم نيّة “بروكسل” فتح إجراءات جديدة للعجز المفرط في الفترة المقبلة، وقال بأنه سيتم في خريف وربيع العام المقبل، إعادة تقييم معايير الامتثال لحدود الديون والعجز.

وأشار إلى أن المفوضية ستراقب على وجه الخصوص، امتثال الدول الأعضاء لتوصيات الفصل الأوروبي، مضيفاً ضرورة اقتران الاستثمارات، برقابة صارمة على النفقات الجارية الأخرى. أما بالنسبة لرومانيا، فقد أشار المسؤول الأوروبي إلى أن عجز ميزانيتها للعام الماضي، يتماشى مع توصيات المجلس، لذلك سيتم تعليق الإجراء. ولكن نظراً لوجود مخاطر أعلى بكثير في العام المقبل، هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف.

ووفقاً لمسؤولي بروكسل، تنفق رومانيا أموالاً أكثر مما لديها. وبحلول العام المقبل، يجب أن تجعل العجز أقل من مستوى ثلاثة في المئة. وتوصي المفوضية الأوروبية الحكومة الرومانية، بضرورة تقليل تدابير دعم الطاقة المعمول بها حتى نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين، واستخدام المدخرات ذات الصلة لتقليل العجز العام. كما أكّدت المفوضية على ضرورة ضمان الإدارة الفعالة، وتعزيز القدرة الإدارية للسماح بالتنفيذ المستمر والسريع، لخطة الإنعاش والقدرة على الصمود.

أمام رومانيا ستة أشهر لحل القضايا التي أثارتها المفوضية الأوروبية، فيما يتعلق ببعض المعالم أو الأهداف في البرنامج الوطني للتعافي والقدرة على الصمود، والتي لم تطبّق بشكل صحيح. وأوضحت وزيرة الدولة في وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية في بوخارست، “كارمن مورارو”، أنه يمكن فقط تجميد الأموال المتعلقة بهذه المشاريع، وليس الدفعة الثانية من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والبالغة اثنين فاصلة ثمانية مليار يورو.

وفي إشارة إلى الوضع الحالي لتنفيذ البرنامج، قالت “كارمن مورارو”، بأنه يتم حالياً إبرام عقود بقيمة ستة وعشرين مليار يورو، تتضمن مشاريع في وزارتي التنمية والنقل، وكذلك مشاريع مهمة للغاية في وزارتي التعليم والبيئة.