تحركات نقابية
لمدة عدة أشهر، لم يفعل المسؤولون شيئاً آخر، سوى تقليص الاهتمام في المجالات التي أعلنوا بأنفسهم أنها تحظى بأهمية وطنية . وتحت ذريعة احترام البرنامج الحكومي، يعتمدون تدابير، تُثبت، في الواقع، أنها لا تصب في مصلحلة موظفي الصحة – صرح رئيس اتحاد سانيتاس/ ليونارد باراسكو، متهماً السلطة في بوخارست. وبعد مظاهرة يوم الخميس، أعلنت قيادة سانيتاس، أنها ستتخذ قراراً بشأن احتمال تنظيم اضراب عام في نظام الصحة والرعاية الاجتماعية. ومع وجود النقابات مسبقاً، في الشارع، يخاطر ائتلاف السلطة المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، الآن بمعاداة أرباب العمل أيضاً، بعد أن أعلن أن جميع أرباب العمل في رومانيا، سيضطرون ابتداء ًمن العام المقبل، إلى دفع رسوم بنسبة 2٪ من صندوق الرواتب الإجمالي، وهي ما تسمى بالمساهمة من أجل التضامن الاجتماعي، والتي ستدفعُ إلى ميزانية الدولة. وستطبق هذه الرسوم، بالتزامن مع انتقال أعباء المساهمات في المعاشات التقاعدية، والتأمينات الصحية، من أرباب العمل إلى العاملين.
Bogdan Matei, 21.10.2017, 17:56
عادة ما يكون الخريف في رومانيا حقبة ما بعد الشيوعية، موسم غليان. فابتداءً من مطلع التسعينيات، غالباً ما يكون أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، هما الشهران المفضلان لتنظيم التظاهرات والمسيرات من قبل النقابات، الممزوجة بالمطالبات سواءً لرفع رواتب العاملين أو معاشات المتقاعدين. وحتى وإن حدثت، على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، منذ ذلك الحين، العديد من التغييرات، بينما تقلصت قوى الحركة النقابية، بشكل كبير، إلا أن المظاهرات، لم تغب عن رومانيا، ولا حتى في هذا الخريف. فيوم الخميس، تجمع بضعة الآلاف من النقابيين من اتحاد سانيتاس للعاملين في النظام الصحي، في وسط بوخارست، احتجاجا على تعديلات تشريعية معنية بشأن الرواتب، ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني القادم، والتي يؤكدون أنها ستقلص من دخلهم. المطلب الرئيسي للنقابيين معني بإلغاء السقف الأقصى، المحدد بنسبة ثلاثين في المائة، لمنح العلاوات المنصوص عليها في هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يريدون أن يستفيد جميع العاملين في قطاع الصحة، بمعونة اجتماعية، بمن فيهم الفنيون والإداريون. وبالمثل، يطالبون أخيراً، بالعدول عن نقل المساهمات الاجتماعية من المُوظِّف إلى المُوظَّف، حيث أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء نمو الرواتب بنسبة 25٪ المنصوص عليه في القانون الجديد للرواتب في النظام.
لمدة عدة أشهر، لم يفعل المسؤولون شيئاً آخر، سوى تقليص الاهتمام في المجالات التي أعلنوا بأنفسهم أنها تحظى بأهمية وطنية . وتحت ذريعة احترام البرنامج الحكومي، يعتمدون تدابير، تُثبت، في الواقع، أنها لا تصب في مصلحلة موظفي الصحة – صرح رئيس اتحاد سانيتاس/ ليونارد باراسكو، متهماً السلطة في بوخارست. وبعد مظاهرة يوم الخميس، أعلنت قيادة سانيتاس، أنها ستتخذ قراراً بشأن احتمال تنظيم اضراب عام في نظام الصحة والرعاية الاجتماعية. ومع وجود النقابات مسبقاً، في الشارع، يخاطر ائتلاف السلطة المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، الآن بمعاداة أرباب العمل أيضاً، بعد أن أعلن أن جميع أرباب العمل في رومانيا، سيضطرون ابتداء ًمن العام المقبل، إلى دفع رسوم بنسبة 2٪ من صندوق الرواتب الإجمالي، وهي ما تسمى بالمساهمة من أجل التضامن الاجتماعي، والتي ستدفعُ إلى ميزانية الدولة. وستطبق هذه الرسوم، بالتزامن مع انتقال أعباء المساهمات في المعاشات التقاعدية، والتأمينات الصحية، من أرباب العمل إلى العاملين.
وزارة المالية، أكدت في بيان لها، أن مستوى المساهمة، حدد بحيث يمكن تأمين ما يلزم لدفع الاستحقاقات والخدمات الاجتماعية التي يتمتع بها الموظفون، مثل: معونات البطالة، والإجازات المرضية، فوائد أو نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية. رئيس المجلس الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في رومانيا، فلورين جيانو، يؤكد أن ضريبة التضامن هذه، ليس لديها أية وجهة واضحة، مقارنة بالاشتراكات التي يدفعها حالياً، أرباب العمل، حيث أن وجهة هذه المبالغ معروفة بشكل واضح. ادخال هذه المساهمة، سيُربك وسط الأعمال، أما أرباب العمل، فيتوجب عليهم دفع أموال إضافية، لاقتناء برامج محاسبة جديدة – يضيف محذراً، جيانو، الذي كان قد شغل سابقاً منصب وزير لوسط الأعمال.
