تحرير سوق الغاز
ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، حُررت سوق الغاز في رومانيا بالكامل، الحقيقة التي، بشكل طبيعي، يجب أن تؤدي إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار. المستهلكون المنزليون لا يشعرون، حالياً، بهذه الفوائد، لأن عروض كبار المُوردين، بقيت كما كانت- تلاحظ، في تحليل لها، وكالة الأنباء الوطنية آجر برس – Agerpres. نظريًا، منذ عام 2007، أتيحت للعملاء الرومانيين فرصة تغيير الشركة التي تمدهم بالغاز الطبيعي، والانتقال إلى السوق الحرة، ولكن عملياً، لم يفعل ذلك سوى عدد قليل جدًا منهم، حيث يوجد سعلا أدنى وفقاً للوائح، تحدده السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE).
Eugen Coroianu, 01.07.2020, 20:51
ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، حُررت سوق الغاز في رومانيا بالكامل، الحقيقة التي، بشكل طبيعي، يجب أن تؤدي إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار. المستهلكون المنزليون لا يشعرون، حالياً، بهذه الفوائد، لأن عروض كبار المُوردين، بقيت كما كانت- تلاحظ، في تحليل لها، وكالة الأنباء الوطنية آجر برس – Agerpres. نظريًا، منذ عام 2007، أتيحت للعملاء الرومانيين فرصة تغيير الشركة التي تمدهم بالغاز الطبيعي، والانتقال إلى السوق الحرة، ولكن عملياً، لم يفعل ذلك سوى عدد قليل جدًا منهم، حيث يوجد سعلا أدنى وفقاً للوائح، تحدده السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE).
وابتداءً من 1 يوليو/ تموز، لم يعد هذا النظام موجودًا، ويجب على المستهلكين المنزليين البحث في السوق واختيار أفضل عرض. إلا أن وكالة أنباء آجر برس – Agerpres، تلفت الانتباه، مع ذلك، إلى أن التحرير يأتي في وقت تعد فيه سوق إمدادات الطاقة مركزة بشكل كبير للغاية، حيث تمتلك شركتان 90٪ من المستهلكين المنزليين. وأرسلتا للعملاء، عروضًا بنفس السعر السابق. وفي حال عدم وجود أي رد من الناس، فستصبح العروض سارية تلقائيًا. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن الأسعار المطبقة لاستخدام السكان، يجب أن تنخفض، لأن أسعار تداول الغاز الطبيعي، في البورصة، مع التسليم في الجزء الثاني من العام، وصلت إلى مستويات أقل من السابق. وقبل أسبوع، كان قد أعلن وزير الطاقة/ فيرجيل بوبيسكو، أن من المفترض أن يدفع السكان دفع فواتير أقل بنسبة 10- 15 ٪، إلى بالتزامن مع تحرير الأسعار. كما أبدى شعوره
بخيبة أمل طفيفة، من ردود فعل الموردين، وخاصة الكبار منهم، والذين يمتلكون حصة كبيرة جداً من السوق، حيث قال إنهم حاولوا الاستفادة من حقيقة أن المواطن الروماني محافظ، وربما لا يُبلغ بشكل صحيح. الوزير حذر من أن، في حال عدم خفض الموردين الرئيسيين للأسعار، فإن قانون المنافسة يسمح للحكومة بالتدخل في السوق لمدة ستة أشهر. وبدورهم ، يعترف ممثلو السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول حتى يشعر المستهلك بتحرير الأسعار في ميزانيته الخاصة.
التحرير ستكون له آثار مفيدة على المستهلكين المنزليين، حتى وإن لم يكن غدًا، في هذه السوق التي تهيمن عليها دائرة ضيقة من الموردين – أكد زولتان ناغي- بيغيه، نائب رئيس المؤسسة، الذي أضاف قائلاً: الأثر الجانبي سيكون زيادة ثقة المستثمرين. ويبقى أن نرى ما سيحدث بعد ذلك، إذا أخذنا في الحسبان أن أكثر من نصف الرومانيين لم يسمعوا عن مشروع تحرير سوق الغاز – وفقًا لما يظهره استطلاع رأي نُشر مؤخرًا. وعلاوة على ذلك، فإن أحد موردي الغاز الطبيعي في رومانيا، يثبط قليلاً من حماس السلطات، مشيراً إلى عدم توفر كميات من الغاز الطبيعي في السوق بأسعار معقولة، على المدى الطويل، بحيث تنخفض فواتير السكان اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز.
وزير الطاقة/ فيرجيل بوبيسكو، وضف الإعلان بأنه متغطرس قليلاً. إن بعض الموردين يسيئون استخدام مركزهم المهيمن، ولا يخفضون أسعارهم للمستهلك النهائي، عندما يشترون الغاز من المنتجين في السوق، بسعر أقل بكثير – يؤكد المسؤول الروماني. كما أن سوق الطاقة الكهربائية ستُحرر بالكامل في رومانيا، ولكن بالتزامن مع بداية العام المقبل.
