تحقيق حول الحادث الجوي في جبال أبوسين
“إن خلايا الأزمة تلك، كانت منسقة من قبل أشخاص يحظون برتبة وزير، و في نهاية المطاف، سيوجد حل مع الإشارة إلى كل هؤلاء الأشخاص”- أوضح المدعي العام لمحكمة الاستئناف في مدينة ألبا يوليا/ أوغوستين لازار. ووفقا للمعلقين، من بين الأشخاص المستهدفين، وزيري النقل والصحة، بجانب وزير الداخلية السابق. وفي البرلمان، بدأت إجراءات لتبني قانون جديد خاص بتنظيم و سير عمل جهاز الإتصالات الخاصة، التابع حالياً، لرئاسة الجمهورية، حيث من المتوقع أن ينتقل الجهاز إلى وزارة الداخلية، كقسم متخصص. ومن المنتظر أن يؤمن إدارة المؤسسة وكيل للوزارة، سيعين من قبل رئيس الوزراء. وتظهر المذكرة التفسيرية لعرض الأسباب، أن هذه التغييرات ضرورية من أجل تحسين إدارة المعلومات في حالات الطوارئ.
Bogdan Matei, 06.02.2014, 13:05
حادث تحطم الطائرة الذي وقع في 20 يناير/ كانون الثاني، في منطقة جبال أبوسين، أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى. ولكن عدد الضحايا غير المباشرين، من بين الأشخاص المُلزمين بتنسيق التدخلات في مثل هذه الحالات قد يزداد. فعبر عدة أصوات، أدين بشدة، بطءُ ردة فعل مؤسسات الدولة، إزاء تحطم طائرة صغيرة، في ظل ظروف جوية سيئة، في منطقة غابات على ارتفاع 1600 متر، كان على متنها فريق من الأطباء المتخصصين في عمليات زرع الأعضاء. الطيار و طبيبة متدربة شابة تُوفيا، بينما أصيب مساعد الطيار و أربعة أطباء. عمليات البحث وإنقاذ الضحايا، بدأت بتأخر وانتهت بعد سبع ساعات من وقوع الحادث. وبعد بضعة أيام تحت سيل من الانتقادات، استقال وزير الداخلية رادو سترويه، وأحد وكلاء وزارته، و رئيس المفتشية العامة لحالات الطوارئ، والمدير العام والرئيس التنفيذي لعمليات “روم- أتسا” ROMATSA، الشركة المسؤولة عن مراقبة حركة المرور الجوية. وطالب رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، دون جدوى في مجلس الدفاع الأعلى للبلاد، باستبدال رئيس جهاز الاتصالات الخاصة/ مارتشيل أوبريش. وخلال الوقت، أجرى مدعو النيابة العامة في مدينة ألبا يوليا بالفعل، تحقيقات و تحريات و عمليات بحث في المكان الذي وقع فيه الحادث، و جمعوا أدلة، و استمعوا إلى الناس الذين أصيبوا في الحادث، فضلا عن أولئك الذين شاركوا، بصفات مختلفة، في عملية الإنقاذ. ولكنهم حسروا اختصاصهم، لأنهم لا يحظون بصلاحيات للإستماع و التحقيق مع بعض موظفي المؤسسات العسكرية أو المركزية، المسؤوليين عن إدارة حالات الطوارئ. لذلك، إستدعى الأمر، أن تُستأنف التحقيقات من قبل قسم النيابات العسكرية، بعدما بدأتها النيابة العامة.
“إن خلايا الأزمة تلك، كانت منسقة من قبل أشخاص يحظون برتبة وزير، و في نهاية المطاف، سيوجد حل مع الإشارة إلى كل هؤلاء الأشخاص”- أوضح المدعي العام لمحكمة الاستئناف في مدينة ألبا يوليا/ أوغوستين لازار. ووفقا للمعلقين، من بين الأشخاص المستهدفين، وزيري النقل والصحة، بجانب وزير الداخلية السابق. وفي البرلمان، بدأت إجراءات لتبني قانون جديد خاص بتنظيم و سير عمل جهاز الإتصالات الخاصة، التابع حالياً، لرئاسة الجمهورية، حيث من المتوقع أن ينتقل الجهاز إلى وزارة الداخلية، كقسم متخصص. ومن المنتظر أن يؤمن إدارة المؤسسة وكيل للوزارة، سيعين من قبل رئيس الوزراء. وتظهر المذكرة التفسيرية لعرض الأسباب، أن هذه التغييرات ضرورية من أجل تحسين إدارة المعلومات في حالات الطوارئ.
