تشديد العقوبات على الاتجار بالمخدرات
شدد المشرعون الرومانيون العقوبات المفروضة على الاتجار بالمخدرات. فوفقاً لمشروع قانون تبناه مجلس النواب في بوخارست، يوم الأربعاء، فإن الزراعة والإنتاج والتصنيع والعرض والبيع والتوزيع والنقل والشراء والاقتناء والحيازة وغيرها من العمليات المتعلقة بتداول المخدرات الخطيرة، دون حق، يُعاقب عليها بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وحظر بعض الحقوق. إذا كانت الأفعال المعنية تتضمن مخدرات شديدة الخطورة، فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، أما إذا أسفرت عن وفاة الضحية، فستكون العقوبة السجن من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة. كما أن الإدخال إلى البلاد أو الإخراج منها، وكذلك استيراد أو تصدير المخدرات الخطيرة، يُعاقب عليهما بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وحظر بعض الحقوق.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 16.02.2023, 19:41
شدد المشرعون الرومانيون العقوبات المفروضة على الاتجار بالمخدرات. فوفقاً لمشروع قانون تبناه مجلس النواب في بوخارست، يوم الأربعاء، فإن الزراعة والإنتاج والتصنيع والعرض والبيع والتوزيع والنقل والشراء والاقتناء والحيازة وغيرها من العمليات المتعلقة بتداول المخدرات الخطيرة، دون حق، يُعاقب عليها بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وحظر بعض الحقوق. إذا كانت الأفعال المعنية تتضمن مخدرات شديدة الخطورة، فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، أما إذا أسفرت عن وفاة الضحية، فستكون العقوبة السجن من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة. كما أن الإدخال إلى البلاد أو الإخراج منها، وكذلك استيراد أو تصدير المخدرات الخطيرة، يُعاقب عليهما بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وحظر بعض الحقوق.
الوثيقة التشريعية تذكر أن المواد والوسائل المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات يمكن استخدامها لأغراض تعليمية، عبر توفيرها لوحدات التدريب التابعة لأجهزة تطبيق القانون، أو باستخدامها في حملات التوعية بالمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات. مشروع القانون ينص أيضًا على أن فعل الشخص الذي يُنفذُ، عن قصد، عمليات غير قانونية بمنتجات يحتمل أن يكون لها آثار نفسية، بدعوى أنها موادٌ مُصرحٌ بها وفقًا للقانون، أو أن بيعها مسموحٌ به وفقاً للقانون، يُشكل جنحة، يُعاقب عليها بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، إذا كان الفعل لا يشكل جريمة أكثر خطورة. وفي نفس الوقت، فإن الإعلان عن أي منتجات، والادعاء، بشكل قابل للتصديق، أنها تنتج آثارًا نفسية من خلال الاستهلاك، يُشكل جنحة أيضاً، ويُعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
مشروع القانون اعتمد من قبل مجلس الشيوخ، أما مجلس النواب فهو محفل اتخاذ القرار في هذه المسألة. وقد أعيد تحليل مشروع القانون بناء على مطالبة من الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي كان قد طلب لائحة أوضح بشأن المواد المخدرة الجديدة المذكورة في القانون، مثل العقاقير المخدرة الاصطناعية. المسؤولية الأكبر في مكافحة الاتجار بالمخدرات، تتحملها الدولة، كما يعتقد عضو مجلس النواب من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومايا /UDMR سابو أودون:
في الحقيقة، تقع ضحايا من بين صفوف الأطفال، ويجب أن تتوفر لدينا مراكز لتعافي هؤلاء الأطفال، وتقديم الدعم للأسر. مؤسسات الدولة المختصة يجب أن تذهب وأن تحارب هذا الظاهرة الإجرامية في بلدنا.
العمر الذي يميل فيه الشباب في رومانيا إلى تعاطي المخدرات يتناقص، أما هذا الأمر، فيمثل أحد مصادر القلق الرئيسية للمتخصصين في هذا المجال. فوفقا لهم، استهلاك المواد المخدرة في سن مبكرة يتأثر بالبيئة وبالفضول. وهم يقترحون، من بين جملة أمور أخرى، تكييف الاستجابة المؤسسية للتوجهات الجديدة في ظاهرة المخدرات، واستمالة المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة المعنية بمكافحة هذه الآفة.
