تطورات اقتصادية رومانية

Florentin Căpitănescu, 18.02.2014, 10:33

بعد فترةٍ دامَتْ أربعةَ أعوامٍ تقريبا، يبدو أن الاقتصادَ الرومانيَ الذي دخل مَتاهَةَ الأزمة، مِثْلَ مُعْظَمِ الاقتصادات الأوروبية، عَثَرَ على طريقةٍ للخروج منها. نموُ الاقتصادِ بثلاثة فاصلة خمسةٍ في المائة في عام 2013 ، والذي أكدت عليه المفوَضيةُ الأوروبيةُ وكذلك معهدُ الإحصاءِ الوطنيُ، فاق جميعَ تَوَقُعَاتِ المَسؤولين والمُحَلِلِينَ والمؤسساتِ المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فكان الجميعُ يتنبؤون بِنَحْوِ اثْنَيْنِ فاصلة خمسة في المائة. نسبةُ الثلاثة فاصلة خمسةٍ في المائة، التي أوصلت رومانيا إلى المركزِ الأول في ترتيب الاتحاد الأوروبي، يقف وراءَها تفسيرٌ بَسيطٌ جدا يتمثل في النتائجِ غَيْرِ المتوَقَعةِ في الزراعة والصناعة والصادرات. بالنسبةِ للحكومة في بوخارست، إنَ نُمُوَ الاقتصاد المحلي في عام 2013 ، بالتزامن مع انخفاضٍ كبيرٍ في مُعَدَلِ التضخم واتفاعِ مُعَدَلِ استيعاب الأموال الأوروبية، يَخْلِقُ الظروف المُسَبَقَََةَ لبلوغ الأهدافِ الاقتصادية والاجتماعية والضريبية في العامَيْن المُقْبِلَيْن. رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، يُعِيدُ إلى الذاكرة:

” مُتوسطُ الراتب سيَرْتَفِعُ بخمسةٍ في المائة على الأقل. مَعاشاتُ التقاعد ازدادت بنسبة ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين في المائة، اعتبارا مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولعام 2015 يُمكِنُ لنا أن نُحَدِدَ زيادةً بأربعةٍ فاصلة خمسة في المائة. سيلي رفعُ الحَدِ الأدنى للرواتب لِتَجَاوُزِ مُعَدَلِ المائتَيْ يورو في عام 2015 ، وكذلك الراتبِ الأدنى المَضمون. التضخمُ، من خلال سياسةٍ مالية حكيمة، سيسمح للبنك المركزي أن يَكُونَ ضِمْنَ المُعَدَلات السنوية المُستهدَفَةِ للتضخم لعامَيْ 2014 و 2015، أي اثنَيْنِ فاصلة خمسة في المائة، زائد أوْ ناقص نسبة مؤوية. كما نَسعى إلى تقليصِ نسبةِ البطالة دون السبعة في المائة وإيجادِ مائةِ ألفِ مَكانِ عملٍ جديد”.

إضافةً إلى ذلك، يقول رئيسُ الوزراء إن رومانيا ستتمكن بفضل نُمُوِ اقتصادِها مِنَ الاقتراض بأسعارٍ أرخصَ مِنَ الأسواق المالية الدولية، الحَسَاسَةِ للغاية إزاَءَ مِثْلِ هذه المُؤشِرات. ولَكِنَ صندوقَ النقد الدولي خَفَفَ مِنْ غِبطة رئيس الوزراء، مُنَبِهًا إلى أنَ الانتعاشَ الاقتصادي المُذْهِلَ الذي شَهِدَتْهُ الدولُ في أوروبا الوسطى وفي جنوب شرقها، في العام الماضي، ومِنْ بينها رومانيا، انتعاشٌ هَشٌ يعتمد، أساسا، على الصادرات. كما حَذَرَ الصندوقُ مِنِ احتمالِ أن تُسجِلَ الاستثماراتُ في الاقتصاد المحلي، عام 2014، تَراجعا طفيفا، في ظلِ انخفاضِ التمويل المُخَصَصِ مِنْ قبل البنوك الأم الأجنبيةِ لِفُرُوعِها في رومانيا. وتتوقع المؤسسةُ المالية، التي مَقَرُها في واشنطن، أنْ يزدادَ الناتجُ المحليُ الإجمالي لرومانيا، عامَ 2014 ، باثْنَيْنِ فاصلة اثْنَيْنِ في المائة، والحكومةُ في بوخارست تَقَبَلَتْ هذا التخمينَ بِسُرُور.