تطورات الأسعار في رومانيا
إلى جانب الانخفاضاتِ الناتِجَةِ عَنْ خفض الضريبة على القيمة المُضافة، لقد ظهر كذلك انخفاضٌ في أسعارِ الفواكه والخَضراوات، بل أكثر مِنْ ذلك، لقد شَهِدْنا انخفاضا في أسعار الأدوية والتَبْغ، وإنما هذه فِئاتٌ مِنَ المُنْتَجات تُمَثِلُ حِصةً كبيرة جدا مِنْ سَلَةِ المُستهلك. ولهذا السبب، فإن الارتفاعَ المَلحوظَ في سعر الغاز، نتيجةً لِجَدْوَلِ تحرير الأسعار، أُبطِلَ أثَرُه مِنَ الانخفاضِ هذا في أسعارِ المُنتجات الغذائية، مما أدى في النهايةِ إلى تسجيلِ التَضَخُمِ مُستوًى سلبيا. وهذا لا يُغَيِرُ كثيرا التَوقعات، إلى مُنْتَصَفِ العام المُقْبِل على الأقل، عندما سَنُسجل اتجاها سلبيا. سنُسَجِلُ في نهاية هذا العام ما بين ناقص صفر فاصلة أربعة وناقص صفرٍ فاصلة خمسة في المِائَة، إلى أنْ نَصِلَ في العام القادم إلى تَضَخُمٍ إيجابي – على حَدِ تعبير رئيسِ جعية المُحللين الماليين والمصرفيين في رومانيا، Radu Crăciun ،
Roxana Vasile, 12.08.2015, 17:31
كان نموُ الاقتصاد الروماني بنسبةِ أربعة فاصلة واحد في المائة في الأشهُرِ الثلاثة الأولى مِنْ عام 2015 هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وكان الخبيرُ الاقتصادي في البنك الدولي برومانيا، Catalin Păuna ، قد أعلن، حديثا، أنَ تطَوُرَ البلاد كان قويا ومُتوازِنًا واعتمد على ثلاثة عناصرَ، هِيَ الاستهلاكُ الخاص، والصادراتُ التي سَجَلَتْ ارتفاعا، والاستثماراتُ، ولا سيما تلك الخاصة منها. وبذلك، ارتفعَ الاستهلاكُ، الذي يُمَثِلُ مُحَرِكَ النمو الاقتصادي، مِنْ جديد بِفَضْلِ التخفيضات في المَواد الغذائية من شهر يوليو/تموز، والتي انخفضت أسعارُها بِنسبةِ واحدٍ فاصلة سبعةَ عشرَ في المائة عما كان عليه في الشهْرِ السابق، وبسبعةٍ فاصلة خمسةٍ وعشرين في المائة مُقارنةً مع الشهرِ المُماثلِ مِنْ عام 2014. وفقا لحساباتِ مَعْهَدِ الإحصاء الوطني، لقدِ انْخفضتْ أسعارُ البطاطا والفواكهِ الطازجة أيضا. وبالمقابل، سُجِلَتْ زياداتٌ في سِعْرِ الحَمضيات وبعض أنواع الفواكه، إضافةً إلى البيض. وذلك في ظِلِ خفضِ ضَريبة القيمة المُضافة المَفروضةِ على المواد الغذائية والمشروبات مِنْ أربعةٍ وعشرين إلى تسعةٍ في المِائَة، اعتبارا مِنَ الأول من شهر يونيو/حزيران. وبالنتيجة، كانَتْ أسعارُ المُنتجات الغذائية قَدِ انْخفضت في شهر يونيو/حزيران مُقارَنةً مع شهر مايو/أيار بما يزيد على ثمانِي نِسَبٍ مِؤَوية، وبأكثرَ مِنْ ستةٍ في المائة عما كان عليه في نفس الشهر مِنْ عام 2014. أما أسعارُ السلعِ غيرِ الغذائيةِ، فارْتفعت في شهر يوليو/تموز مُقارنة مع يونيو/حزيران بنسبةِ صفرٍ فاصلة ثمانية وأربعين في المائة، وبواحد فاصلة ستةٍ وعشرين في المائة مُقارنة مع شهر يوليو/تموز مِنَ العام الماضي. وأظهرَتْ بياناتُ مَعْهَدِ الإحصاء الوطني تراجعا كبيرا في سِعرِ الأدوية والأدوات الصِحِيَة فقط، بينما سُجلَ ارتفاعٌ ملحوظٌ في سِعر الغاز. وارتفعت كذلك أسعارُ الخدمات في شهر يوليو/تموز بِصفر فاصلة صفر تسعة في المائة مُقارَنةً مع شهر يونيو/حزيران، وباثْنَيْنِ فاصلة عشرين في المِائةِ مُقارنةً مع الشهر المُماثل مِنَ العام الماضي. كما سُجِلَتْ زياداتٌ في أسعار المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وانخفاضاتٌ خفيفةٌ في سعر النقل الجوي والهواتف والخدمات البريدية والاتصالاتِ السِلكية واللاسلكية. رئيسُ جمعية المحللين الماليين والمَصرِفيين في رومانيا، Radu Crăciun ، يُقَدِمُ لنا المزيدَ مِنَ التفسيرات في قوله:
إلى جانب الانخفاضاتِ الناتِجَةِ عَنْ خفض الضريبة على القيمة المُضافة، لقد ظهر كذلك انخفاضٌ في أسعارِ الفواكه والخَضراوات، بل أكثر مِنْ ذلك، لقد شَهِدْنا انخفاضا في أسعار الأدوية والتَبْغ، وإنما هذه فِئاتٌ مِنَ المُنْتَجات تُمَثِلُ حِصةً كبيرة جدا مِنْ سَلَةِ المُستهلك. ولهذا السبب، فإن الارتفاعَ المَلحوظَ في سعر الغاز، نتيجةً لِجَدْوَلِ تحرير الأسعار، أُبطِلَ أثَرُه مِنَ الانخفاضِ هذا في أسعارِ المُنتجات الغذائية، مما أدى في النهايةِ إلى تسجيلِ التَضَخُمِ مُستوًى سلبيا. وهذا لا يُغَيِرُ كثيرا التَوقعات، إلى مُنْتَصَفِ العام المُقْبِل على الأقل، عندما سَنُسجل اتجاها سلبيا. سنُسَجِلُ في نهاية هذا العام ما بين ناقص صفر فاصلة أربعة وناقص صفرٍ فاصلة خمسة في المِائَة، إلى أنْ نَصِلَ في العام القادم إلى تَضَخُمٍ إيجابي – على حَدِ تعبير رئيسِ جعية المُحللين الماليين والمصرفيين في رومانيا، Radu Crăciun ،
ولكن مَعهدَ الإحصاءِ الوطني أشار إلى أنَ التَضَخُمَ بلغ، في شهر يوليو/تموز، أدنَى مُستوًى تاريخي في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة واصلا إلى ناقص واحدٍ فاصلة سبعة في المائة، مُقارَنَةً مع الفترةِ المُماثلة مِنَ العام الماضي. ومِنْ جانبه، قدمَ البنكُ المركزي الروماني ضماناتٍ مِنْ عَدَمِ وُجودِ خَطَرِ الدُخول في مَرْحَلَةٍ مِنَ الانكماش.
