تعديلات في قانون الإعسار
هذه الإخفاقات سببت متأخرات في ميزانية الدولة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة وستين مليار ليو (أي ما يعادل قرابة ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة مليون يورو) للشركات التي تعاني من حالة الإعسار، ولكن معدل استرداد المبالغ المسجلة في لائحة الديون الاجمالية كان 6٪ فقط. وهنا يمكننا أيضاً، أن نضيف ما تعنيه هذه المتأخرات بالنسبة للشركات الدائنة أو المقرضة، ولنقل، على سبيل المثال، أنها جزء من إجمالي الديون، في القطاع الخاص. يجب أن يُسمح بتحويل، أو تقليص أو نقل الديون المتأخرة للشركات تجاه ميزانية الدولة، في ظل ظروف معينة، بالتأكيد، لتجنب إفلاس العديد من الشركات التي لديها إمكانية حقيقية لتحقيق الانتعاش، بالإضافة إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة أخرى.
Leyla Cheamil, 28.09.2018, 19:41
عدلت حكومة بوخارست قانون الإعسار عبر قرار عاجل. التعديلات في التشريع تلعب دوراً في ايقاف بعض الانتهاكات، مثل حالات الإعسار المتكررة بهدف التهرب من دفع الإلتزامات تجاه الشركاء والميزانية العامة للدولة – أكدت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا. في رومانيا، أكثر من ستة آلاف شركة لديها أكثر من أربعة وستين ألف موظف معسرة حالياً. القرار العاجل ينص على تحويل ديون الشركة إلى أسهم، ستصل إلى ملكية الدولة، في حساب ديون تلك الشركات تجاه ميزانية الدولة، أما مصلحة الضرائب، فسيكون لها إجراء واضح في هذا الصدد – أكد، بدوره، وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش. ووفقاً لوسائل الإعلام في بوخارست، فإن وسط الأعمال ينتقد هذا الإجراء، مؤكداً أن ليس للدولة ما يمكنها فعله في شركة خاصة، بينما يتحدث المختصون عن عملية تأميم مقنعة. اوجين تيودوروفيتش، أوضح حقيقة أن التعديلات التي أدخلت على قانون الإعسار، نتجت عن الخلل الذي ظهر من جراء تطبيق الصيغ السابقة للقانون:
هذه الإخفاقات سببت متأخرات في ميزانية الدولة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة وستين مليار ليو (أي ما يعادل قرابة ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة مليون يورو) للشركات التي تعاني من حالة الإعسار، ولكن معدل استرداد المبالغ المسجلة في لائحة الديون الاجمالية كان 6٪ فقط. وهنا يمكننا أيضاً، أن نضيف ما تعنيه هذه المتأخرات بالنسبة للشركات الدائنة أو المقرضة، ولنقل، على سبيل المثال، أنها جزء من إجمالي الديون، في القطاع الخاص. يجب أن يُسمح بتحويل، أو تقليص أو نقل الديون المتأخرة للشركات تجاه ميزانية الدولة، في ظل ظروف معينة، بالتأكيد، لتجنب إفلاس العديد من الشركات التي لديها إمكانية حقيقية لتحقيق الانتعاش، بالإضافة إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة أخرى.
وزير المالية، أضاف أن عبر حزمة التعديلات المقترحة، أخذ بالاعتبار تأمين الشروط الضرورية لإنعاش الشركات وإبقائها في مسار الدائرة الاقتصادية، وحماية الأموال العامة عبر استعادة واسترجاع الأموال في ميزانية الدولة. ومن بين التعديلات الرئيسة التي أدخلت على قانون الإعسار، نعدد: زيادة مساءلة المدير القانوني المكلف بالتصفية في حال الإفلاس، وتحميل المسؤولية للمقترض أو المدين في إدارة الأنشطة. وبالمثل، تستهدف التعديلات رفض طلب إطلاق الإجراءات، في حال عدم إبلاغ الوكالة الوطنية للإدارة المالية والضريبية في هذا الصدد. ووفقا لبيانات نشرت على موقع المكتب الوطني للسجل التجاري، فإن عدد الشركات التجارية والأشخاص الطبيعيين أو الأفراد المرخصين، في عداد حالات الإعسار، قد تقلص بحوالي 2.5٪ في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. معظم الشركات والأشخاص الطبيعين المرخصين المعسرين من بوخارست. أما وفقاً لمجالات النشاط ، فقد سجل أكبر عدد من حالات الإعسار في تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية.
