تعديلات قوانين القضاء اعتمدت من قبل النواب
سيناريو شهر ديسمبر/ كانون الأول يتكرر، الأغلبية اليسارية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD – وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE في مجلس النواب، تبنت بسرعة، قوانين القضاء المعدلة، أما المعارضة اليمينية، فقد انتقد الإستعجال في الإجراء والتعديلات التي أدخلت على التشريعات التي تحكم النظام القضائي. الفرق الوحيد هو أن القوانين الجديدة أخذت بعين الاعتبار القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية، المحكمة التي سيُرجع إليها، وفقا للنوايا المعلنة من قبل المعارضة، التي تشتكي من أنها لم تحظ بوقت كاف لتحليل التعديلات المقترحة بشكل صحيح من قبل اللجنة المختصة، التي أسست على الفور لهذا الغرض. مغلوبين على أمرهم من الأسلوب الذي تفرض به الأغلبية إرادتها في المجلس التشريعي، احتل نواب اتحاد أنقذوا رومانيا USR منصة البرلمان، مرتدين قمصاناً بيضاء، كتُبت عليها رسالة بلا ملاحقين جنائياً في المناصب العامة!، وهي رسالة يسهل تأويلها. رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ دان بارنا:
Ştefan Stoica, 21.03.2018, 19:29
سيناريو شهر ديسمبر/ كانون الأول يتكرر، الأغلبية اليسارية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD – وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE في مجلس النواب، تبنت بسرعة، قوانين القضاء المعدلة، أما المعارضة اليمينية، فقد انتقد الإستعجال في الإجراء والتعديلات التي أدخلت على التشريعات التي تحكم النظام القضائي. الفرق الوحيد هو أن القوانين الجديدة أخذت بعين الاعتبار القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية، المحكمة التي سيُرجع إليها، وفقا للنوايا المعلنة من قبل المعارضة، التي تشتكي من أنها لم تحظ بوقت كاف لتحليل التعديلات المقترحة بشكل صحيح من قبل اللجنة المختصة، التي أسست على الفور لهذا الغرض. مغلوبين على أمرهم من الأسلوب الذي تفرض به الأغلبية إرادتها في المجلس التشريعي، احتل نواب اتحاد أنقذوا رومانيا USR منصة البرلمان، مرتدين قمصاناً بيضاء، كتُبت عليها رسالة بلا ملاحقين جنائياً في المناصب العامة!، وهي رسالة يسهل تأويلها. رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ دان بارنا:
لقد ارتدينا هذه القمصان التي كتبنا عليها بلا ملاحقين جنائيا، لننقل، في الواقع، الرسالة التي يهتف بها المجتمع في رومانيا، بالفعل، منذ أكثر من عام. إذا لم يكن لدينا ملاحقون جنائياً في مناصب عامة، لربما كنا قد ناقشنا اليوم حول ما يهم رومانيا حقاً.
وبدوره، لام الحزب الوطني الليبرالي، مرة أخرى، الإشتراكيين- الديمقراطيين، على سعيهم لتحقيق هدفهم بإخضاع القضاء للسلطة أو عسكرته. النائب الليبرالي/ كاتالين بريدويو:
قوانين القضاء التي يروج لها الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، إنها هي في الواقع، ثمرة مسمومة للسطحية، للهوس، والخوف من عمل السلطة القضائية. اليوم غُلبت اللوائح والمعايير البرلمانية، بدأ النقاش في الجلسة العامةى لمجلس النواب، عندما، في الواقع، لم تكن ولا حتى التقارير قد صيغت من قبل اللجنة. إنها أشبه ما تكون بمحاكاة للنشاط البرلماني.
رئيس اللجنة الخاصة المعنية بتحليل قوانين القضاء، هو الاشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، وهو ليس أي أحد آخر سوى الشخص الذي كان قد روج قبل عام، عندما كان الوزير المعني، للقرار المثير للجدل، الخاص بالتجريم الجزئي لجنحة إساءة استخدام السلطة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الاحتجاجات في الشوارع ضد أية محاولات لإخضاع السلطة القضائية للتبعية السياسية، شبه يومية.
وردا على اتهامات المعارضة، صرح فلورين يورداكيه أن النواب لم يفعلوا أي شيء آخر سوى مراجعة قوانين القضاء الثلاثة لجعلها متوافقة مع ملاحظات المحكمة الدستورية الرومانية، حيث نوقشت فقط المواد والبنود التي أعلنت بأنها غير دستورية. فلورين يورداكيه:
لقد هوجمنا دائماً، واتهمنا بأننا نحاول تسييس العدالة. قبل أن تنتقدونا، دعونا نقرأ. في كل واحد من القرارات الثلاثة، تؤكد المحكمة الدستورية بكل وضوح وصراحة، أن هذه التعديلات الثلاثة التي نفذناها و واقترحناها، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على استقلال القضاء، أما التعديلات فهي متوافقة مع قرارات لجنة البندقية.
ومن بين أهم التعديلات التي جلبت إلى قوانين القضاء، إلغاء دور رئيس الدولة في إجراءات تعيين وإقالة قيادة المحكمة العليا للنقض والعدل، أما صلاحياته، فستحال إلى المجلس الأعلى للقضاء. ووفقاً لتعديل آخر، فإن القضايا التي يُحقق فيها مع قضاة أو مدعين، ستحال بهدف تسويتها، إلى القسم المعني بتحري الجنح في القضاء، حديث التأسيس، بمجرد تدشينه بحيث يصبح جاهزاً للعمل.
