تمديد ولايات المسؤولين المحليين المنتخبين
لو لم تكن هذه الجائحة، ولو لم يكن أي عائق آخر، لكانت قد نظمت الانتخابات المحلية في رومانيا، لأن ولايات المسؤولين المحليين المنتخبين قبل أربع سنوات ستنتهي في 21 يونيو/ حزيران الجاري. إلا أن الظروف فرضت تأجيل الانتخابات، كإجراء للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد. ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE (من المعارضة)، بالإضافة إلى الليبراليين في السلطة، بادروا بإجراءٍ لتفادي الوضع الذي كانت ستبقى فيه المجتمعات المحلية دون رؤساء بلديات. مشروع القانون الذي أُطلق عبر إجراء طارئ، مر في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضي، أما يوم الإثنين، بصفته محفل صنع القرار، فقد قرر مجلس النواب تمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وبالإضافة إلى تقليص العدد الأدنى للتوقيعات الضرورية لتقديم الترشيحات إلى النصف، تقرر أيضًا تحديد موعد الانتخابات المقبلة قبل ستين يومًا على الأقل من التصويت، بموجب قانون تنظيمي. أما هذا الجانب الأخير – أي تحديد الموعد بموجب قانون تنظيمي وليس عبر قرار حكومي – فهو دافع الخلاف، في هذه الثغرة، بين السلطة والمعارضة.
Corina Cristea, 16.06.2020, 19:23
لو لم تكن هذه الجائحة، ولو لم يكن أي عائق آخر، لكانت قد نظمت الانتخابات المحلية في رومانيا، لأن ولايات المسؤولين المحليين المنتخبين قبل أربع سنوات ستنتهي في 21 يونيو/ حزيران الجاري. إلا أن الظروف فرضت تأجيل الانتخابات، كإجراء للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد. ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE (من المعارضة)، بالإضافة إلى الليبراليين في السلطة، بادروا بإجراءٍ لتفادي الوضع الذي كانت ستبقى فيه المجتمعات المحلية دون رؤساء بلديات. مشروع القانون الذي أُطلق عبر إجراء طارئ، مر في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضي، أما يوم الإثنين، بصفته محفل صنع القرار، فقد قرر مجلس النواب تمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وبالإضافة إلى تقليص العدد الأدنى للتوقيعات الضرورية لتقديم الترشيحات إلى النصف، تقرر أيضًا تحديد موعد الانتخابات المقبلة قبل ستين يومًا على الأقل من التصويت، بموجب قانون تنظيمي. أما هذا الجانب الأخير – أي تحديد الموعد بموجب قانون تنظيمي وليس عبر قرار حكومي – فهو دافع الخلاف، في هذه الثغرة، بين السلطة والمعارضة.
وهكذا، مثلما حدث في مجلس الشيوخ، انتُقد التعديل في مجلس النواب، من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL، الذي امتنع عن التصويت. زعيم النواب الليبراليين/ فلورين رومان، أكد أن تحديد موعد الانتخابات بموجب قانون تنظيمي غيرُ دستوري، وينتهك بعض أحكام القانون الإداري. فلورين رومان:
يُفتح صندوق باندورا أو الشرور، مرة أخرى، حيث يمكن لأغلبية برلمانية، في مرحلة ما، قد تكون متزامنة مع الظروف، أن تتولى بعض مهام الرئيس، وأن تتولى بعض مهام الحكومة، ونبدأ مسألة يُنتهكُ فيها فصل السلطات في الدولة.
ولكن هذا ليس رأي الحزب الذي يشغل معظم المقاعد في البرلمان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، التي عبر عنه رئيس مجلس النواب، الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشولاكو:
مما أعرف، وأنا قرأت دوافع المحكمة الدستورية، استنتجت أن يمكن لكل من الحكومة والبرلمان، على حد سواء، كما يمكن للبعض أو للآخر، تحديد موعد الانتخابات.
لصالح المشروع صوت أيضاً البرلمانيون من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR. في هذا العام، تستدعي الضرورة أن تحاول التشكيلات السياسية الحصول على أغلبية أكبر بكثير من الحصة التي تحظى بها الحكومة الحالية في البرلمان، لتحديد موعد الانتخابات، ونعتقد أن هذه الأغلبية الأوسع قد بدأ بالتشكل والظهور – أعلن ممثلو الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR. أما اتحاد أنقذوا رومانيا USR، فقد برر تصويته، عبر حقيقة أن هذا الاقتراح التشريعي، في الوقت الحالي، يمثل هو الخيار الوحيد لتجنب رمي الإدارة العامة المحلية في حالة من الفوضى.
