توترات حول إصلاح الإدارة العامة المحلية

الحكومة الرومانية تتحمل مسؤولية 5 من 6 مشاريع الحزمة الثانية من إجراءات تخفيض عجز الموازنة

Akram Ibrahim, 03.09.2025, 15:35

التبني الكامل للحزمة الثانية من تدابير خفض العجز المالي، يسبب صداعا للحكومة الرومانية. حيث تعهد رئيس الوزراء الروماني “إيليه بولوجان” بمسؤوليته في الجلسة العامة للبرلمان، عن خمسة من المشاريع الستة التي تشكل هذه المجموعة. وهذه هي المشاريع التي تهدف إلى إصلاح معاشات القضاة، وإصلاح النظام الصحي، وإعادة تنظيم الشركات العامة، وإعادة هيكلة السلطات التنظيمية، واتخاذ تدابير مالية لمكافحة التهرب وزيادة الإيرادات.

ومع ذلك، لم يتوصل التحالف الحكومي إلى اتفاق بشأن المشروع السادس، وهو المشروع المتعلق بإصلاح الإدارة العامة. كما التقى قادة الأحزاب الحاكمة برئيس البلاد “نيكوشور دان”، في السياق الذي حذّر فيه “بولوجان” بتقديم استقالته، إذا لم يكتمل هذا الإصلاح.

ووفقاً له، فإن تخفيض وظائف الإدارة العامة بنسبة خمسة وعشرين في المئة لن يكون فعّالاً، لأنه سيؤثر فقط على الوظائف الوهمية أو الشاغرة. كما أظهر رئيس الحكومة، أن التخفيض الحقيقي للجهاز الإداري، يجب أن يكون مرتبطاً بالمناصب التي يشغلها فعلياً، وليس بالمناصب المتوفرة نظرياً، في المخططات التنظيمية لرؤساء البلديات. وقال بولوجان بعد النقاش مع الرئيس الروماني، بأن الهدف هو خفض عدد المناصب المشغولة بنحو عشرة في المئة. “إيليه بولوجان”.

“بحلول منتصف شهر أيلول/سبتمبر، سيقوم فريق عمل تم تشكيله في هيكل الحكومة، بتحليل جميع الحلول بطريقة نضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة أيضاً، وسيكون هدفنا تخفيض الوظائف المشغولة حالياً بنسبة عشرة في المئة. في الوقت نفسه، علينا العمل على تقليل عدد الوظائف في الإدارة المركزية بالطبع، لأنه وبعد تحليل وضع عدد من المؤسسات، وجدنا أن هناك تضخماً في عدد الموظفين، وهذا سيعمل على توفير موارد كبيرة في الإدارة المركزية، أو في خدمات الدولة اللامركزية في كل محافظة”.

ووفقاً لعمليات المحاكاة، فإن التخفيض الفعلي للموظفين بنسبة عشرة في المئة، يعني انخفاضاً بنحو أربعين في المئة في العدد الإجمالي للوظائف. وإذا اعتُمد هذا الإجراء، سيتم تسريح ثلاثة عشر ألف موظف من الإدارة العامة في جميع أنحاء البلد. وقد أثارت هذه التحليلات استياء النقابات في الإدارة، التي أعلنت أنها ستبدأ إضراباً عاماً، إذا لم تتخل الحكومة عن هذا النهج.

ويقدّر النقابيون أن السلطة التنفيذية، تُعدّ لأكبر موجة تسريح في السنوات الثلاثين الماضية، دون تحليل حقيقي ودون استشارة المنظمات النقابية، وهي إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الوظيفي، وحقوق الرواتب وعمل المؤسسات العامة. وانضم إلى النقابيين في الإدارة، العاملون في قطاع التعليم، الذين أعلنوا أن بدء العام الدراسي الجديد المقرر إجراؤه في الثامن من أيلول/سبتمبر، سيشهد احتجاجات. والمعلمون غير راضين، من بين أمور أخرى، عن الزيادة في معيار التدريس، وانخفاض معدلات دفع العمل الإضافي ودمج المدارس.