توصيات بشأن مكافحة الفساد
من ناحية أخرى، ترحب مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، بإعلان رئيسة الوزراء الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، الشهر الماضي، بخصوص نية التخلي عن الإصلاحات المثيرة للجدل في مجال العدالة، والتي وصفها خصون السلطة، مرارًا وتكرارًا، بأنها تهدف إلى إخضاع القضاة، وايقاف معركة مكافحة الفساد. كما طالبت مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، السلطات بإحراز تقدم قبل 30 يونيو/ حزيران 2020. الذي يمثل آخر موعد في عملية التقييم، وبعد ذلك، يمكن لمجلس أوروبا أن يعلن أن الوضع في رومانيا لا يتماشى مع معاييره. الطبقة السياسية في بوخارست، تفاعلت على الفور مع تقارير مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO. زعيما المعارضة، لودوفيك أوربان – رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، ودان بارنا، رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا USR، يؤكدان أن القرارات التي اتخذعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، تستهدف عرقلة معركة مكافحة الفساد، وتهديد استقلال القضاء وسيادة القانون. ويطالبان سوياً، بإلغاء القسم الخاص بالتحقيق مع القضاة والمدعين. أما زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، فقد لام خبراء مجموعة الدول المناهضة للفساد على رؤيتهم المتحيزة مشيراً، على سبيل المثال، إلى وجود بروتوكولات واتفاقات سرية، مبرمة بين القضاة وأجهزة المخابرات.
Bogdan Matei, 10.07.2019, 17:19
التشخيصات الخارجية تؤكد تلك الصادرة قبل عامين ونصف، من قبل الرئيس والمعارضة والمجتمع المدني والصحافة في بوخارست. يوم الثلاثاء، عبر مجلس الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تعديل قوانين العدالة في رومانيا، والتي يُعتقد أنها قد تقوض فعالية عمل القضاة والمدعين، وتقلص ثقة الجمهور في القضاء. ويوم الثلاثاء أيضًا، أكدت مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، وهي هيئة لمكافحة الفساد تابعة لمجلس أوروبا، أن تحت قيادة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، حققت رومانيا تطورات قليلة جداً في تبني تدابير للوقاية من الفساد بين صفوف البرلمانيين، والقضاة والمدعين، وللرد على المخاوف المرتبطة بالاصلاح المثير للجدل للنظام القضائي. تقارير مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO تعبر عن قلقها العميق، وخصوصاً فيما يتعلق بحقيقة أن السلطات قد تجاهلت تمامًا التوصية بالتخلي عن إنشاء قسم للتحقيق في جنح القضاء، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة لتخويف وترهيب القضاة.
من ناحية أخرى، ترحب مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، بإعلان رئيسة الوزراء الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، الشهر الماضي، بخصوص نية التخلي عن الإصلاحات المثيرة للجدل في مجال العدالة، والتي وصفها خصون السلطة، مرارًا وتكرارًا، بأنها تهدف إلى إخضاع القضاة، وايقاف معركة مكافحة الفساد. كما طالبت مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، السلطات بإحراز تقدم قبل 30 يونيو/ حزيران 2020. الذي يمثل آخر موعد في عملية التقييم، وبعد ذلك، يمكن لمجلس أوروبا أن يعلن أن الوضع في رومانيا لا يتماشى مع معاييره. الطبقة السياسية في بوخارست، تفاعلت على الفور مع تقارير مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO. زعيما المعارضة، لودوفيك أوربان – رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، ودان بارنا، رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا USR، يؤكدان أن القرارات التي اتخذعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، تستهدف عرقلة معركة مكافحة الفساد، وتهديد استقلال القضاء وسيادة القانون. ويطالبان سوياً، بإلغاء القسم الخاص بالتحقيق مع القضاة والمدعين. أما زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، فقد لام خبراء مجموعة الدول المناهضة للفساد على رؤيتهم المتحيزة مشيراً، على سبيل المثال، إلى وجود بروتوكولات واتفاقات سرية، مبرمة بين القضاة وأجهزة المخابرات.
وزيرة العدل/ آنا بيرشال، تعتقد أن، انطلاقاً من تقارير مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، يجب على كل مؤسسة معنية إجراء تحليل خاص بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما رئيسة المحكمة العليا للنقض والعدل في رومانيا/ كريستينا تارتشيا، فتقول إن خبراء مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، قد أكدوا الشكاوى التي قدمتها المحكمة العليا، فيما يتعلق بغياب الشفافية والحوار، ومع وجود خطر مغادرة القضاء ومنح ترقيات انتقائية، وإضعاف استقلال القضاة والمدعين. كما عبرت عن أملها بأن أولئك الذين اقترحوا ودعموا، دون قيد أو شرط، التعديلات التشريعية التي تنتهك استقلال القضاء، سيتحملون نتائج أعمالهم، عبر تقديم استقالاتهم أو انسحابهم اللائق من الفضاء العام.
