حكومة تشولوش- حصيلة عام
عشرات الآلاف من الرومانيين خرجوا، قبل عام، في الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء فساد ولامبالاة السلطات، مما أسفر، من وجهة نظرهم، عن حدوث إحدى أسوأ الكوارث في بوخارست خلال العقود الأخيرة: حريق نادي كوليكتيف الذي خلف أربعة وستين قتيلا. رئيس الوزراء آنذاك، الإشتراكي-الديمقراطي/ فيكتور بونتا، قدم استقالته، وبعد مشاورات مع الأحزاب البرلمانية والمجتمع المدني، كلف الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المفوض الأوروبي السابق للزراعة/ داتشيان تشولوش، بتشكيل حكومة غيرمنتمية سياسياً. الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وبما أن يوم الخميس صادف مضي عام من توليها للسلطة، قدمت الحكومة التكنوقراطية، حصيلة تهدف إلى إطلاع الجمهور على الإنجازات، وكذلك أيضا، على المشاريع المقترحة التي لم تستكمل بعد. وباعتبار أن، منذ تنصيب الحكومة، كانت توقعات المجتمع كبيرةً جداً، فإن الخطوات المتخذة – تقول الحكومة – استهدفت إعادة بناء الثقة بإمكانية الحكم بنزاهة وشفافية وكفاءة. وهكذا، كان الهدف الرئيسي للحكومة الحالية، ضمان الاستقرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي في عام انتخابي باقتراعين، كان أولهما في فصل الربيع، للانتخابات المحلية، أما الثاني فسيكون في 11 ديسمبر/ كانون الأول، للإنتخابات البرلمانية. ثم، تؤكد الحكومة أنها نجحت في الترويج للشفافية والحد من البيروقراطية. كما وضعت في محور اهتمامتها الصحة والتربية، عبر إصلاحات ومخصصات من الميزانية. وبنفس القدر، فكت القيد عن مشاريع البنية التحتية. أما في باب الرغبات أو الأماني، فيبرز قانون الأجور الموحد، الذي سيُسكتمل بحلول نهاية ولاية السلطة التنفيذية.
Roxana Vasile, 19.11.2016, 16:28
عشرات الآلاف من الرومانيين خرجوا، قبل عام، في الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء فساد ولامبالاة السلطات، مما أسفر، من وجهة نظرهم، عن حدوث إحدى أسوأ الكوارث في بوخارست خلال العقود الأخيرة: حريق نادي كوليكتيف الذي خلف أربعة وستين قتيلا. رئيس الوزراء آنذاك، الإشتراكي-الديمقراطي/ فيكتور بونتا، قدم استقالته، وبعد مشاورات مع الأحزاب البرلمانية والمجتمع المدني، كلف الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المفوض الأوروبي السابق للزراعة/ داتشيان تشولوش، بتشكيل حكومة غيرمنتمية سياسياً. الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وبما أن يوم الخميس صادف مضي عام من توليها للسلطة، قدمت الحكومة التكنوقراطية، حصيلة تهدف إلى إطلاع الجمهور على الإنجازات، وكذلك أيضا، على المشاريع المقترحة التي لم تستكمل بعد. وباعتبار أن، منذ تنصيب الحكومة، كانت توقعات المجتمع كبيرةً جداً، فإن الخطوات المتخذة – تقول الحكومة – استهدفت إعادة بناء الثقة بإمكانية الحكم بنزاهة وشفافية وكفاءة. وهكذا، كان الهدف الرئيسي للحكومة الحالية، ضمان الاستقرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي في عام انتخابي باقتراعين، كان أولهما في فصل الربيع، للانتخابات المحلية، أما الثاني فسيكون في 11 ديسمبر/ كانون الأول، للإنتخابات البرلمانية. ثم، تؤكد الحكومة أنها نجحت في الترويج للشفافية والحد من البيروقراطية. كما وضعت في محور اهتمامتها الصحة والتربية، عبر إصلاحات ومخصصات من الميزانية. وبنفس القدر، فكت القيد عن مشاريع البنية التحتية. أما في باب الرغبات أو الأماني، فيبرز قانون الأجور الموحد، الذي سيُسكتمل بحلول نهاية ولاية السلطة التنفيذية.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أوضح رئيس الوزراء/ داتشيان تشولوش، أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في الترويج لهذه الوثيقة التشريعية، من أجل تصحيح الظلم في القطاع العام، لأن كان يتوجب عليها أن تضع أولا، قاعدة بيانات لجميع رواتب الدولة، لمعرفة واقع النظام بالضبط. داتشيان تشولوش:
بقدر ما نتقدم في استكمال قاعدة البيانات، وجمع كافة الأجور المدفوعة، يمكننا أن نضع على طاولة الحكومة، وبعد ذلك في البرلمان، قانوناً موحداً للرواتب، حتى يكون القانون واقعياً.
الحكومة الرومانية، تأسف بالمقابل، على حقيقة أن إصلاح الإدارة العامة لم يسر على ما يرام، لعدم وجود دعم سياسي. مرة أخرى، يخبرنا داتشيان تشولوش:
توجد حاجة لتوضيح العلاقة بين الإدارة العامة والسياسة، لأننا بحاجة إلى القدرة على التنبؤ في هذا مشروع صنع القرار هذا، وإلى الوضوح، وإلى إلغاء التحكيم التعسفي، أو اتخاذ القرارات اللحظية، التي تؤثر على كفاءة الإدارة.
إعادة تقويم الجهاز الإداري، المبنية على معايير المهنية والكفاءة، هو التحدي للحكومة المقبلة، أياً ومهما كانت بعد الإنتخابات التشريعية الشهر المقبل، تقول أيضاً، رئيس ممثلية المفوضية الأوروبية في رومانيا، آنجيلا كريستيا:
أية دولة بحاجة إلى حوالي عشر سنوات، حتى يشعر المواطن بوجود إصلاح في الخدمة العامة والإدارة العامة.
ووفقا لآنجيلا كريستيا، قد يشكل الحكم المفتوح حلاً، لا يكون فيه المواطن مجرد منتفع بالسياسات العامة، وإنما فاعلاً مشاركاً في عملية الحكم.
