حكومة جديدة وبرنامج مختلف
طاقم تودوسيه، تلقى عند التنصيب، مائتين وخمسةٌ وسبعين صوتاً فقط، أي أقل بعشرين صوت من عدد الأصوات التي كانت قد حصلت عليها حكومة غرينديانو، في دلالة على أن نشوة الفوز قبل ستة أشهر، لم تتطاير وتتبخر بمفردها فقط، ولكن تماسك الأغلبية البرلمانية بدأ يتبخر أيضاً. رئيس الوزراء يؤكد بنفسه، أن رومانيا ليست بحاجة إلى حكومة مسترخية، ولكن إلى حكومة تكون في حالة مستمرة من التأهب. كما منح ضمانات للبرلمانيين أن أهدافه هي تعويض التأخرات في تنفيذ البرنامج الحكومي. ميهاي تودوسيه:
Bogdan Matei, 30.06.2017, 20:08
الصيغة السياسية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين التي تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة/ ميهاي تودوسيه، بالإضافة إلى قائمة بستة عشر وزيراً من الوزراء السبعة والعشرين، أخذتا وبقيتا من الحكومة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، الاشتراكي-الديمقراطي/ سورين غرينديانو، الذي أقيل الأسبوع الماضي، عبر مذكرة لحجب الثقة، بمبادرة من زملائه في الإئتلاف الحاكم، الذين لاموه عن التأخرات المسجلة في تطبيق البرنامج الحكومي، الذي ربح به الحزب الإشتراكي الديمقراطي، الإنتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، بحوالي 45٪ من مجموع أصوات الناخبين.
طاقم تودوسيه، تلقى عند التنصيب، مائتين وخمسةٌ وسبعين صوتاً فقط، أي أقل بعشرين صوت من عدد الأصوات التي كانت قد حصلت عليها حكومة غرينديانو، في دلالة على أن نشوة الفوز قبل ستة أشهر، لم تتطاير وتتبخر بمفردها فقط، ولكن تماسك الأغلبية البرلمانية بدأ يتبخر أيضاً. رئيس الوزراء يؤكد بنفسه، أن رومانيا ليست بحاجة إلى حكومة مسترخية، ولكن إلى حكومة تكون في حالة مستمرة من التأهب. كما منح ضمانات للبرلمانيين أن أهدافه هي تعويض التأخرات في تنفيذ البرنامج الحكومي. ميهاي تودوسيه:
لا أريد أن أنتقد ما كان، ولكنني أتفهم حقيقة وجود فرامل سابقاً، وقيل لي أن علي تحويل هذا التباطؤ إلى تسارع، وهذا ما سأفعله
كما أن الرجل القوي في التحالف، رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، أن البرنامج يجب أن يحترم، بغض النظر عن التكلفة السياسية، ولذلك توجب على غرينديانو أن يغادر:
لقد ارتُكبت أخطاء في الحكم، نعم، بالتأكيد نعم، ولكننا حظينا بالقوة والشجاعة للاعتراف بذلك. وسنتابع بانتباه أكبر وعناية أكثر، ولكن في نفس الوقت، سنكون أقرب أكثر، بحيث تحترم المواعيد المحددة في البرنامج الحكومي.
أما المشكلة – يلاحظ المحللون – فهي هي أن برنامج الطاقم التنفيذي الجديد، يختلف بشكل ملموس عن ذلك الذي كان يتوجب على غرينديانو تطبيقه. جزء كبير من زيادات الرواتب للعاملين في القطاع العام، سيبقى مؤجلاً، كما أخذ في الحسبان، ادخال بعض الرسوم والضرائب الجديدة. الشريك الأصغر في الحكومة، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، أعلن على لسان النائب/ فاروجان فوسغانيان، أن دعمه لرئيس الوزراء الجديد سيكون مشروطاً:
إذا كان سيوجد نقاش بخصوص إعادة تعريف النسبة الموحدة عبر مستويات ضريبة أقل من المستويات الحالية، فنحن مستعدون للنقاش، ولكن أي تغيير للنسبة الموحدة، في إتجاه تصاعدي، لزيادة الضرائب، مهمات أطلقنا على هذا الانحراف عن النسبة الموحدة، فلن يكون تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE شريكاً.
مشروطٌ كذلك، كان تصويتُ الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR أيضاً، على النحو الذي يؤكده زعيمه/ كيليمين هونور:
هذا التصويت ليس شيكاً أو سنداً مصرفياً على بياض. لا نستطيع أن نؤيد إدخال الضريبة على رقم الأعمال، وعلينا أن نعرف ما تعنيه ضريبة التضامن، مثلما ولا حتى الضريبة على الدخل الكلي، لا تبدو لي مبادرة من شأنها أن تُغير الأمور إلى شيء أفضل.
المعارضة اليمينية، لم تتباخل في سخريتها الموجهة ضد السلطة. فبرلمانيو حزب الحركة الشعبية PMP لم يحضروا الجلسة العامة ولم يشاركوا في التصويت، بينما صوت الليبراليون ضد التنصيب، وانتقدوا التعديلات التي أضيفت على البرنامج الحكومي. النائب الليبرالي بن أوني أردليان:
الحزب الوطني الليبرالي، يعتبر أنكم تدمرون بهذه الوتيرة رومانيا بأكملها. في هذه اللحظة، لم تفعلوا شيئاً آخر، سوى أن تذروا جميع فرص رومانيا.
باسم عن حزبه، النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ كريستيان سيدلر، كان بالمثل، حاسماً وقاطعاً في حديثه:
السيد/ ميهاي تودوسيه، بجانب زملاء حضرتكم من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، لقد فقدتم الشرعية لمواصلة قيادة رومانيا.
وباشراف معلم شديد مع صف تلاميذ مثيرين للمشاكل، كان الرئيس/ كلاوس يوهانيس أيضاً، منتقداً جداً للوزراء الذين أتوا لأداء اليمين الدستورية. لقد وضعتم البلاد في أزمة، لأنكم لم تعرفوا كيف تحكمون – صرح غاضباً ورادعاً، مُرعداً ومبرقاً، رئيس الدولة، لائماً إياهم على تغييرهم للبرنامج الحكومي، في نقاط وصفها بالحساسة، محذراً إياهم، بضرورة الإنتهاء مما أسماه بالتذبذب المالى- الضريبي.
الخبراء الاقتصاديون، يلاحظون مسبقاً، أخطاء طاقم تودوسيه. فقبل التنصيب، أعلن وزير المالية الجديد/ يونوتس ميشا، إلغاء ما تسمى بالدِّعامة أو الركيزة الثانية لمعاشات التقاعد الخاصة. أما دراغنا، فقد صرح أن هذا الإعلان غبي، مما جعل ميشا يعود وينفي تصريحاته الشخصية. ولكنها أصبحت، مع ذلك، نافذة المفعول، وسببت اضطرابات في البورصة، وأسواق الأسهم، وأسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية.
