خلافات بخصوص الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
رفض الرئيس/ كلاوس يوهانيس، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، اقتراح وزير العدل/ تودوريل توادر، الخاص بتولى أدينا فلوريا، المدعية في محكمة استئناف كونستانتا (جنوب شرقي البلاد)، قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي وقت سابق، كان المجلس الأعلى للقضاء قد منح رأياً سلبياً بخصوص هذا الاقتراح، بدافع أن أدينا فلوريا ليست مناسبة لشغل منصب رفيع في الإدعاء، حيث أن ردود فعلها ضعيفة في ظروف تعرضها لضغوط، كما أنها تعاني من مشاكل من ناحية الصدق والنزاهة والحيادية. إلا أن الرئيس، مع ذلك، برر رفضه بدوافع أخرى، مشككاً بشرعية مثل هذا الترشح، في ظروف عدم وجود أدلة رسمية، بأن أدينا فلوريا، لم تشكل جُزءاً أو لم تتعاون مع الأجهز السرية في الحقبة الشيوعية. ولأن الوزير أعاد مجدداً اقتراحه، فقد أجابه الرئيس أن ذريعة الشرعية، التي رفض بسببها الترشيح، في المرة الأولى، لا تزال قائمة.
Ştefan Stoica, 10.01.2019, 18:42
رفض الرئيس/ كلاوس يوهانيس، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، اقتراح وزير العدل/ تودوريل توادر، الخاص بتولى أدينا فلوريا، المدعية في محكمة استئناف كونستانتا (جنوب شرقي البلاد)، قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي وقت سابق، كان المجلس الأعلى للقضاء قد منح رأياً سلبياً بخصوص هذا الاقتراح، بدافع أن أدينا فلوريا ليست مناسبة لشغل منصب رفيع في الإدعاء، حيث أن ردود فعلها ضعيفة في ظروف تعرضها لضغوط، كما أنها تعاني من مشاكل من ناحية الصدق والنزاهة والحيادية. إلا أن الرئيس، مع ذلك، برر رفضه بدوافع أخرى، مشككاً بشرعية مثل هذا الترشح، في ظروف عدم وجود أدلة رسمية، بأن أدينا فلوريا، لم تشكل جُزءاً أو لم تتعاون مع الأجهز السرية في الحقبة الشيوعية. ولأن الوزير أعاد مجدداً اقتراحه، فقد أجابه الرئيس أن ذريعة الشرعية، التي رفض بسببها الترشيح، في المرة الأولى، لا تزال قائمة.
وليس مستبعدا أن تشكل لعبة تنس الطاولة (البينغ بونغ) المؤسسية بين الرئيس ووزير العدل، موضوع تحليل دستوري في المحكمة الدستورية CCR، كما حدث في منتصف العام الماضي، فيما يخص اقتراح إقالة لاورا- كودروتسا كيوفيشي من منصبها كرئيسة لمدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. آنذاك، رجحت المحكمة الدستورية CCR، كفة وزير العدل/ تودوريل توادر في نزاعه مع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي أُجبر لاحقاً على اقالة السيدة كيوفيشي من منصبها، على الرغم من أنه كان قد رفض إقالتها مبدئياً. وبالمثل، كان رأي المجلس الأعلى للقضاء سلبياً، في هذه الحالة أيضاً.
أما فيما يخص المرأة الحديدية السابقة لمكافحة الفساد في رومانيا، فقد رفعت دعوى إلى المحكمة الأروروبية لحقوق الإنسان، تشكو فيها من عدم الإلتزام بالضمانات الضرورية للحظو بمُقاضاة عادلة ومنصفة عندما أقيلت من منصبها، كما تؤكد أن القرار كان قد اتخذ دون أن يمنحها القضاة الدستوريون فرصة للدفاع عن نفسها، كما لم يُسمح لها بالطعن. ورداً على ذلك، أكد وزير العدل/ تيودوريل توادر، أن قضاة المحكمة الدستورية لا يصدرون أحكاماً خاصة بالأشخاص، ولكن بالاستثناءات، والإعتراضات أو النزاعات القانونية ذات الطبيعة الدستورية. من ناحية أخرى، أكدت الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفسادDNA ، أنها لا تطالب بتعويضات أو بإعادتها إلى منصبها، ولكنها تريد أن توقف تطبيق مثل هذه الإجراءات – التي تراها تعسفية ومسيئة – في حال مدعين كبار آخرين، من الذين يتول مناصب قيادية. توجد مُحاولة – تشتكي كيوفيشي – لوقف أنشطة المدعين، واستقلال هؤلاء، بالإضافة إلى إبعاد المدعين الذين يريدون مواصلة الحرب ضد الفساد، ويرغبون بتحري أسبابه.
ممجدة، في جميع تقارير العدالة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، عن كفائتها في مكافحة الفساد على المستوى الرفيع، الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، لا تمر الآن بأفضل فترة لها. فخمسة مدعين من الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في مدينة أوراديا (غرب رومانيا)، أحيلوا إلى النيابة العامة واستمع إلى أقوالهم بشأن تسجيل صوتي، تناقش فيه محاولات لترهيب القضاة. قسم التحقيق في الجنح القضائية فتح، الأسبوع الماضي، ملفاً جنائياً لتحري وقائع بعينها في هذه الحالة. قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، أعلنت أنها تنأى عن كل عمل لموظفيها ينتهك المعايير القانونية أو اللوائح المهنية والقواعد السلوكية للقضاة والمدعين، كما أكدت أنها طلبت تفسيرات توضيحية من الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في أوراديا.
