ردود فعل جديدة بشأن تعديل قوانين القضاء
موقفٌ كان متوقعاً مسبقاً في وسائل الإعلام في بوخارست، ألا وهو منحُ رأي سلبي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس، بشأن المشروع الخاص بتعديل قوانين القضاء، المقترح من قبل الوزير المعني، في الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، تودوريل توادر. بالنسبة لبعض المعلقين، مع ذلك، كانت النتيجة التي سجلها التصويت في المجلس مُفاجئة، حيث كان الفارق ضئيلاً، مما يكشف عن توترات حادة بين أعضائه. فعشرة منهم صوتوا لصالح منح رأي سلبي، بينما عبر ثمانيةٌ آخرون عن رأي إيجابي، ولكن مع بعض الملاحظات. اعتراضات الذين صوتوا ضد المشروع، تستهدف بشكل رئيسي، بعض المقترحات المثيرة للجدل في مشروع توادر. ومن بينها: تحويل التفتيش القضائي إلى رقابة الوزارة، وإقصاء رئيس الدولة من إجراءات تعيين رئيسي مدعي نيابتي مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة، ومنع المحامين والقانونيين دون سن الثلاثين من أن الإلتحاق بالقضاء أو الإدعاء، وتأسيس مديرية متخصصة بملاحقة القضاة والمدعين الذين يرتكبون جنحاً.
Bogdan Matei, 29.09.2017, 19:32
موقفٌ كان متوقعاً مسبقاً في وسائل الإعلام في بوخارست، ألا وهو منحُ رأي سلبي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس، بشأن المشروع الخاص بتعديل قوانين القضاء، المقترح من قبل الوزير المعني، في الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، تودوريل توادر. بالنسبة لبعض المعلقين، مع ذلك، كانت النتيجة التي سجلها التصويت في المجلس مُفاجئة، حيث كان الفارق ضئيلاً، مما يكشف عن توترات حادة بين أعضائه. فعشرة منهم صوتوا لصالح منح رأي سلبي، بينما عبر ثمانيةٌ آخرون عن رأي إيجابي، ولكن مع بعض الملاحظات. اعتراضات الذين صوتوا ضد المشروع، تستهدف بشكل رئيسي، بعض المقترحات المثيرة للجدل في مشروع توادر. ومن بينها: تحويل التفتيش القضائي إلى رقابة الوزارة، وإقصاء رئيس الدولة من إجراءات تعيين رئيسي مدعي نيابتي مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة، ومنع المحامين والقانونيين دون سن الثلاثين من أن الإلتحاق بالقضاء أو الإدعاء، وتأسيس مديرية متخصصة بملاحقة القضاة والمدعين الذين يرتكبون جنحاً.
أعضاء مجلس القضاء الأعلى الثمانية، الذين دعوا إلى منح رأي إيجابي، يتهمون الأغلبية بعرقلة الإصلاح. الوزير توادر، الذي غاب عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، بحجة أنه لا يريد بأي شكل من الأشكال التأثير على النقاش، صرح في وقت لاحق، أن البعض لا يريد إصلاح النظام، الذي يجب أن يصل إلى ما أسماها بالمعايير الدستورية. أنا مقتنع – أضاف الوزير – أن التصويت السلبي يعكس الرغبة في الحفاظ على الامتيازات الحالية للقضاة والمدعين. وبدورها، انتقدت جمعية القضاة والمدعين في رومانيا الرأي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء CSM. وتؤكد الجمعية، في بيان لها، أن في هذه الظروف، وجهات النظر المرسلة من البلاد إلى المجلس، لا يعد بالإمكان دعمها أمام السلطة التشريعية. وبالمقابل، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، عبر صوت المتحدث باسمه، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء CSM، حتى وإن كان له دور استشاري فقط، فلا يمكن تجاهله من قبل الحكومة والبرلمان. وباسم أهم تشكيلة للمعارضة اليمينية، أكد زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أن الحكومة يجب أن تُسقط جميع أحكام مشروع القانون، الذي وصفه بإنه ينتهك استقلال القضاء. وسائل الإعلام والمنظمات المدنية، تصنف تصويت المجلس الأعلى للقضاء على أنه خبر جيد، على الأرجح، حيث أنه يعبر عن عدم ثقة جزء لا يمكن تجاهله من المجتمع الروماني بالسلطة التنفيذية، التي يشتبه بأنها تريد إخضاع العدالة، وكبح جماح المعركة ضد الفساد.
وفي مطلع هذا العام، أثارت محاولة الحكومة لتعديل القوانين الجنائية، عبر قرار حكومي عاجل، أكبر احتجاجات للشارع خلال قرابة ثلاثة عقود من مرحلة ما بعد الشيوعية. في العاصمة بوخارست، وفي المحافظات وفي الشتات، اتهم مئات الآلاف من المتظاهرين السلطة بمحاولة إعفاء شخصيات مؤثرة في السياسة والإدارة من المسؤولية الجنائية، عن وقائع فساد مقترفة.
