ردود فعل على الوضع السياسي في كيشيناو
خطوة البرلمانين الموالين لروسيا تأتي بعد أن تلقت مايا ساندو الضوء الأخضر من المحكمة بأنها تستطيع التوقيع على مرسوم حل البرلمان، بعد محاولتين فاشلتين لتشكيل حكومة. الرهان السياسي للتحالف المجتمع حول الرئيس السابق/ إيغور دودون واضح، وهو عرقلة تنظيم الانتخابات المبكرة، التي ترغب بها مايا ساندو، ولكن بتصويت يوم الجمعة، تجاوز هذا التحالف الخط الأحمر لاحترام الدستور. وهذا ما يؤكده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في انسجام تام. حيث أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية/ جوزيب بوريل، إلى حقيقة أن جمهورية مولدوفا كانت قد تعهدت، في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باحترام استقلالية المحكمة الدستورية. ووصف تصويت الجمعة بأنه هجوم صارخ على النظام الدستوري، ومحاولة لتقويض سيادة القانون. وبدوره، يعتبر السفير الأمريكي/ ديريك هوغان، أن تصويت الأغلبية البرلمانية يُظهر عدم احترام للفصل بين السلطات في الدولة. وبالمثل، كانت حازمة بنفس القدر، ردة فعل بوخارست، الداعمة المتحمسة للدولة المجاورة والشقيقة الصغرى، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية. إن البيان الذي وافق عليه البرلمان في كيشيناو، يوم الجمعة، والذي ينص على أن المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا تغتصب سلطة الدولة، يظهر ازدراءً لاستقلال المحكمة – صرح وزير الخارجية الروماني/ بوغدان أوريسكو، الذي أضاف أن هذا النهج يوضح أهمية تجنب أي قرارات أو إجراءات تشكك في سيادة القانون. لقد لاحظنا، بما في لك، موقفًا اتخذته لجنة البندقية في هذا الصدد، وهو موقف واضح للغاية في التأكيد على أن أي نوع من الهجوم على المحكمة الدستورية، وأي نوع من عدم قبول قرارات المحكمة الدستورية، بما في ذلك في هذه الحالة، إنما يمثل انتهاكاً لسيادة القانون – أوضح الوزير الروماني.
Ştefan Stoica, 26.04.2021, 19:27
المعركة السياسية الشرسة بين الإصلاحية المؤيدة لأوروبا، رئيسة جمهورية مولدوفا/ مايا ساندو، والأغلبية المؤيدة لروسيا في برلمان كيشيناو تزداد حدة، وتدخل في المجال الدستوري، حيث لا مكان لها. الاشتراكيون وحلفاؤهم من حزب شور صوتوا، يوم الجمعة، على بيان بشأن سطو المحكمة الدستورية على سلطة الدولة، والدعوة إلى التصويت بحجب الثقة عن ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية. الغالبية المعادية لمايا ساندو تعتبر ديكتاتوريًا و غير ديمقراطي القرار الأخير للمحكمة الدستورية، التي وجدت أن جميع ظروف حل البرلمان قد استوفيت. وعلاوة على ذلك، فقد ألغت قرارًا صادرًا عن الهيئة التشريعية، اختيرت بموجبه، الرئيسة الحالية للمحكمة الدستورية/ دومنيكا مانوليه، قاضية في إطار هذا المنتدى الأعلى.
خطوة البرلمانين الموالين لروسيا تأتي بعد أن تلقت مايا ساندو الضوء الأخضر من المحكمة بأنها تستطيع التوقيع على مرسوم حل البرلمان، بعد محاولتين فاشلتين لتشكيل حكومة. الرهان السياسي للتحالف المجتمع حول الرئيس السابق/ إيغور دودون واضح، وهو عرقلة تنظيم الانتخابات المبكرة، التي ترغب بها مايا ساندو، ولكن بتصويت يوم الجمعة، تجاوز هذا التحالف الخط الأحمر لاحترام الدستور. وهذا ما يؤكده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في انسجام تام. حيث أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية/ جوزيب بوريل، إلى حقيقة أن جمهورية مولدوفا كانت قد تعهدت، في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باحترام استقلالية المحكمة الدستورية. ووصف تصويت الجمعة بأنه هجوم صارخ على النظام الدستوري، ومحاولة لتقويض سيادة القانون. وبدوره، يعتبر السفير الأمريكي/ ديريك هوغان، أن تصويت الأغلبية البرلمانية يُظهر عدم احترام للفصل بين السلطات في الدولة. وبالمثل، كانت حازمة بنفس القدر، ردة فعل بوخارست، الداعمة المتحمسة للدولة المجاورة والشقيقة الصغرى، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية. إن البيان الذي وافق عليه البرلمان في كيشيناو، يوم الجمعة، والذي ينص على أن المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا تغتصب سلطة الدولة، يظهر ازدراءً لاستقلال المحكمة – صرح وزير الخارجية الروماني/ بوغدان أوريسكو، الذي أضاف أن هذا النهج يوضح أهمية تجنب أي قرارات أو إجراءات تشكك في سيادة القانون. لقد لاحظنا، بما في لك، موقفًا اتخذته لجنة البندقية في هذا الصدد، وهو موقف واضح للغاية في التأكيد على أن أي نوع من الهجوم على المحكمة الدستورية، وأي نوع من عدم قبول قرارات المحكمة الدستورية، بما في ذلك في هذه الحالة، إنما يمثل انتهاكاً لسيادة القانون – أوضح الوزير الروماني.
الدولة الصغيرة غير الساحلية، المتاخمة لأوكرانيا ورومانيا، لديها طموحات بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف المرتبطة بالفساد والديمقراطية أدت إلى تدهور العلاقات مع الكتلة الأوروبية – وفقًا لوكالة أنباء رويترز. إن هذا هو ما تريد مايا ساندو إصلاحه، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون حكومة وأغلبية تكونا شريكتيْن لها.
