رومانيا، في تقرير الفصل الأوروبي

المعلقون في بوخارست، يؤكدون أن أسوأ إشارة إنذار تطلقها بروكسل، هي تلك المتعلفة بالقضاء. إن عدم رجعية التقدم المحرز في الحرب ضد الفساد في رومانيا، قد تعرضت للخطر مؤخرا – تحذر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي وفقاً لها، فإن رغبة الأغلبية اليسارية في البرلمان بتعديل قوانين القضاء، والضغوط الهائلة على القضاة والمدعين، قد تؤثر سلباً على القضاء، بتعريض استقلاله للخطر، وبتدمير التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية.

Bogdan Matei, 08.03.2018, 20:15

تقدم محدود – هذه هي الفكرة المتكررة وجوهر التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية ونشرته، يوم الأربعاء، حول الأسلوب الذي سوت فيه رومانيا توصيات بروكسل على المستوى الإقتصادي، الإجتماعي أو القانوني. ووفقاً للوثيقة، يجب على بوخارست، هذا العام، أن تبذل جهداً ملحوظاً فيما يخص الامتثال للالتزامات المالية-الضريبية وجباية الضرائب، حتى تتمكن من تحقيق هدف الميزانية على المدى متوسط ​​الأجل. وبالمثل أيضاً، سيتوجب على رومانيا أن تكافح بشكل أكثر فعالية العمل في السوق السوداء. كما توجد توصية أخرى، من قبل المفوضية الأوروبية، لم تحققها رومانيا، تتمثل في اعتماد تشريع بخصوص معادلة سن التقاعد للرجال والنساء. ووفقا لبروكسل، من الضروري أيضاً تحسين فرص الحصول على تعليم عام جيد، ولا سيما بالنسبة للأطفال في المناطق الريفية. وفي قطاع الصحة ، سيتوجب على رومانيا الاستمرار في مكافحة المدفوعات غير الرسمية، وأن تعمل على تشجيع العلاج في العيادات الخارجية أو خارج الوحدات الطبية. تقدم محدود أحرزته فيما يخص تبني تشريعات من شأنها ضمان وجود هيكل مهني ومستقل للموظفين العامين، فضلاً عن ما يخص تعزيز تصنيف السلم الوظيفي ووفقا لأولوية المشاريع الاستثمارية العامة ومستوى الإعداد لها. وعلاوة على ذلك فإن التدابير التشريعية المعتمدة في عام 2017، كاتت قد قلبت التقدم الملحوظ بخصوص تعزيز الحوكمة للشركات المملوكة للدولة، مما يشير إلى عودة ملحوظة فيما يخص الإصلاحات السابقة – يؤكد تقرير المفوضية الأوروبية.

المعلقون في بوخارست، يؤكدون أن أسوأ إشارة إنذار تطلقها بروكسل، هي تلك المتعلفة بالقضاء. إن عدم رجعية التقدم المحرز في الحرب ضد الفساد في رومانيا، قد تعرضت للخطر مؤخرا – تحذر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي وفقاً لها، فإن رغبة الأغلبية اليسارية في البرلمان بتعديل قوانين القضاء، والضغوط الهائلة على القضاة والمدعين، قد تؤثر سلباً على القضاء، بتعريض استقلاله للخطر، وبتدمير التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية.

وفي ردة فعل أولى، تلاحظ وزارة الخارجية في بوخارست النصف المملوء من الكأس، كما تلاحظ أن التقرير القطري الخاص بالبلد يؤكد التقدم المسجل في العام الماضي لاقتصاد رومانيا، والتوجه نحو تعزيز الاستثمارات العامة، وتحسين قدرة النمو والظروف في سوق العمل. وقد صنفت رومانيا من قبل المفوضية الأوروبية ضمن إطار فئة الدول الأعضاء، التي لا تعاني من اختلالات اقتصادية كلية – تضيف الدبلوماسية الرومانية مهنئة. وفي الفترة المقبلة، سيناقش المجلس الأوروبي، مضمون التقارير، وسيعقد لقاءات ثنائية مع كل بلد عضو على حدة، وفي نهاية شهر مايو/ أيار، وفقا للاستنتاجات، سيقدم المفوضية الأوروبية توصيات جديدة.