رومانيا بعد مذكرة حجب الثقة
نجتِ الحكومةُ في بوخارست،التي يَتَرَأَسُها فيكتور بونتا، مِنْ ثالِثِ مُذَكِرَةٍ لِحَجْبِ الثقة عنها. وبعد وقتٍ قصير مِنَ التصويت على المُذكرة المُعَنْوَنَة “فيكتور بونتا، -إقالتُهُ للإساءةِ في استخدامِ السلطة وعرقلة الانتخابات. الحقُ في التصويت ليس شِعارا”، التي تَقَدَمَ بها الحزبُ الوطني اللبرالي، أعلن رئيسُ الوُزراءِ أنَ المُعارَضَةَ أثْبَتَتْ أنها لا تَمْلِكُ الأغلبيةَ البرلمانية، فالحُكومة ستُواصِلُ نَشاطَها. وأشار فيكتور بونتا إلى أنَ البرلمانَ قد شرعَ في وَضْعِ مَشْرُوعِ القانون الخاص بالانتخابات التشريعية وذلك الخاص بالتصويت عَبْرَ المُراسَلة، مُعَبِرًا مِنْ جديد عَنْ أسَفِهِ مِنْ عَدَمِ تَمَكُنِ جميع الرومانيين مِنَ التصويت في ظُروف طبيعية في مَراكز الاقتراع بالخارج، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. فيكتور بونتا:
Corina Cristea, 21.06.2015, 14:15
نجتِ الحكومةُ في بوخارست،التي يَتَرَأَسُها فيكتور بونتا، مِنْ ثالِثِ مُذَكِرَةٍ لِحَجْبِ الثقة عنها. وبعد وقتٍ قصير مِنَ التصويت على المُذكرة المُعَنْوَنَة “فيكتور بونتا، -إقالتُهُ للإساءةِ في استخدامِ السلطة وعرقلة الانتخابات. الحقُ في التصويت ليس شِعارا”، التي تَقَدَمَ بها الحزبُ الوطني اللبرالي، أعلن رئيسُ الوُزراءِ أنَ المُعارَضَةَ أثْبَتَتْ أنها لا تَمْلِكُ الأغلبيةَ البرلمانية، فالحُكومة ستُواصِلُ نَشاطَها. وأشار فيكتور بونتا إلى أنَ البرلمانَ قد شرعَ في وَضْعِ مَشْرُوعِ القانون الخاص بالانتخابات التشريعية وذلك الخاص بالتصويت عَبْرَ المُراسَلة، مُعَبِرًا مِنْ جديد عَنْ أسَفِهِ مِنْ عَدَمِ تَمَكُنِ جميع الرومانيين مِنَ التصويت في ظُروف طبيعية في مَراكز الاقتراع بالخارج، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. فيكتور بونتا:
” أعتقد أنَ الشيءَ الوحيدَ المُهِمَ الآن للمُستَقبَل هُوَ ضمانُ الظُرُوفِ اللازمةِ لِسَيْرِ الانتخابات المُقْبِلَةِ في ظُرُوفٍ مُناسِبَة. لَقَدْ قُلْنَا ولا نَزالُ نَقُولُ ونَعْتَقِدُ أنَ أفضلَ حَلٍ هُوَ منحُ المسؤوليةِ عنْ تنظيمِ الانتخابات داخل البلاد وخارجَها إلى السُلطة المركزية الدائمة، لتفادي الخِلافات السياسية حول هذا الموضوع”.
ومن جانبهم، يقول اللبراليون إنَ نتيجةَ التصويت في البرلمان عِبارةٌ عَنْ عَدَمِ احترامِ البرلمانِيِينَ للمُواطنين، وأعلنوا عَنْ تَقْدِيمِهِمْ مُذكِرةً جديدةً لِحَجب الثقة في جلسة الخريف. هذا وطلبوا مُجددا استقالةَ رئيس الوُزراء، لأن شرعيتَه أصبَحَتْ مَوْضِعَ شك. هذه الآنَ الرئيسةُ المُشارِكةُ للحزب الوطني اللبرالي، آلينا غيورغيو:
” لم تَعُدْ لَدَيْهِ شَرعيةٌ وطنية لأنه يَقُومُ بِتَحْريضِ المواطنين بعضِهِمْ ضِدَ البعضِ الآخَر وللأسفِ بالنسبة لنا جميعا، لم تَعُدْ لَدَيْهِ شرعيةٌ أخلاقيةٌ حيث تَمَ تنيصيبُه رئيسا للحُكومة مِنْ طرفِ أَغلبيةٍ أُخْرَى غَيْرَ تلك الحَالية. لَمْ أكُنْ أَظُنُ أبدا أن رجلا شابا سيَتَجَرَأُ على مَنْعِ الرُومانيين مِنَ مُمارَسَةِ حَقِهِمْ في التصويت”.
ولكنَ مشاكلَ رئيسِ الوُزراء الاشتراكيِ الديموقراطي لَمْ تَنْتَهِ بَعْدَ التصويت في البرلمان. لأنه لا يَزالُ مُلاحَقًا جِنائيا في مِلَفٍ يُتَهَمُ فيه بالتزوير في مُحرَراتٍ عُرفية، والاشتراكِ في التهرُبِ مِنْ دفع الضرائب بشكل متكرر، وغسل الأموال، هي أعمالٌ يُزْعَمُ أنه ارتَكَبَها في الفترة التي كان فيها مُحامِيًا. عَلاوةً على ذلك، حذر نائبُ رئيس الوُزراء وزعيمُ الاتحاد الوطني مِنْ أجل تقدم رومانيا، غابريال أوبرا ، مِنْ أَنَ الحِزْبَ الذي يَتَزَعَمُهُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الائتلاف الحكومي. وتأتي هذه التصريحاتُ، التي أدلى بها في إطارِ بَرْنامَجٍ تلفزيوني، في ظل النقاش الذي سيُجْرِيهِ البرلمانُ، في الأسبوع الحالي، حول اثنَتَيْنِ وعشرين مُبادَرَةً لِتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. تضم المشاريعُ اقتراحاتٍ مُثيرةً للجدل، مثل الاقتراح الخاص بالاعتقالِ الاحتياطي بناءً على أدلةٍ مَتِينَةٍ وليسَ على أدلةٍ مَعْقُولة كما كان الحالُ حتى الآن، إضافَةً إلى التَخلُصِ مِنَ وضعِ القُيُودِ بأيْدِي المُعْتَقَلِينَ احتياطيا الذين يَمْ يَرْتَكِبُوا أعمالا عَنيفة. ويقول غابريال أوبرا بأن الاتحادَ الوطني من أجل تقدم رومانيا يُؤَيِدُ تعزيزَ العدالة والدولة الرومانية ولن يوافق أبدا على أيِ مُحاوَلَةٍ لتقويض هَتَيْنِ الرَكِيزَتَيْنِ مِنْ ركائِزِ الديموقراطية.
