سخط اجتماعي في بداية العام

أطلق الناقلون والمزارعون وأطباء الأسرة احتجاجات في بداية العام

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 16.01.2024, 19:12

كان عام 2023 عاماً مضطرباً من الناحية الاجتماعية، حيث شهد احتجاجات بلغت ذروتها بإضراب المعلمين الذي هدد بإنهاء العام الدراسي. عام 2024، عام كل الانتخابات الممكنة في أية ديمقراطية أوروبية، بدأ كذلك بشكل أكثر حدة، عبر احتجاجات حاشدة من قبل الناقلين والمزارعين، مما أدى إلى اضطرابات لحركة المرور في محيط المدن الكبرى، فضلاً عن توترات ومخاوف في النظام الطبي، وخاصة في مجال أطباء الأسرة. سائقو الشاحنات يطالبون بتحديد سقف أقصى للتأمينات الإلزامية على المركبات RCA، وتجنب الإزدواج الضريبي بعد 31 مارس/ آذار المقبل، بالإضافة إلى إجراءات لتبسيط حركة المرور عبر الجمارك، والاعتراف بالنقل البري كقطاع اقتصادي استراتيجي.

وبدورهم، يقول المزارعون إنهم مجبرون على الإنتاج بشكل مكلف، والبيع بسعر رخيص. ويطالبون بالدفع العاجل للمعونات، وتعويض الخسائر التي يتكبدها المزارعون الرومانيون المتضررون من جراء الواردات القادم من أوكرانيا، وبإعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوكراني. كما يطلب ممثلو المزارعين منح قروض بفوائد مدعومة إلى أقصى حد، لا تزيد نسبة فائدتها 2%، وتحديث قيمة مساعدات الدولة ـ فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية على الديزل. وبعد مناقشات طويلة مع ممثلي جمعية للمزارعين، وافقت السلطة التنفيذية على الدفع العاجل للمعونات، وعلى تعويض الخسائر التي يتكبدها المزارعون الرومانيون المتأثرون بالواردات القادمة من أوكرانيا، ومنح قروض بفوائد مدعومة، وكذلك تحديث قيمة المعونات الحكومية لتعويض رسوم الإنتاج المفروضة على الديزل المستخدم في الزراعة.

ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، في بث متلفز، أن 99% من طلبات المزارعين قد لبُيّت، وأكد أن الحبوب القادمة من أوكرانيا لا تباع في رومانيا، خاصة مع وجود نظام تراخيص متفق عليه بين الدولتين.

أما فيما يخص الناقلين، فتوجد نقاشات بشأن التأمينات الإلزامية RCA، والرسوم المفروضة على الديزل. كما أوضح أن رومانيا لا يمكنها تحمل حالات إفلاس لدى شركات التأمين، ولهذا السبب فمن الخطير تحديد سقف لسعر التأمينات الإلزامية RCA. كما وعد مارتشيل تشيولاكو بإيجاد حلول لجميع مطالب السائقين المحترفين، ولفت الانتباه إلى المخاطر التي قد تنطوي عليها عرقلة الاقتصاد بسبب هذه الاحتجاجات.

من ناحية أخرى، منح رئيس الوزراء ضمانات بعدم إغلاق أية عيادة طبيب أسرة، وأن التفاوض جار على قيمة الخدمات الطبية التي ستُمنح لهذه الفئة. ومع ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى تحقيق توازن بين دخل طبيب يمارس مهنته في المدينة، ودخل طبيب أسرة في الريف. أطباء الأسرة والعاملون في العيادات الخارجية المتخصصة في عدة مدن في البلاد أطلقوا احتجاجات، تعبيراً عن عدم راضهم عن المبالغ التي اقترحتها السلطات لتعويض قيمة الخدمات الطبية. وجهة نظرهم، تؤيدها النقابات الناشطة في المجال، التي تقدر أن تخفيض لميزانية عيادات طب الأسرة ستكون له عواقب سلبية على النظام الصحي بأكمله.