عدم الرضا عن النظام القضائي

صنّاع القرار السياسيون في بوخارست يريدون تصحيح الأخطاء الموجودة في النظام العدلي

Akram Ibrahim, 31.07.2025, 13:27

لاحظ الجمهور الروماني الذي يتابع الأفلام الأمريكية بشكل كبير، ومنذ فترة طويلة، وجود أشخاص متقدمين في العمر في هيئة المحلفين القضائية، في الأفلام الروائية أو المسلسلات المتخصصة بمشاهد المحكمة، والذين يكونون غالباً في السبعينيات من عمرهم، وبشعرهم الأبيض وتجاعيد وجههم، وعدسات نظاراتهم السميكة. فالشيخوخة هناك تعتبر علامة للحكمة والمهنية والخبرة الحياتية.

وهذا هو السبب في غضب الرومانيين الكبير، لأن أغلب القضاة والمدّعين العامّين في بلدهم، ومن خلال بعض القوانين الخاصة، يمكنهم التقاعد في سن الخمسين تقريباً، ويتم اعتبارهم من ذوي الكفاءة الكاملة والنضج المهني. وأن البعض يمكن أن يحصل على معاشات تقاعدية أعلى من الرواتب، وهي معاشات تقاعدية تدور في المتوسط حول ما يعادل خمسة آلاف يورو. وكجزء من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى خفض العجز القياسي في الميزانية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” يوم الثلاثاء، عن مشروع قانون يقترح زيادة سن التقاعد القياسي للقضاة إلى خمسة وستين عاماً.

كما ينصّ المشروع على أن يصل معاش القاضي التقاعدي بأقصى حد، إلى سبعين في المئة من آخر راتب صافي، وليس ثمانين في المئة من الراتب الإجمالي، كما هو الحال حالياً. وكما هو متوقع، كان رد المجلس الأعلى للقضاء سريعاً وقاسياً، مصرّحاً بأن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء، ستكون غير دستورية منذ البداية، وستؤدي على المدى الطويل إلى تدمير نظام العدالة. وقال المجلس الأعلى للقضاء، بأن هناك حملة لتشويه صورة القضاة، من أجل تقويض القضاء واستقلاله، وصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية للمجتمع.

وأدلى الرئيس “نيكوشور دان” بدلوه يوم الأربعاء، معلناً عدم رضاه عن النظام القضائي، خاصة في مكاتب المدّعين العامّين. وذكر أن التحقيق في كثير من الحالات بيروقراطي للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً. كما قال بأن القضايا المهمة التي يتم البث فيها في المحكمة، تستغرق وقتاً طويلاً للغاية. أما بالنسبة لتقاعد القضاة، فقد وجد الرئيس أن التشريع الحالي  وحجم المعاشات التقاعدية، يشجعان الناس على ترك النظام مبكراً.

وأضاف رئيس الدولة، بأن تسعين في المئة من طلبات التقاعد التي وصلت إليه للتوقيع، لم يحترم شرط إعلان القاضي عن نيته مغادرة عمله، قبل تسعين يوماً على الأقل، حتى لا يؤثر على نشاط المحكمة التي يعمل فيها. وقال رئيس الدولة باستخفاف موجهاً كلامه إلى مجلس القضاء الأعلى، ما كل هذا التدافع؟ وقال بأنه يريد إجراء مناقشة مع رئيس الوزراء، ووزير العدل وممثلي القضاة، من أجل القدرة على التنبؤ بتصرف النظام القضائي.

وحتى ذلك الحين، تُظهر نتائج جميع الأبحاث الاجتماعية، انهيار ثقة الرومانيين في السنوات الأخيرة في النظام القضائي الروماني، بدءاً من أصغر محكمة محلية وحتى أعلى سلطة قضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية.