غموض بشأن مرشحة رومانيا للمفوضية الأوروبية

القراران كانا غير مسبوقين، لكنهما صحيحان – تقول المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية – لأن المعاهدات الأوروبية تفترض أن يكون الشخص المقترح لشغل منصب مفوض بعيدًا عن أي انتقادات، وأن يكون مستقلا، وأن يعمل لخدمة المصلحة الأوروبية العامة. روفانا بلومب تؤكد أن أحكاماً مختلفة قد أدت إلى وجود اختلافات بين إعلان الثروة المقدم في بروكسل، والإعلان المقدم في رومانيا. التفسير، الذي آتى عقب صدور قرار اللجنة القانونية، لا داعي له.

Ştefan Stoica, 27.09.2019, 23:11

واجهت الاشتراكية- الديموقراطية/ روفانا بلومب، التي كانت وزيرة في العديد من الحكومات التي شكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والتي تعد شخصية بارزة في الحزب، انتقادات من قبل المعارضة اليمينية منذ ترشيحها كمفوضة أوروبية من جانب رومانيا. أما الدافع الذي أُثير، فكان غياب النزاهة وعدم الكفاءة. السيدة بلومب لم تبدأ اختبار كفاءتها في مجال النقل، الذي كان من المفترض أن تتولى حقيبته، لأنها أخفقت في اختبار النزاهة في جلسات استماع الجنة القانونية للبرلمان الأوروبي. أعضاء اللجنة أبلغوا السلطة التنفيذية الأوروبية بوجود تضارب في المصالح في هذا الصدد. وبالمثل حدث مع ممثل هنغاريا.

القراران كانا غير مسبوقين، لكنهما صحيحان – تقول المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية – لأن المعاهدات الأوروبية تفترض أن يكون الشخص المقترح لشغل منصب مفوض بعيدًا عن أي انتقادات، وأن يكون مستقلا، وأن يعمل لخدمة المصلحة الأوروبية العامة. روفانا بلومب تؤكد أن أحكاماً مختلفة قد أدت إلى وجود اختلافات بين إعلان الثروة المقدم في بروكسل، والإعلان المقدم في رومانيا. التفسير، الذي آتى عقب صدور قرار اللجنة القانونية، لا داعي له.

وفي بوخارست، ردت الرئاسة والمعارضة على الفور. إن رفض ترشيح روفانا بلومب من قبل اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي يمثل إخفاقًا جديدًا كبيرًا لحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، التي تصدر عدم الكفاءة إلى خارج حدود البلاد، عبر إجراءات سياسية متكررة، تؤثر بعمق على صورة رومانيا – صرح الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي دعا رئيس الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا إلى سحب ترشيح السيدة بلومب، على وجه السرعة، وتقديم ترشيح آخر جديد، ولكن بعد أخذ موافقة رئيس رومانيا ورأي البرلمان. نفس الموقف، اتخذه أيضاً الحزب الوطني الليبرالي PNL. بينما اعتبر اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن سمعة رومانيا على المحك، وطالب رئيس الدولة بالمشاركة في تقديم اقتراح جديد. أما حزب الحركة الشعبية PMP، فيتوقع أن السلطة التنفيذية الحالية لن تنجو من مذكرة حجب الثقة الوشيكة، ويعتقد أن اقتراح المفوض الأوروبي القادم من جانب رومانيا، يجب أن يأتي من قبل الحكومة المقبلة. بينما يرى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR أن روفانا بلومب يجب أن تتراجع، وأن على رومانيا أن تختار مرشحًا آخر يتمتع بالنزاهة، ويفهم ما يحدث في الاتحاد الأوروبي، ويحظى بدعم سياسي لشغل منصب المفوض الأوروبي.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الذي يواجهة هجمة من الانتقادات، يؤكد أنه لم يتخذ جميع الخطوات فيما يخص تأكيد تعيين السيدة بلومب كمفوض أوروبي، وأن لديه عدة خيارات احتياطية، إذا استدعت الحاجة. إلا إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، مع ذلك، سيجد صعوبة أكبر، في الإجابة على السؤال التالي الذي طرحه المعلقون: كيف عارضت الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية بشدة ترشيح لاورا كودروتسا كيوفيشي لرئاسة النيابة الأوروبية القادمة، متذرعة بوجود مشاكل قضائية للتي قادت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن اقترحت أخرى تعاني من مشاكل نزاهة، بالمقابل، للمفوضية الأوروبية القادمة، وطالبت بتضامن وطني حولها؟