قانون العفو
لقد ساهم البرلمانيون الرومانيون هُمْ أنفُسُهُمْ في تَشْوِيهِ صُورةِ البرلمان في بوخارست السَيِئَةِ أصلا. وأضاعَ هؤلاءِ، أكثرَ من مَرة، الفُرْصَةَ للتَرْويجِ للياقة السياسية وخاصَةً للقيمِ الأخلاقية في بلدٍ أَضَرَ فيه الفَسادُ كثيرا ولا يزال يُضِرُ بالإدارةِ المَرْكَزِيَةِ وتلك المَحليةِ على حِدَة. مُجَرَدُ وُجودِ الحصانة البرلمانية التي يُسميها المُجتَمَعُ المدنيُ والصَحافةُ ب “الحِصانة الفائقة” أو رَفضُ رَفْعِها في شأنِ النُواب والسيناتورات المُلاحَقين في ملفاتٍ جِنائية -دليلٌ على أن البرلمانِيِينَ تَدَخَلُوا في عملِ السُلطة القضائية على المَلأ وبِدُونِ أيِ تَحَفُظ. ومَعَ ذلك، لَمْ يَقْتَصِرْ السياسيون فقط على الوِقاية. كانوا يَحْتاجُونَ كذلك إلى قانُونٍ يُساعِدُ زُمَلائِهِمْ البائسين الكَثيرين الذين ألقُوا خَلْفَ القُضبان. وبالتالي، كانَ مَشروعُ قانُونِ العَفْوِ المُثيرُ للجَدَلَ بقي في مَجلِسِ النُوابِ ببوخارست، بعد أن تَبَنَتْهُ اللجنةُ القضائية التابعةُ للمجلس بشكلٍِ سِرِيٍ قبل عامٍ تقريبا. والآن فقط، على خلفيةِ المناقشاتِ في إطارِ الحملةِ الانتخابيةِ للحُصول على المَنصِبِ الرئاسي، رَفَضَ مجلسُ النُوابِ القانونَ نِهائيا، نتيجةً للتضامُنِ النادر بين الأحزابِ الحاكمة والمُعارَضة. وكان المشروعُ ينص على العَفْوِ عَنِ الجرائم، بما في ذلك تلك المُرتَبطةُ بالفساد، التي يَفرِضُ عليها القانونُ الجِنائي أوِ القوانينُ الخاصة عُقوباتٍ بالسجْنِ تصل إلى سَبعِ سَنواتٍ وعلى العفْوِ الكُلي عَنِ العُقوباتِ بالسِجْنِ التي لا تَفُوقُ سِتَ سنوات. اللبراليُ George Scutaru ، مُمَثِلُ المُعارَضةِ باتجاه يمين الوسط، يَتَهِمُ الأغلبية البرلمانية، وعلى رأسها الحزبُ الاشتراكي الديموقراطي، أهمُ الأحزاب الحاكِمة- بأنَها أَبْقَتِ الوَثيقةَ عالِقةً عَمْدا. George Scutaru :
Florentin Căpitănescu, 19.11.2014, 20:22
لقد ساهم البرلمانيون الرومانيون هُمْ أنفُسُهُمْ في تَشْوِيهِ صُورةِ البرلمان في بوخارست السَيِئَةِ أصلا. وأضاعَ هؤلاءِ، أكثرَ من مَرة، الفُرْصَةَ للتَرْويجِ للياقة السياسية وخاصَةً للقيمِ الأخلاقية في بلدٍ أَضَرَ فيه الفَسادُ كثيرا ولا يزال يُضِرُ بالإدارةِ المَرْكَزِيَةِ وتلك المَحليةِ على حِدَة. مُجَرَدُ وُجودِ الحصانة البرلمانية التي يُسميها المُجتَمَعُ المدنيُ والصَحافةُ ب “الحِصانة الفائقة” أو رَفضُ رَفْعِها في شأنِ النُواب والسيناتورات المُلاحَقين في ملفاتٍ جِنائية -دليلٌ على أن البرلمانِيِينَ تَدَخَلُوا في عملِ السُلطة القضائية على المَلأ وبِدُونِ أيِ تَحَفُظ. ومَعَ ذلك، لَمْ يَقْتَصِرْ السياسيون فقط على الوِقاية. كانوا يَحْتاجُونَ كذلك إلى قانُونٍ يُساعِدُ زُمَلائِهِمْ البائسين الكَثيرين الذين ألقُوا خَلْفَ القُضبان. وبالتالي، كانَ مَشروعُ قانُونِ العَفْوِ المُثيرُ للجَدَلَ بقي في مَجلِسِ النُوابِ ببوخارست، بعد أن تَبَنَتْهُ اللجنةُ القضائية التابعةُ للمجلس بشكلٍِ سِرِيٍ قبل عامٍ تقريبا. والآن فقط، على خلفيةِ المناقشاتِ في إطارِ الحملةِ الانتخابيةِ للحُصول على المَنصِبِ الرئاسي، رَفَضَ مجلسُ النُوابِ القانونَ نِهائيا، نتيجةً للتضامُنِ النادر بين الأحزابِ الحاكمة والمُعارَضة. وكان المشروعُ ينص على العَفْوِ عَنِ الجرائم، بما في ذلك تلك المُرتَبطةُ بالفساد، التي يَفرِضُ عليها القانونُ الجِنائي أوِ القوانينُ الخاصة عُقوباتٍ بالسجْنِ تصل إلى سَبعِ سَنواتٍ وعلى العفْوِ الكُلي عَنِ العُقوباتِ بالسِجْنِ التي لا تَفُوقُ سِتَ سنوات. اللبراليُ George Scutaru ، مُمَثِلُ المُعارَضةِ باتجاه يمين الوسط، يَتَهِمُ الأغلبية البرلمانية، وعلى رأسها الحزبُ الاشتراكي الديموقراطي، أهمُ الأحزاب الحاكِمة- بأنَها أَبْقَتِ الوَثيقةَ عالِقةً عَمْدا. George Scutaru :
“كان عَلَيْكُمْ أن تَخْسِروا الانتخاباتِ الرئاسيةَ كَيْ تُناقشوا الوثيقةَ في مَجلس النواب وتَرْفُضُوها نهائيا. مِنَ المَرغُوبِ فيه في المُستَقبل أَنْ تَأْخُذُوا في الحِسبان الإشاراتِ القادمةَ مِنَ المُعارَضَةِ ومِنَ المُجْتَمَع”.
وبالمُقابِل، يَقولُ البرلمانيُ الاشتراكيُ الديموقراطي ، Marian Neacşu ، بأن هذه الفترةَ كانَتْ ضَروريةً لِتَضَعَ اللجنةُ القضائية تقريرا تَفْسيرِيا. Marian Neacşu:
“عندما تُرِيدُ التَرْوِيجَ لقانونٍ جَذَبَ انتباها كبيرا أكثَرَ مِمَا يَسْتَحِقُهُ مِنَ الرومانيين، مِنَ المُهِمِ أَنْ تَكُونَ مُطَلَعًا جَيدا وأَنْ تَتَخِذَ أصحَ وأفضلَ قَرار. كانَ مِنَ المُستَحْسَنِ ألا تَسْتَخْدِمُوا أنتُمْ ولا نَحْنُ هذا الأمرَ وَسيلةً انْتخابِيَة”.
وفي نفسِ يومِ الثلاثاء، وافق مجلسُ النواب في جلسةٍ عامة على طَلَبِ المُدَعِينَ رَفعَ حِصانةِ ثلاثةِ بَرلمانِيِينَ مُتَهَمِينَ بِمُمارَسَةِ الفساد.
