قانون المقتنيات العامة
تبنى مجلسُ النواب الحُزمةَ الجديدة مِنَ القوانين الخاصة بالمُشتريات العامة بتأخير لمدة شهر تقريبا عَنِ المَوعِدِ المطلوب مِنَ المفوضية الأوروبية التي انتقدت رومانيا للتأخُر فِي تبنيها. وتأخذ القوانينُ الجديدةُ توجيهاتِ الاتحاد الأوروبي وتُدخِلُ قواعدَ يُفتَرَضُ تطبيقُها في كافةِ الدول الأعضاء في الاتحاد. وسيؤدي تَبَنِي تلك القوانين إلى تبسيط عملية تحقيق الاستثمارات مِنَ الأموال العامة، وعددُ طلبات الاعتراض سوف ينخفض. وَفقا للمُحَلِلِ الاقتصادي، Valentin Ionescu ، إن التوجيهاتِ الأوروبيةَ الجديدةَ التي دخلت قيد التنفيذ في أوائل عام 2015 تحتفظ إلى حَدٍ ما بِرُوحِ تلك السابقة. Valentin Ionescu:
Daniela Budu, 11.05.2016, 19:22
تبنى مجلسُ النواب الحُزمةَ الجديدة مِنَ القوانين الخاصة بالمُشتريات العامة بتأخير لمدة شهر تقريبا عَنِ المَوعِدِ المطلوب مِنَ المفوضية الأوروبية التي انتقدت رومانيا للتأخُر فِي تبنيها. وتأخذ القوانينُ الجديدةُ توجيهاتِ الاتحاد الأوروبي وتُدخِلُ قواعدَ يُفتَرَضُ تطبيقُها في كافةِ الدول الأعضاء في الاتحاد. وسيؤدي تَبَنِي تلك القوانين إلى تبسيط عملية تحقيق الاستثمارات مِنَ الأموال العامة، وعددُ طلبات الاعتراض سوف ينخفض. وَفقا للمُحَلِلِ الاقتصادي، Valentin Ionescu ، إن التوجيهاتِ الأوروبيةَ الجديدةَ التي دخلت قيد التنفيذ في أوائل عام 2015 تحتفظ إلى حَدٍ ما بِرُوحِ تلك السابقة. Valentin Ionescu:
صحيحٌ أنه أُدخِلَتْ بعضُ آليات المُرونة، أولا، مثلا، تجزئةُ بعض العُقود الكبيرة، أي استفادةُ عددٍ أكبرَ مِنَ الشركات مِنْ عُقودِ الشِراء والأشغال. ومن جهة أخرى، إنَ رفعَ معاييرِ التنقيطِ التي يُقام عليها المزادُ إنما هُوَ شيءٌ سيء لأنه لا يُساهِمُ في الحَدِ مِنَ الفساد. بل على العكس، مِنَ المُمكِنِ أنْ يُغِذِيَ ذلك ظاهرةَ الفساد وأنْ يُؤَدِيَ بالتالي إلى تكوينِ شَبكاتٍ للمصالح الزبائنية والمَحسوبية إذا أُجريَتْ عملياتُ شراءٍ وفقا لهذه المعايير، التي لا تتطلب القيامَ بِمَزاد.
ورحبتِ المُفوَضةُ الأوروبية للسياسات الإقليمية، كورينا كريتسو، بإقرارِ القوانين وأعربت عَنْ أملها أنْ تَنْجَحَ رومانيا في رفع معدلِ استيعابِ الأموال الأوروبية. كورينا كريتسو:
كان هذا أمرا عاجلا وكنْتُ قلقةً جِدا لأنَ عملياتِ الشراءِ العامةَ كانت تُعَرْقِلُ جميعَ البرامج التشغيلية ولأول مرة لَمْ يكن بوسع المُستفيدين إجراءُ أيِ عمليةِ شراءِ مِنْ دُونِ المعايير. مِنَ الآن فصاعدا، نأمل أنْ تُستأنَفَ القضايا الأخرى العاجلة أيضا وأن نتمكنَ مِنْ تسريعِ وتيرة استيعابِ أموال الصناديق الأوروبية وألا يكونَ عامُ 2016 عاما ضائعا فيما يخص الأموالَ الأوروبية.
وتقول المسؤولةُ الأوروبية إن رومانيا في تأخُرٍ كبير وأن الاستيعابَ في الإطار المالي الحالي مُتدَنٍ فَعَلَيْها استخدامُ كافةِ الفُرَصِ المُتاحَةِ لها في الإطار المالي 2014 – 2020 . وأضافت كورينا كريتسو انَ وتيرةَ تطويرِ المشاريع واستيعابِ الأموال ينبغي تعجيلُها وذكرَتْ أنه تم في بروكسيل ضمانُ كافةِ الظروف كَيْ تَجْذِبَ رومانيا أكبرَ قَدْرٍ مِنَ الأموال الأوروبية. وَفقا للمسؤولة، فإنَ هدفَ المفوضية الأوروبية وهدفَ بوخارست على حَدٍ سَواء هو أن تبدأَ الأموالُ الهيكلية وللتماسُك مجددا في دعمِ النُمو الاقتصادي وإيجادِ أماكنِ عملٍ جديدةٍ للرومانيين. وكانتِ المسؤولة قد حَذَرَتْ سابقا، قبل تبني حُزمةِ القوانين الخاصة بالمُشتريات العامة، أنه لَوْ لَمْ يبدأْ الاستيعابُ في الأشهر القادمة لَقامَتْ رومانيا نفسُها بِوَضْعِ العَقباتِ في طريقها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامَتَيْن. وجديرٌ بالذكر أنَ استيعابَ أموالِ الصناديق الأوروبية في فترةِ ما بين 2007 و 2013 كان -على الوَرَق- خمسةً وسبعين في المائة.
