قانون محطات الطاقة الكهرومائية في المناطق المحمية

إصدار قانون لاستمرار بناء محطات الطاقة الكهرومائية قبل إدراجها في نظام المناطق المحمية

Akram Ibrahim, 10.09.2026, 13:05

أصدر الرئيس الروماني “نيكوشور دان”، قانوناً يسمح في ظروف استثنائية، بتعديل حدود بعض المناطق الطبيعية المحمية، لاستمرار بعض مشاريع الطاقة الكهرومائية، التي بدأت قبل التاسع والعشرين من حزيران/يونيو ألفين وسبعة. حيث يكمل القانون المعياري المرسوم الطارئ، المتعلق بنظام المناطق الطبيعية المحمية، ويعدّل قانون تقييم تأثير بعض المشاريع العامة والخاصة على البيئة.

وينطبق الاستثناء حصرياً، على المناطق التي تمت الموافقة على استثمارات الطاقة الكهرومائية، المنفذة أو التي بدأت قبل ذلك التاريخ بقرارات حكومية أو مراسيم حكومية، في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو ألفين وسبعة. ووفقاً للقانون المعياري، يجب على السلطة المركزية المسؤولة عن حماية البيئة والمياه والغابات، تعديل حدود المناطق الطبيعية المحمية خلال ستين يوماً من طلب المستفيد. ويجب رسم الحدود الجديدة، بحيث يبقى تطوير الطاقة الكهرومائية، وطرق الوصول، والمحطات والشبكات المرتبطة بالنقل والتوزيع، خارج المنطقة المحمية. ولا تنطبق هذه الأحكام، على المشاريع التي يكون هدفها الوحيد، الدفاع أو الأمن الوطني أو التدخل في حالات الطوارئ، ولا على تلك التي يحددها المجلس الأعلى للدفاع الوطني، فيما يتعلق بهذه الأهداف.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ألفين وخمسة وعشرين، طعن رئيس الدولة في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية. حيث تضمنت الشكوى عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي في بيئة صحية، ويتعارض مع التوجيهات الأوروبية لحماية المواطن، ويُلغي التقييمات البيئية والتدابير التعويضية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقال “نيكوشور دان” آنذاك: “استقلال بلدنا في مجال الطاقة هدف مهم، لكن يجب تحقيقه بطريقة مستدامة، وعلى رومانيا الالتزام الدستوري والأوروبي بحماية التراث الطبيعي، وضمان حق كل مواطن في بيئة صحية”.

ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية شكوى الرئيس. ورفض البرلمان طلب إعادة النظر في القانون، رغم احتجاج منظمات حماية البيئة آنذاك، متهمة بأن عشرات الحدائق الوطنية والطبيعية ستتعرض للتشويه، من أجل إكمال مشاريع تنتج طاقة شبه معدومة على المستوى الوطني، وتشكّل أقل من واحد بالمئة.

من جانبها، تقدمت شركة هيدرو إلكتريكيا المملوكة للدولة، وأكبر منتج للكهرباء في رومانيا، بشكوى أن العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية التاريخية، في مراحل متقدمة جداً من التنفيذ، ولا يمكن إكمالها بسبب التشريعات البيئية، بما في ذلك بسبب دعاوى قضائية رفعتها منظمات غير حكومية في هذا المجال. وبعد صدور القانون، قال السيناتور “دانييل زامفير”، الذي اقترح القانون، بأنه سيسمح بمواصلة بناء محطات الطاقة الكهرومائية، التي بدأت قبل أن تدرج تلك المناطق ضمن نظام المناطق المحمية، حيث يُعد إكمالها مهماً لاستقلال رومانيا في مجال الطاقة.