قرار تحديد سقف لأسعار الطاقة يدخل النقاش في البرلمان
نظراً للوضع الناتج عن ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي على المستوى العالمي، تبحث السلطات الرومانية، على غرار دول أوروبية أخرى عن حلول لمواصلة مساعدة السكان. وبعد مناقشات مكثفة، حظي القرار العاجل الذي ينص على تحديد سقف لهذه الأسعار ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان ولمدة عام، بموافقة الحكومة الرومانية، يوم الجمعة، وسيدخل النقاش في البرلمان. الإجراء سيطبق سواءً في حال المستهلكين المنزليين بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري، خلال عام ألفين وواحد وعشرين، والأسعار النهائية للغاز الطبيعي، أو في حال المستهلكين الصناعيين. ووفقاً لوزير الطاقة/ فيرجيل بوبيسكو، يمكن أن يستفيد من أحكام هذا القرار العاجل ثمانية ملايين أسرة، فيما يخص الطاقة الكهربائية، وجميع الأسر المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي بغض النظر عن مستوى الاستهلاك.
Daniela Budu, 21.03.2022, 19:57
نظراً للوضع الناتج عن ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي على المستوى العالمي، تبحث السلطات الرومانية، على غرار دول أوروبية أخرى عن حلول لمواصلة مساعدة السكان. وبعد مناقشات مكثفة، حظي القرار العاجل الذي ينص على تحديد سقف لهذه الأسعار ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان ولمدة عام، بموافقة الحكومة الرومانية، يوم الجمعة، وسيدخل النقاش في البرلمان. الإجراء سيطبق سواءً في حال المستهلكين المنزليين بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري، خلال عام ألفين وواحد وعشرين، والأسعار النهائية للغاز الطبيعي، أو في حال المستهلكين الصناعيين. ووفقاً لوزير الطاقة/ فيرجيل بوبيسكو، يمكن أن يستفيد من أحكام هذا القرار العاجل ثمانية ملايين أسرة، فيما يخص الطاقة الكهربائية، وجميع الأسر المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي بغض النظر عن مستوى الاستهلاك.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي، من ائتلاف السلطة، قدما ضمانات بأن الإجراءات التي تبنتها السلطة التنفيذية، ستحظى بنتائج إيجابية وملموسة على القوة الشرائية للرومانيين، وستضمن قابلية التنبؤ بالأسعار خلال العام القادم. ومن المعارضة، يعتبر اتحاد أنقذوا رومانيا أن القرار العاجل سيعرقل الاستثمارات في كلي القطاعين، أما ممثلو التحالف من أجل وحدة الرومانيين، فيقولون إن الحكومة ستضمن، لشركات الطاقة، من خلال الاجراءات المتخذة، أرباحا كبيرة جدا، عبر الدعم المالي المقدم من الدولة. وبعد الوصول إلى اتفاق بشأن التعديلات الجديدة على أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، يدعم ممثلو الائتلاف الحاكم، كل على حدة، مبادرات أخرى، يقولون إنها ستضمن زيادة دخول الموظفين، وتعزيز الاقتصاد أو تقليص الضغوط التضخمية.
الحزب الوطني الليبرالي يقترح تقليص مساهمات التأمينات الاجتماعية للصحية من خمسة وعشرين بالمائة إلى عشرين بالمائة، كإجراء لرفع مستوى الراتب الصافي. زعيم الحزب/ فلورين كيستو، يرى أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي قد يرفع الدخل الصافي للموظفين، دون أن يمثل تكلفة إضافية بالنسبة للشركات. ووفقاً لزعيم الحزب، قد يكون تأثير هذا الاقتراح أقل من تعويض فرق السعر في فواتير قطاع الطاقة، ويشرح من أين يمكن توفير هذه المبالغ:
من نفس المكان الذي نأخذ منه أموالاً لتعويض فرق سعر فواتير الطاقة، هنا فقط نتحدث عن فائدة لجميع الرومانيين، وهي أموال ستكون، من ناحية أخرى، استثمارات في الاقتصاد، وستبقى لدينا أموال من أرباح الشركات. هذا يعني حوالي عشرين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي أربعة مليارات يورو) ستبقى في ميزانية الدولة.
اتحاد أنقذوا رومانيا يؤيد هذا الاقتراح، لكن الاشتراكيين- الديمقراطييين لا يعتبرون الاقتراح مستداماً بالنسبة لميزانية الدولة. رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو، يوضح بقوله:
طالبنا وزير الاقتصاد أن يُعطينا وقعه على ميزانية الدولة. من وجهة نظري، مع الأخذ في الحسبان إجراءات التدخل في قطاع الطاقة، لا أظن أن هذا الاقتراح مستدام. ربما هؤلاء الذين قدموا هذا الاقتراح لديهم معادلة خارقة.
وبالمقابل، أعلن الاشتراكيون الديمقراطيون أنهم يريدون إجراءات تنظيمية في أسرع وقت ممكن في قطاع التجارة بالوقود، ويؤيدون اتخاذ إجراءات بخصوص التأمينات على المركبات، التي وفقاً لهم، قد تؤدي إلى تخفيض أسعار النقل، وتقلص الضغط على التضخم.
