قوانين القضاء في المحكمة الدستورية

ويوم الثلاثاء، أيدت المحكمة الدستورية، جزءاً من الشكاوى المقدمة بخصوص التعديلات على الوضع القانوني للقضاة والمدعين، التي كانت قد أجريت في البرلمان، وطالبت بإعادة تعريف الأخطاء القضائية، سوء النية أو الإهمال الجسيم في الأحكام المتعلقة بمسؤولية القضاة. رئيس المحكمة الدستورية في رومانيا/ فالر دورنيانو، أكد تأجيل النظر، حتى 13 فبراير/ شباط، في الانتقادات التي جلبت للقانون الثالث من قوانين القضاء، الذي عدل في نهاية العام الماضي، والمعني بعمل المجلس الأعلى للقضاء. فالير دورنيانو:

Leyla Cheamil, 31.01.2018, 18:35

أصبحت قوانين القضاء، في رومانيا، محور الأحداث الراهنة، أكثر من أي وقت مضى، حيث بدأ هذا العام بمظاهرات جديدة في الشوارع، ولدها عدم رضا الرومانيين عن خطة تغييرها. التعديلات الأخيرة على قانون القضاء، التي جلبها تحالف السلطة المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، قوبلت بانتقادات من قبل المعارضة اليمينية والمجتمع المدني وبعض القضاة والمدعين، الذين يؤكدون أن الغرض منها هو إخضاع القضاء سياسياً. ثلاث وثائق تشريعية، معنية بوضع القضاة والمدعين، والتنظيم القضائي، وعمل المجلس الأعلى للقضاء، طعن بها بعدما اعتمدتها السلطة التشريعية فوراً، في المحكمة الدستورية، من قبل حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني الليبرالي، ومن قبل المحكمة العليا للنقض والعدل. ووفقا للمنتقدين، فإن التشريعات الثلاثة، في صيغتها الجديدة، تنتهك القانون الأساسي، وتعتبر مُربكة.

ويوم الثلاثاء، أيدت المحكمة الدستورية، جزءاً من الشكاوى المقدمة بخصوص التعديلات على الوضع القانوني للقضاة والمدعين، التي كانت قد أجريت في البرلمان، وطالبت بإعادة تعريف الأخطاء القضائية، سوء النية أو الإهمال الجسيم في الأحكام المتعلقة بمسؤولية القضاة. رئيس المحكمة الدستورية في رومانيا/ فالر دورنيانو، أكد تأجيل النظر، حتى 13 فبراير/ شباط، في الانتقادات التي جلبت للقانون الثالث من قوانين القضاء، الذي عدل في نهاية العام الماضي، والمعني بعمل المجلس الأعلى للقضاء. فالير دورنيانو:

الحلول كانت رفض بعض النصوص المعنية بغياب التبريرات، وخاصة الإنتقادات لكونها غير مقبولة. لقد قبلنا سلسلة من الانتقادات الخاصة بعدة نصوص من مضمون القانون، بعض هذه الانتقادات التي تستهدف، بشكل خاص، مساءلة القضاة أو المدعين، قبلت. وطالبنا بإعادة تعريف الخطأ القضائي، وسوء النية والإهمال الجسيم.

فالر دورنيانو، أعلن أيضاً، أن بعض انتقادات الحزب الوطني الليبرالي PNL، بخصوص صلاحيات الرئيس في تعيين رؤساء وكبار المدعين، قبلت في المحكمة الدستورية، وكذلك تلك المعنية بتعريف أفضل لتقسيم السلطات بين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الدولة.

الرئيس/ كلاوس يوهانيس، انتقد بدوره أيضاً، في الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء، في هذا العام، اجراء اعتماد قوانين القضاء. وبهذه المناسبة، عبر عن أمله بأن تتحسن هذه الوثائق التشريعية، وأن تحلل من قبل قضاة المحكمة الدستورية، بمزيد من الحرفية والموضوعية. التعديلات في قوانين القضاء، تثير أيضاً، حالو عدم ارتياح في قمة الاتحاد الأوروبي. حيث نقلت المفوضية الأوروبية، قبل أسبوع، أنها قلقة ازاء التطورات الأخيرة فى رومانيا وطالبت البرلمان في بوخارست باعادة النظر في التعديلات على قوانين القضاء. ووفقا للمفوضية، فإن استقلال القضاء وقدرته على مكافحة الفساد على نحو فعال هما حجر الأساس لرومانيا قوية داخل الاتحاد.