قوانين القضاء قيد النقاش
المناقشات كانت مسبوقةً بردة فعل غير مسبوقة، عبرت من خلالها الولايات المتحدة عن قلقها من حقيقة أن البرلمان الروماني، يناقش تشريعات قد تؤثر على مكافحة الفساد، وقد تُضعف استقلال القضاء. من ناحية أخرى، لا يزال الإصلاح القضائي الموسع الذي يروج له ائتلاف الأغلبية المكون من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، يُغذي السخط العام. حيث تواصلت الاحتجاجات المعتادة، في نهاية الأسبوع، التي تُنظم مؤخرا في المدن الكبرى، وخاصة في العاصمة، طوال الأسبوع الذي انتهى للتو. وبالمقابل، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه سينظم لقاءات في جميع أنحاء البلاد ضد ما يسميه الحزب دولة موازية وغير شرعية. وهو ما – يؤكد محللون سياسيون – أنه مفهوم دعائي غير مُلهم، يشير إلى قوة غامضة، تسعى عبر وسائل غير أخلاقية وغير قانونية، إلى إقصاء السلطة الحالية المنتخبة ديمقراطياً. وعلى جميع الأحوال – يلاحظ نفسُ المراقبين – أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، على خلفية الإخفاقات في تحقيق الأهداف الحكومية، والاحتجاجات التي صاحبتها، خلال السنة الأخيرة، يلجأُ إلى صيغ ترويجية سياسية مشكوك فيها، بفاعلين معادين وهميين، أو إلى تفسيرات محيرة للواقع. التورط المزعوم، الذي لم يثبُت بتاتاً، للملياردير الأمريكي المجري الأصل/ جورج سوروش، أو للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، الموجودة في البلاد، من ناحية، أو وجود لعبة سياسية في بوخارست، من ناحية أخرى، ليسا سوى مجرد مثاليْن على ذلك.
Florentin Căpitănescu, 04.12.2017, 21:49
منتقدة بضراوة في الشارع، ومرفوضة من قبل كافة الجمعيات المهنية في هذا المجال، ومن قبل قادة المؤسسات القضائية الرئيسية في البلد، أو موضوع اتهامات من قبل المعارضة اليمينية، التعديلات التي تريد السلطة اليسارية في بوخارست جلبها إلى مجال القضاء، دخلت، هذا الأسبوع، في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان. الإقتراح الأول لتعديل قوانين القضاء، المعني بوضع القضاة والمدعين العامين، وصلت إلى مجلس النواب. مشروع تعديل الوضع القانوني للقضاة والمدعين، الذي كان قد تلقى مسبقاً، تقريراً بتبنيه من قبل اللجنة الخاصة في البرلمان، ينص على أن رئيس الدولة، لا يمكن أن يرفض تعيين القضاة والمدعين العاديين، وأن المدعين سيراقبون من قبل رُؤسائهم، بمن فيهم وزير العدل، كما ينص على أن القضاة والمدعين، يجب أن يعلنوا، في كل عام، بأنهم ليسوا عملاء سريين لأجهزة المخابرات. كما يشير المشروع، في الصيغة المقترحة للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن القضاة والمدعين، يخضعون للمساءلة مدنيا ونظامياً وجنائياً عن الأخطاء المهنية المحتملة. وخلال الوقت، تواصل اللجنة الخاصة مناقشة المشروعيْن الآخريْن المتعلقيْن بتنظيم القضاء والمجلس الأعلى للقضاء.
المناقشات كانت مسبوقةً بردة فعل غير مسبوقة، عبرت من خلالها الولايات المتحدة عن قلقها من حقيقة أن البرلمان الروماني، يناقش تشريعات قد تؤثر على مكافحة الفساد، وقد تُضعف استقلال القضاء. من ناحية أخرى، لا يزال الإصلاح القضائي الموسع الذي يروج له ائتلاف الأغلبية المكون من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، يُغذي السخط العام. حيث تواصلت الاحتجاجات المعتادة، في نهاية الأسبوع، التي تُنظم مؤخرا في المدن الكبرى، وخاصة في العاصمة، طوال الأسبوع الذي انتهى للتو. وبالمقابل، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه سينظم لقاءات في جميع أنحاء البلاد ضد ما يسميه الحزب دولة موازية وغير شرعية. وهو ما – يؤكد محللون سياسيون – أنه مفهوم دعائي غير مُلهم، يشير إلى قوة غامضة، تسعى عبر وسائل غير أخلاقية وغير قانونية، إلى إقصاء السلطة الحالية المنتخبة ديمقراطياً. وعلى جميع الأحوال – يلاحظ نفسُ المراقبين – أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، على خلفية الإخفاقات في تحقيق الأهداف الحكومية، والاحتجاجات التي صاحبتها، خلال السنة الأخيرة، يلجأُ إلى صيغ ترويجية سياسية مشكوك فيها، بفاعلين معادين وهميين، أو إلى تفسيرات محيرة للواقع. التورط المزعوم، الذي لم يثبُت بتاتاً، للملياردير الأمريكي المجري الأصل/ جورج سوروش، أو للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، الموجودة في البلاد، من ناحية، أو وجود لعبة سياسية في بوخارست، من ناحية أخرى، ليسا سوى مجرد مثاليْن على ذلك.
