لا ضرائب جديدة في ميزانية 2025

الحكومة الرومانية تؤكّد عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة

Radio România Internațional, 16.01.2025, 20:07

من أولويات الحكومة التي تأخر تشكيلها، المصادقة على ميزانية العام الحالي، التي يجب أن تكون مصممة بحكمة، دون الإنفاق المفرط الذي ميّز الميزانية السابقة، والذي نتج عنه عجز مقلق، وصل إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي اجتماع حول الميزانية، توصّل رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، ووزير المالية “تانكزوس بارنا”، إلى عدم قدرة رومانيا على تحمل المزيد من الإنفاق على السلع والخدمات.

من ناحية أخرى، لا يمكن تخفيض العجز إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والذي تم الاتفاق عليه في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، دون تجميد الرواتب والمعاشات التقاعدية، ودفع السلطات الضريبية، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل أفضل. ومع ذلك، يعد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستبحث عن حلول إضافية، من أجل أصحاب المعاشات التقاعدية الصغيرة والمتوسطة.

وحتى تحترم رومانيا التزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، دعا الوزير “تانكزوس بارنا”، إلى تقليص كبير في النفقات، ووضع الأمور التي يمكن تحقيقها فقط كمصدر للإيرادات. “تانكزوس بارنا”.

“تنص الخطة المالية الهيكلية المتوسطة الأجل للميزانية التي تبنتها رومانيا، على تخفيض عجز الميزانية إلى سبعة في المئة هذا العام، وتخفيضاً تدريجياً للعجز خلال السنوات السبع القادمة، حتى يصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويجب احترام هذا الالتزام بشكل مستمر وليس فقط من أجل عام ألفين وخمسة وعشرين، بحيث يكون له تأثير إيجابي أيضاً على السنوات القادمة، كي نزيد المبالغ المخصصة للاستثمارات بدل تخفيضها. من ناحية أخرى، يجب عدم المبالغة بأرقام المداخيل غير القابلة للتحقيق واقعياً، حتى لا ينتهي بنا المطاف لتغطية الفرق الناجم عن طريق الاقتراض”.

وعلى خلفية السيناريوهات التي تم تداولها في الصحافة، والتي تفترض قيام السلطات بزيادة بعض الضرائب، أكّد رئيس الوزراء ووزير المالية، بأن ضريبة القيمة المضافة ستبقى دون تغيير. “مارتشيل تشيولاكو”.

“لن نزيد ضريبة القيمة المضافة. لأن ذلك سيؤثر على القدرة الشرائية لجميع الرومانيين بغض النظر عن مستوى دخلهم. لن أفعل هذا الشيء، وأنا سعيد جداً لأن الوزير يتفق معي في وجهة النظر هذه. وبدءاً من هذه اللحظة، سينخفض الاستهلاك، وبالتالي سينخفض التضخم بشكل تلقائي”.

وينصً المرسوم الذي اعتمدته الحكومة الائتلافية الجديدة في نهاية العام، على تخفيض الإنفاق الحكومي، وإلغاء بعض التسهيلات الضريبية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبناء، وصناعة الأغذية الزراعية، فضلاً عن إعادة تنظيم ودمج الإدارات التابعة لأمانة سر الحكومة. وأكّد رئيس الوزراء بأن القطاع الحكومي بحاجة إلى إصلاح هيكلي مماثل، كي نحافظ على رومانيا متجددة.