مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة
تبنى البرلمان في بوخارست مذكرة حجب الثقة، التي وضعها ائتلاف الأغلبية، المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين – ALDE ضد حكومته بقيادة المنشق الإشتراكي- الديمقراطي المنشق/ سورين غرينديانو، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ رومانيا بعد الحقبة الشيوعية، والتي تلومه بالإضافة إلى متمرديْن اثنين آخريْن من السلطة التنفيذية، بعدم النضوج، وعدم المسؤولية السياسية، وحقيقة أنهم قد فهموا تولي الحكم باسهم الشخصي، بالرغم من سحب الدعم السياسي. مذكرة حجب الثقة، كانت الحل الدستوري الوحيد في متناول الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين – ALDE في ظروف بقائه دون دعم سياسي، وبلا أغلبية الوزراء، ثم استبعاده من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، ولكن مع كل ذلك، سورين غرينديانو رفض الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وفي دفاعه عن نفسه، صرح في البرلمان، أنه لا يفهم لماذا يريد الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD هدم سلطته التنفيذية الخاصة؟ في الوقت الذي كان فيه الحكم يسير بشكل جيد، وعلى ما يرام، الأمر الذي تثبته الإحصاءات الاقتصادية، وحذر من أن تبني مذكرة حجب الثقة، يعادل خروج الحزب من السلطة، لأن ذلك سيعتمد في نهاية المطاف، على الرئيس/ كلاوس يوهانيس. وردا على ذلك قال رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، أن الحكومة ورئيس الوزراء لم يحققا أي أداء يذكر، وأن التصويت لصالح المذكرة، يعني مواصلة حكم الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبرلين والديمقراطيين ALDE، هكذا كما أراد الرومانيون في الإنتخابات التشريعية، التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي. ونذكر أن الفضيحة في اطار الإئتلاف، كانت قد بدأت بتقييم أنشطة حكومة غرينديانو، بعد مضي ستة أشهر فقط على تنصيبها. التقييم الذي يكشف وجود أوجه قصور كبيرة في تطبيق البرنامج الحكومي، ويلوم رئيس الوزراء، على عدم الكفاءة، وضعف التواصل. سورين غرينديانو رفض التقييم، زاعماً أن ليس له أساس لها، واتهم المقيم — وهو وزير مالية سابق، يخضع لتحقيقات بتهم فساد خطيرة — بعدم المصداقية. غرينديانو، وحربُه الموجهة ضد ليفيو دراغنيا، وفقا للمُعلقين، كانا مفاجأة الصيف السياسية. فظاهرياً، كان جندياً خاضعاً ومنصاعاً للحزب ولزعيمه الحالي، ولكن غرينديانو، برهن عن شجاعة، لم يكن أحد يظن أنه يحظى بها، مستنكراً أسلوب دراغنيا الاستبدادي، ومطالباً باستقالته، كشرط مسبق لإستقالته الشخصية من صدارة الحكومة. بعض المراقبين، يرون أن استبعاد غرينديانو، ينطوي، في الواقع، على أساس تأخر التشريعات القضائية، والقوانين الجنائية، التي في حال تسهيلها، من شأنها أن تخدم ليفيو دراغنيا، في الملف محاكمته بتهمة التحريض على إساءة استخدام السلطة.
Ştefan Stoica, 21.06.2017, 18:21
تبنى البرلمان في بوخارست مذكرة حجب الثقة، التي وضعها ائتلاف الأغلبية، المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين – ALDE ضد حكومته بقيادة المنشق الإشتراكي- الديمقراطي المنشق/ سورين غرينديانو، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ رومانيا بعد الحقبة الشيوعية، والتي تلومه بالإضافة إلى متمرديْن اثنين آخريْن من السلطة التنفيذية، بعدم النضوج، وعدم المسؤولية السياسية، وحقيقة أنهم قد فهموا تولي الحكم باسهم الشخصي، بالرغم من سحب الدعم السياسي. مذكرة حجب الثقة، كانت الحل الدستوري الوحيد في متناول الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين – ALDE في ظروف بقائه دون دعم سياسي، وبلا أغلبية الوزراء، ثم استبعاده من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، ولكن مع كل ذلك، سورين غرينديانو رفض الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وفي دفاعه عن نفسه، صرح في البرلمان، أنه لا يفهم لماذا يريد الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD هدم سلطته التنفيذية الخاصة؟ في الوقت الذي كان فيه الحكم يسير بشكل جيد، وعلى ما يرام، الأمر الذي تثبته الإحصاءات الاقتصادية، وحذر من أن تبني مذكرة حجب الثقة، يعادل خروج الحزب من السلطة، لأن ذلك سيعتمد في نهاية المطاف، على الرئيس/ كلاوس يوهانيس. وردا على ذلك قال رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، أن الحكومة ورئيس الوزراء لم يحققا أي أداء يذكر، وأن التصويت لصالح المذكرة، يعني مواصلة حكم الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبرلين والديمقراطيين ALDE، هكذا كما أراد الرومانيون في الإنتخابات التشريعية، التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي. ونذكر أن الفضيحة في اطار الإئتلاف، كانت قد بدأت بتقييم أنشطة حكومة غرينديانو، بعد مضي ستة أشهر فقط على تنصيبها. التقييم الذي يكشف وجود أوجه قصور كبيرة في تطبيق البرنامج الحكومي، ويلوم رئيس الوزراء، على عدم الكفاءة، وضعف التواصل. سورين غرينديانو رفض التقييم، زاعماً أن ليس له أساس لها، واتهم المقيم — وهو وزير مالية سابق، يخضع لتحقيقات بتهم فساد خطيرة — بعدم المصداقية. غرينديانو، وحربُه الموجهة ضد ليفيو دراغنيا، وفقا للمُعلقين، كانا مفاجأة الصيف السياسية. فظاهرياً، كان جندياً خاضعاً ومنصاعاً للحزب ولزعيمه الحالي، ولكن غرينديانو، برهن عن شجاعة، لم يكن أحد يظن أنه يحظى بها، مستنكراً أسلوب دراغنيا الاستبدادي، ومطالباً باستقالته، كشرط مسبق لإستقالته الشخصية من صدارة الحكومة. بعض المراقبين، يرون أن استبعاد غرينديانو، ينطوي، في الواقع، على أساس تأخر التشريعات القضائية، والقوانين الجنائية، التي في حال تسهيلها، من شأنها أن تخدم ليفيو دراغنيا، في الملف محاكمته بتهمة التحريض على إساءة استخدام السلطة.
من ناحية أخرى، فإن انتفاضة سورين غرينديانو وتبعاتها، التي أسفرت عن تقديم مذكرة حجب ثقة ضد حكومته، لا يمكن أن يبقى من دون عواقب في الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD. ناخبوه الأوفياء، ولكن مؤيدوه الجدد، الذين مكنوه من الفوز في الإنتخابات التشريعية بفارق كبير في ديسمبر/ كانون الأول، سيتساءلون ما حدث لقوة وتماسك الحزب في ستة أشهر فقط، الفترة التي عُدلت فيها أنشطة الحكومة، وائتلاف السلطة، في غياب معارضة برلمانية قوية، من الرئاسة والشارع. بالنسبة لرومانيا، تصويت يوم الأربعاء من المفترض أن يعني الخطوة الأولى نحو حل الأزمة السياسية. الرئيس/ كلاوس يوهانيس، طالب الائتلاف الحاكم أن يجد بسرعة، وسيلة للخروج من المأزق. ومنح، مع ذلك، ضمانات، رغم الأزمة، بأن رومانيا بلدٌ مستقر، لأنها تحظى بوضع اقتصادي جيد جداً، وينظر إليها على أنهت شريك يمكن الوثوق به والاعتماد عليه.
