مستوى ملفت للعنف المنزلي
يتوجب تشديد العقوبات المفروضة على المعتدي لا سيما وأن أمر الحماية لا يحمي النساء من المعتدين بما فيه كفاية. المفتشية العامة للشرطة أبدت موافقتها على تشديد العقوبات ولكن علينا الحصول على موافقة وزارة العدل لأن القانون الجنائي ينص على عقوبات ولكن للأسف الشديد تقدر نسبة الشكاوى الجنائية التي تنظر فيها المحاكم باثنين بالمائة فقط وهذا يعني أن معظم المعتدين يفلت من العقاب
من جانب آخر قالت كريستينا هورا إن تعافي النساء من آثار العنف مرهون على طول المدة التي أمضينها في مركز الأيواء وهي مدة يجب الا تقل عن ستة أشهر لكي تتمكن ضحية العنف من تجاوز هذه التجربة المريرة.
Leyla Cheamil, 25.11.2016, 18:23
العنف ضد المرأة يعد إحدى أكثر القضايا إلحاحا في هذه اللحظة كونه شكلا من أشكال انتهاك حقوق الإنسان ذا عواقب خطيرة للغاية. فبالنظر إلى تداعياته الخطيرة تقرر إعلان الخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الاول من كل عام يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف توعية الرأي العام بمدى خطورة هذه الظاهرة غير المقبولة وغير المبررة. تظهر الإحصائيات واقعا مريرا هوأن خمسة وثلاثين بالمائة من الفتيات والنساء على مستوى العالم واجهنا شكلا من أشكال العنف البدني سواء على أيدي شركاء حياتهن أوغيرهم في حين وقعت سبع من بين كل عشر نساء ضحية لتجاوزات شتى. أما في رومانيا فيتعرض ثلاث من بين كل عشر نساء تزيد أعمارهن عن خمسة عشر عاما للعنف البدني والكلامي والنفسي وفق تقرير الوكالة الاوربية للحقوق الأساسية التي يستند إلى بيانات صدرت عام 2014. كما تشير الإحصاءات إلى أن أجهزة الشرطة تلقت في النصف الأول من العام الجاري نحوتسعة آلاف شكوى بشأن حالات عنف عائلي كان تناول الخمور سببا رئيسا لها. كما وقال ممثلون لمنظمت غير حكومية في نطورة نظمتها منظمة الصلب الاحمر إن اربع عشرة محاظفة في رومانيا لا توفر خدمات دعم لضحايا العنف العائلي في مراكز إيواء وأن النساء اللاتي يعيشن في مجتمعات صغيرة لا يعرفن ماذا عليهن أن يفعلن في حال تعرضن للعنف العائلي. كريستيان هورا مديرة مؤسسة معنية لحقوق المرأة تقول إنه بمقدور ضحية العنف الحصول على أمر حماية من المحكمة في اثنتين وسبعين ساعة من وقت وقوع حادث العنف لكنها حذرت في الوقت نفسه من عيوب القانون فيما يتعلق بحالات انتهاك المعتدي لأمر الحماية:
يتوجب تشديد العقوبات المفروضة على المعتدي لا سيما وأن أمر الحماية لا يحمي النساء من المعتدين بما فيه كفاية. المفتشية العامة للشرطة أبدت موافقتها على تشديد العقوبات ولكن علينا الحصول على موافقة وزارة العدل لأن القانون الجنائي ينص على عقوبات ولكن للأسف الشديد تقدر نسبة الشكاوى الجنائية التي تنظر فيها المحاكم باثنين بالمائة فقط وهذا يعني أن معظم المعتدين يفلت من العقاب
من جانب آخر قالت كريستينا هورا إن تعافي النساء من آثار العنف مرهون على طول المدة التي أمضينها في مركز الأيواء وهي مدة يجب الا تقل عن ستة أشهر لكي تتمكن ضحية العنف من تجاوز هذه التجربة المريرة.
