معاشات القضاة والمدعين في دائرة اهتمام الائتلاف الحاكم
يحاول المسؤولون في بوخارست، مجددًا، إيجاد حل لملف معاشات القضاة والمدعين المعقد.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 29.10.2025, 18:49
قرر قادة الائتلاف الحاكم في بوخارست، خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء، أن تُعدّ السلطة التنفيذية مشروع قانون جديد بشأن معاشات القضاة والمدعين، لتحمل المسؤولية عنه في البرلمان. إنه الموضوع الذي يعكر المياه منذ أسابيع، ويُثير جدلًا حادًا في إطار الائتلاف الرباعي الحاكم المؤيد لأوروبا، المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبراليPNL ، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR . ووفقًا لبعض المصادر السياسية، رفض رئيس الوزراء، الليبرالي/ إيليه بولوجان اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، بتبني هذا القانون من قبل البرلمان عبر إجراء عاجل. الاشتراكيون- الديمقراطيون لا يعارضون نية رئيس الوزراء، لكنهم يخشون أن يتجاوز الخيار الذي أقره بولوجان تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو الموعد الذي يجب فيه اعتماد القانون، كما تعهدت رومانيا في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود، المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
لكن، من ناحية أخرى، أصبح مشروع قانون جديد ضروريًا بعد أن قبلت المحكمة الدستورية الشكوى المقدمة من المحكمة العليا للنقض والعدل بشأن قانون معاشات القضاة والمدعين، وقررت أن الوثيقة التشريعية، التي تحملت الحكومة أيضاً المسؤولية عنها في البرلمان، غير دستورية. القرار استهدف الجوانب الإجرائية، أما الدافع الرئيسي الذي أثارته المحكمة الدستورية الرومانية لإبطال القانون، فكان غياب أي رأي استشاري من المجلس الأعلى للقضاء. ووفقًا للمحكمة العليا، القانون المدان انتهك عشرات القرارات المُلزمة للمحكمة الدستورية، والعديد من المبادئ الأساسية لسيادة القانون.
رئيس الوزراء اشتكى من حقيقة أن القضاة والمدعين الرومانيين يتقاعدون في سن 48-49 عامًا، وأن متوسط معاشات القضاء يتجاوز 24.000 ليو (أي ما يعادل حوالي 4.800 يورو). معاشات تقاعد القضاة والمدعين تتراوح بين 35.000 و40.000 ليو، في كثير من الأحيان، وخاصةً للقضاة والمدعين الذين شغلوا مناصب إدارية. هذه الحقيقة تعد فضيحة في مجتمع يعادل فيه متوسط المعاش التقاعدي حوالي 500 يورو، وهو ما يكسبه المواطن العادي بعد عمل مستمر لمدة 35-40 عامًا.
“عبر الإصلاح الذي نقترحه، توجد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، سيتقاعد في نهايتها، القضاة والمدعون، عند سن 65 عامًا، وهي سن التقاعد القياسية في رومانيا” – يقول رئيس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، كان أعلن أيضاً عن تخفيض سقف قيمة المعاش التقاعدي للقضاة والمدعين من 100% إلى 70% من صافي دخل الشهر الأخير، أي ما بين 14.000- 15.000 ليو. “قضاة المحكمة العليا رفضوا بشكل قاطع أية محاولةٍ لإضعاف استقلال القضاء ومكانته الدستورية. استقلال القضاء لا يمكن التفاوض عليه، ولا يمكن ربطه بحججٍ ظرفية. إنه شرطٌ أساسيٌّ للديمقراطية، ولسيادة القانون” – ردت المحكمة العليا، في بيان لها.
محللو المشهد السياسي المضطرب في بوخارست يلاحظون أن المباراة بين المسؤولين والقضاة والمدعين، قد دخلت بالفعل، الوقت الإضافي. ويحذرون من أن في حال عدم حسم نتيجة المباراة الشهر المقبل، ستخسر رومانيا أكثر من مائتين وثلاثين مليون يورو، التي يُفترض أن تأتي من بروكسل، عبر الخطة الوطنية للتعافي والصمود. كما يشير المعلقون أيضاً إلى مفارقةٍ يستحيل تصحيحها: وهي أن حكام المباراة يلعبون بالفعل ضمن أحد الفريقين، حيث أن قضاة المحكمة الدستورية، هم بدورهم أيضاً مستفيدون من المعاشاتٍ التقاعديةٍ الخاصة.
