مفاوضات في بروكسل بخصوص الطاقة
وأضاف نائب رئيس السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) أيضًا، أن من الضروري مواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المستهلكين المعرضين لخطر التأثر بناءً لتطور أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء. في الوقت الحالي، كثيرٌ من المستهلكين المنزليين لا يحتاجون إلى حماية، أما المستهلكون الباقون سريعي التأثر أو المعرضين للخطر، فليسوا محميين حقًا – تلاحظ السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE). ووفقا لها، فإن آليات التداول في سوق الجملة، التي تعمل عليها السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة حاليا، تعتبر هامة أيضاً. أما فيما يتعلق بمساهمة الشركات الناشطة في قطاع الطاقة بنسبة 2٪، والتي ستذهب إلى ميزانية المؤسسة، فقد اقترحت السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) تعديل قانونها الخاص بالعمل، بحيث، بعد تغطية نفقاتها التنظيمية، سيستخدم الفائض في مشاريع لكفاءة الطاقة. وخصوصاً – كما ذكر ناغي – أن رومانيا تعاني من تفعيل إجراء التعدي أيضاً فيما يتعلق بالفصل الخاص بإعادة تأهيل المباني.
Ştefan Stoica, 22.05.2019, 21:55
أجرت السلطات الرومانية في مجال تنظيم الطاقة نقاشات في بروكسل مع ممثلي المفوضية الأوروبية. النقاشات تأتي بعدما، فرض المحفل الأوروبي، في شهر مارس/ آذار، عقوبات على رومانيا بسبب مخالفتها للتشريعات في قطاع الغاز الطبيعي. كيف وصلنا إلى هنا؟ نائب رئيس السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE)/ زولتان ناغي، أوضخ في مؤتمر في هذا المجال، أن بالتزامن مع تحرير الأسعار في سوق الطاقة في عام 2017، لم تكن توجد آليات ناضجة بما يكفي، وبالتالي فإن سوق الغاز الروماني لم تكن مستعدة تماماً لتحرير الأسعار. كان هذا هو السبب الذي دفع الحكومة الرومانية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتخاذ قرار لتحديد سعر الإنتاج المحلي، لفترة من الزمن. وفي ذلك الوقت – أكد المسؤول في السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) – أن جميع التحليلات أظهرت أن من غير المنطقي أن تواصل بوخارست الجدول الزمني المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية، لأن كان من المنتظر، خلال وقت قصير، الوصول إلى وضع يصبح فيه سعر الغاز المستورد أقل من السعر من المحدد في الجدول الزمني. وخلال فترة عام ونصف، كانت ستتضاعف الأسعار – ذكر زولتان ناغي. إلا أن المفوضية الأوروبية، مع ذلك، لا توافق على الإجراء الخاص بحماية جميع المستهلكين المنزليين. وبالتالي، في مارس/ آذار، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء التعدي ضد رومانيا، من جراء هذا السبب، مشيرة إلى انتهاك التشريعات الأوروبية في قطاع الغاز الطبيعي. يوجد عدم توافق أو تعارض مع التوجيه الخاص بالغاز الطبيعي، ومع معاهدة الاتحاد الأوروبي. أما الآن، فإن حجج الجانب الروماني مرتبطة بالطبيعة المؤقتة لتحديد سقف لأسعار الطاقة. زولتان ناغي:
يوجد أساس قانوني للتدابير المؤقتة أيضاً على مستوى بعض الدول الأعضاء، بهدف حماية فئات معينة من المستهلكين. حقيقة أن هذه الحماية عندنا هي لجميع المستهلكين المنزليين، قد لا تكون على ما يرام. ولكننا على مستوى النقاشات مع المفوضية الأوروبية، وبعد التخلي عن هذا التدبير المؤقت، ستكون لدينا سوق، بالفعل، محررة الأسعار.
وأضاف نائب رئيس السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) أيضًا، أن من الضروري مواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المستهلكين المعرضين لخطر التأثر بناءً لتطور أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء. في الوقت الحالي، كثيرٌ من المستهلكين المنزليين لا يحتاجون إلى حماية، أما المستهلكون الباقون سريعي التأثر أو المعرضين للخطر، فليسوا محميين حقًا – تلاحظ السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE). ووفقا لها، فإن آليات التداول في سوق الجملة، التي تعمل عليها السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة حاليا، تعتبر هامة أيضاً. أما فيما يتعلق بمساهمة الشركات الناشطة في قطاع الطاقة بنسبة 2٪، والتي ستذهب إلى ميزانية المؤسسة، فقد اقترحت السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) تعديل قانونها الخاص بالعمل، بحيث، بعد تغطية نفقاتها التنظيمية، سيستخدم الفائض في مشاريع لكفاءة الطاقة. وخصوصاً – كما ذكر ناغي – أن رومانيا تعاني من تفعيل إجراء التعدي أيضاً فيما يتعلق بالفصل الخاص بإعادة تأهيل المباني.
