منافشات حول حزمة القوانين الجديدة
تحفل أجندة الدوري الخريفية للبرلمان الروماني بمشاريع القوانين القديمة منها وبينما مشاريع قوانين متراكمة منذ الدورة السابقة بسبب التأخر الكبير في مناقشتها وإقرارها مثل قانون المعاشات الخاصة وقانون رواتب الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى قانون المعاشات التقاعدية العامة وأيضا مشاريع القوانين الجديدة الهادفة إلى تشديد العقوبات على قيادة السيارة تحت تاثير المشروبات الكحولية والمخدرات طرحت على البرلمان عقب حوادث سير مرعبة وقعت في الفترة الأخيرة . وما من شك أن الحدث السياسي الأكثر ترقبا وانتظارا في الدورة البرلمانية الحالية هو إعلان الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي تحمل المسؤولية عن الإجراءات الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية. قرار رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي بتحمل المسؤولية أخذ شركائه الليبراليين على حين غرة ولكن بعد مناقشات بين الحزبين في إطار الائتلاف الحكومي أعلن الحزب الوطني الليبرالي عن موافقته على تحمل المسؤولية مع شريكه الاتشراكي الديمقراطي عن حزمة القوانين الجديدة غبر أن التدابير الملموسة المشمولة فيها غير معروفة بعد باستثناء بعض المبادئ العامة تخص بعض التعديلات المالية على وجه الخصوص . رئيس الوزراء مارتشيل تشولاك :”تحدثنا عن حزمة التدابيرالمشمولة في قانون واحد بشأن مكاحفة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة المحلية وتخفيض العجز في الميزانية إلى نسبة أدنى مقارنة بالعام الماضي”.
Diana Baetelu, 05.09.2023, 15:07
تحفل أجندة الدوري الخريفية للبرلمان الروماني بمشاريع القوانين القديمة منها وبينما مشاريع قوانين متراكمة منذ الدورة السابقة بسبب التأخر الكبير في مناقشتها وإقرارها مثل قانون المعاشات الخاصة وقانون رواتب الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى قانون المعاشات التقاعدية العامة وأيضا مشاريع القوانين الجديدة الهادفة إلى تشديد العقوبات على قيادة السيارة تحت تاثير المشروبات الكحولية والمخدرات طرحت على البرلمان عقب حوادث سير مرعبة وقعت في الفترة الأخيرة . وما من شك أن الحدث السياسي الأكثر ترقبا وانتظارا في الدورة البرلمانية الحالية هو إعلان الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي تحمل المسؤولية عن الإجراءات الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية. قرار رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي بتحمل المسؤولية أخذ شركائه الليبراليين على حين غرة ولكن بعد مناقشات بين الحزبين في إطار الائتلاف الحكومي أعلن الحزب الوطني الليبرالي عن موافقته على تحمل المسؤولية مع شريكه الاتشراكي الديمقراطي عن حزمة القوانين الجديدة غبر أن التدابير الملموسة المشمولة فيها غير معروفة بعد باستثناء بعض المبادئ العامة تخص بعض التعديلات المالية على وجه الخصوص . رئيس الوزراء مارتشيل تشولاك :”تحدثنا عن حزمة التدابيرالمشمولة في قانون واحد بشأن مكاحفة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة المحلية وتخفيض العجز في الميزانية إلى نسبة أدنى مقارنة بالعام الماضي”.
من جانبه أعرب رئيس الحزب الوطني الليبرالي نيكولاي تشوكا عن موافقته على الإجراءات الهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية: “المحاور الأساسية ثلاثة وهي خفض الإنفاق الحكومي والحد من التهرب الضريبي والتدابير المالية. الحزب الوطني الليبرالي أيد ولا يزال يؤيد ضريبة قيمة مضافة موحدة “.
من جانب آخر لا يوافق الحزب الوطني اليبرالي على الإجراءات التي قد تكون لها آثار سلبية على بيئة الأعمال مثل زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية أو زيادة الضرائب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هذا انتقدت أحزاب المعارضة نية الحكومة لتحمل المسؤولية ولو من زوايا مختلفة وهددتها بمذكرة لحجب الثقة . رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا كاتالين درولا أعرب عن رفضه لأي محاولة من قبل الحكومة لزيادة الضرائب. كاتالين درولا:” أولويتنا الرئيسية تتمثل في منع أي زيادة الضرائب بشكل تعسفي كما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب اللوطني الليبرالي .”
أما رئيس الاتحاد من أجل وحدة الرومانيين القومي المتطرف جورج سيميون فقال :”سنعارض بكافة الوسائل زيادة ضريبة القيمة المضافة. ونشدد على أن المشكلة لا تمكن في المنشآت الصغيرة وإنما في الشركات الكبيرة التي لا تدفع ضريبة الأرباح ولا تدفع الضرائب الأخرى بشكل صحيح “.
ويذكر أن تحمل المسؤولية عن قانون ما يمثل طريقة مختصرة لإقراره وتطبيقه بتفادي المناقشات في البرلمان . ولكن هذا لا يثني المعارضة عن التقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة .
