مناقشات بشأن الخطة الوطنية للتعافي والمرونة
وزير المشاريع الأوروبية/ كريستيان غينا، بالإضافة إلى ذلك، ذكر إصلاح نظام المعاشات التقاعدية والنظام المالي- الضريبي، وأسلوب إدارة جديد للمدارس، وإجراءات لتحفيز توظيف القوى العاملة الناشطة في السوق السوداء، وإدراجها في حيز الشرعية. وشدد على أن الخطة، مثلما تبدو الآن، تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والرقمنة، كما أنها تستجيب أيضًا لمشكلة رومانيا المتعلقة بالبنية التحتية للنقل. الوزير غينا أظهر أيضًا أن الخطة الوطنية لإعادة الإنعاش والقدرة على الصمود، تشمل أيضًا إصلاحات قضائية. يجب القول إن الميزانية الأوروبية المشتركة، وكذلك آلية التعافي، قد ألحقتا آلية جديدة تشترط منح أموال الصناديق بسيادة القانون – أوضح كريستيان غينا.
Eugen Coroianu, 24.03.2021, 19:49
رومانيا صمدت أمام الركود الناجم عن الجائحة بشكل أفضل من المتوسط الأوروبي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ فقط مقارنة بأكثر من 6٪ في بقية الكتلة الأوروبية – أعلن يوم الثلاثاء، المفوض الأوروبي للاقتصاد/ باولو جينتيلوني، في مناقشة بخصوص خطة رومانيا الوطنية للتعافي والمرونة. وأضاف أن آفاق النمو الاقتصادي لبلدنا جيدة، لكنه لفت الانتباه أيضاً إلى أن استدامة المالية العامة في رومانيا لا تزال مدعاة للقلق. رومانيا، مثل معظم الدول الأوروبية، لديها آمال كبيرة في خطة التعافي هذه بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الجائحة. بروكسل خصصت ثلاثين مليار يورو لبلدنا، أما حكومة يمين- الوسط فقد حددت أن مجالات التي تحظى بأولوية للاستثمارات، هي: البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبناء مستشفيات جديدة، وتحديث المدارس، بالإضافة إلى الرقمنة.
وزير المشاريع الأوروبية/ كريستيان غينا، بالإضافة إلى ذلك، ذكر إصلاح نظام المعاشات التقاعدية والنظام المالي- الضريبي، وأسلوب إدارة جديد للمدارس، وإجراءات لتحفيز توظيف القوى العاملة الناشطة في السوق السوداء، وإدراجها في حيز الشرعية. وشدد على أن الخطة، مثلما تبدو الآن، تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والرقمنة، كما أنها تستجيب أيضًا لمشكلة رومانيا المتعلقة بالبنية التحتية للنقل. الوزير غينا أظهر أيضًا أن الخطة الوطنية لإعادة الإنعاش والقدرة على الصمود، تشمل أيضًا إصلاحات قضائية. يجب القول إن الميزانية الأوروبية المشتركة، وكذلك آلية التعافي، قد ألحقتا آلية جديدة تشترط منح أموال الصناديق بسيادة القانون – أوضح كريستيان غينا.
لكن المفوض جنتيلوني لفت الانتباه إلى حقيقة أن من أجل الوصول إلى الأموال من آلية التعافي، يجب تحقيق صيغة جديدة من المعايير والأهداف الوسيطة، وهو ليس بالأمر السهل، في ظروف عدم حظو رومانيا بتقليد جيد في استيعاب الأموال الأوروبية بشكل عام. واقترح أن إذا أردنا أن تكون الخطة فعالة، فلا يجب توزيع الأموال على عدد كبير جدًا من المشاريع، لأن بهذه الطريقة ستكون المبالغ المستوعبة أصغر وبالتالي سيكون التأثير أقل.
من المعارضة، يعتقد الاشتراكيون- الديمقراطيون الرومانيون أن الخطة الوطنية للتعافي والمرونة يجب أن تناقش بشفافية في البرلمان، ويؤكدون أن الوثيقة التي اقترحتها الحكومة لا تشمل رؤية استراتيجية، كما هو مطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي. النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي/PSD سورين غريندانو، يقول إن الخطة لا تستند على دراسة للتأثير، ولا تنص على تدابير متماسكة مع أهداف واضحة يجب تحقيقها في كل مجال، ولا تضمن تنمية محلية متوازنة على المستوى الوطني. وبدوره، أعلن الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الأسبوع الماضي، أن الخطة تمثل فرصة كبيرة لتنمية البلاد، وهي فرصة تمنح الاقتصاد الروماني وكذلك المجتمع الروماني، قدرة أكبر على الصمود في حالة حدوث أزمات مستقبلية.
