مواضيع استفتاء 26 مايو/ أيار

إن عدم التسامح المطلق إزاء ظاهرة الفساد، من خلال حظر العفو والتبرئة من الجرائم في هذا المجال، يمثل المسار الصحيح لمواصلة مكافحة الفساد. وبما أن القرارات العاجلة تنتج آثارا فورية، أما في المسائل الجنائية، وقد تكون حتى بتأثير رجعي في الماضي، ويمكن الطعن فيها مباشرة لدى المحكمة الدستورية، ولكن من قبل محامي الشعب (أو أمين المظالم) فقط، لذلك فقد حان الوقت للمواطنين أن يقرروا، إذا كان من الضروري، بشكل ما، أن تحظى سلطات دستورية أخرى بحق إبلاغ المحكمة الدستورية، لوقف آثار القرارات غير الدستورية.

Ştefan Stoica, 05.04.2019, 23:48

قي أسبوع طالبت خلاله المفوضية الأوروبية والهيئة التشريعية للكتلة الأوروبية، والدول الشريكة والحليفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، السلطة اليسارية في بوخارست بإعادة وضع إصلاح القضاء في مساره الصحيح، حتى لا يتعارض مع سيادة القانون، أعلن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المسائل التي ستخضع للاستفتاء في 26 مايو/ أيار، وهي حظر العفو والتبرئة فيما يخص جنح الفساد، وحظر تبني قرارات حكومية عاجلة في مجال الجنايات والعقوبات والتنظيم القضائي، بالتوافق مع منح الحق للسلطات الدستورية الأخرى في إبلاغ المحكمة الدستورية مباشرة بشأن هذه القرارات. كما حذر الرئيس حكومة الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، من تبني أي قرار في مجال العدالة والسياسة الجنائية، حتى موعد الاستفتاء، لأن – في رأي رئيس الدولة – أي عمل صادر عن السلطة التنفيذية، سيكون غير شرعيٍ، ومتعارض مع روح الدستور. يجب على المواطنين – كما قال كلاوس يوهانيس – أن يقرروا إذا كانوا يرغبون بأن تُلغى، عن الأشخاص المدانين باقتراف جنح فساد، تبعات أحكام الإدانة، وإذا كانوا موافقين على تنبنى السلطة التنفيذية قرارات عاجلة في مجالات حساسة، مثل: قانون الجنايات وتنظيم القضاء. كلاوس يوهانيس:

إن عدم التسامح المطلق إزاء ظاهرة الفساد، من خلال حظر العفو والتبرئة من الجرائم في هذا المجال، يمثل المسار الصحيح لمواصلة مكافحة الفساد. وبما أن القرارات العاجلة تنتج آثارا فورية، أما في المسائل الجنائية، وقد تكون حتى بتأثير رجعي في الماضي، ويمكن الطعن فيها مباشرة لدى المحكمة الدستورية، ولكن من قبل محامي الشعب (أو أمين المظالم) فقط، لذلك فقد حان الوقت للمواطنين أن يقرروا، إذا كان من الضروري، بشكل ما، أن تحظى سلطات دستورية أخرى بحق إبلاغ المحكمة الدستورية، لوقف آثار القرارات غير الدستورية.

حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني الليبرالي PNL، الذي يدعم كلاوس يوهانيس في محاولته للحظو بفترة ولاية رئاسية جديدة، يعتبر خطوة الرئيس لتنظيم استفتاء على العدالة، جيدة ومفيدة. رئيس الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أعلن أنه مقتنع بأن معظم المواطنين سينضمون إلى يوهانيس والحزب الوطني الليبرالي PNL. أما الهدف الدائم للإنتقادات الرئاسية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، فقد أعلن عبر بيان صحفي أنه لا يعارض الاستفتاء، وينتظر أن يعرف بالضبط، كيف ستصاغ الأسئلة. إلا أن الاشتراكيين- الديمقراطيين، يشيرون إلى أنهم لا يقبلون أن تكون رومانيا عُرضة لهجمات، بناءً على مشاكل زائفة في مجال القضاء. شريك الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD في الحكومة، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، يفسر المشورة الشعبية التي دعا إليها الرئيس/ كلاوس يوهانيس بالتزامن من اقتراع البرلمان الأوروبي بأنها مفتاح انتخابي. الرئيس ليس مكترثاً بالعدالة، وإنما مهتم بإعادة انتخابه رئيساً، ويستخدم الاستفتاء كمنصة قفز في اللعبة السياسية، ويريد أن يسرق بداية الانتخابات الرئاسية، كما اتهم كلاوس يوهانيس، من قبل رئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE. أما رئيس الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR/ كيليمن هونور، فأكد أنه كان يتوقع موضوعات الاستفتاء الذي اقترحه يوهانيس. فهو كثيراً ما يشير إلى مجال القرارات العاجلة، ويؤيد إلغاءها تماماً.