مواضيع معلقة على جدول أعمال الحكومة

من جديد، اهتمام الحكومة الائتلافية ينصبّ على إصلاح الإدارة العامة المحلية

Akram Ibrahim, 05.11.2025, 16:22

بعد كل النقاشات المعقدة والمتناقضة، لم تصل الحكومة الائتلافية إلى الاتفاق على إصلاح الإدارة العامة المحلية، والمعاشات التقاعدية الخاصة بالقضاة والمدّعين العامّين. وخلال اجتماعهم يوم الثلاثاء، لم يتوصل قادة الائتلاف الحكومي من أحزاب – PSD و PNL و USR و UDMR – إلى أي حل فيما يتعلق بالإصلاح في الإدارة. ورغم ظهور معلومات أولية من مصادر مختلفة، تفيد بالاتفاق على فصل نحو ثلاثة عشر ألف موظف من البلديات، نفى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي “سورين غرينديانو” وجود أي اتفاق بهذا الخصوص. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، (وهو حزب يسار الوسط الوحيد في السلطة)، بأن الحزب لن يقبل مناقشة أي تخفيض في الإدارة المحلية، دون إجراء تخفيضات في الإدارة المركزية أيضاً.

“ما خرج إلى الفضاء العام على أنه من مصادر موثوقة، وأنه تم الاتفاق على فصل ثلاثة عشر ألف موظف من الإدارة العامة المحلية، أمر عارٍ عن الصحة. لأننا لم نناقش مثل هذا الشيء، ولم يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج. بهذه الطريقة لا نقوم بالإصلاح الإداري، فإصلاح الإدارة المحلية لا يعني طرد الناس، بل يتم عن طريق خفض الإنفاق، وعن طريق دمج البلديات التي يجب دمجها، بالإضافة إلى إدخال الرقمنة.

كما تم تعليق مشروع تعديل نظام تقاعد القضاة والمدّعين العامّين، بالشكل الذي تريده الحكومة الرومانية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية، القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء الليبرالي “إيليه بولوجان” في البرلمان، رغم بقاء رواتب القضاة والمدّعين العامّين، أعلى بكثير من رواتب الموظفين العموميين المماثلين في الدرجة الوظيفية، ورغم رفع سن تقاعدهم، وخفض معاشاتهم التقاعدية.

ولا يوافق رئيس الحكومة الرومانية على اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوضع مشروع قانون جديد لتمريره في البرلمان على وجه السرعة، لكنه يريد تطوير مشروع قانون ستتحمل الحكومة مسؤوليته. ووعد رئيس الوزراء بأنه وبعد نشر تعليل المحكمة الدستورية لقرارها أو حتى يتم ذلك، ستستأنف الحكومة عملية اقتراح القوانين. ويعدّ حل مشكلة المعاشات التقاعدية للقضاة والمدّعين العامّين شرطاً أساسياً لـ”بروكسل”، للإفراج عن نحو مئتين وثلاثين مليون يورو، من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.

كما يوجد أيضاً اختلاف في الآراء حول الحد الأدنى للأجور، والذي يرغب الاشتراكيون الديمقراطيون في زيادته اعتباراً من العام المقبل، لأنه بخلاف ذلك، سيتأثر المواطنون ذوي الدخل المنخفض، ولن يتم احترام التوجيه الأوروبي. من ناحية أخرى، يميل رئيس الوزراء “بولوجان” إلى تجميد هذا الموضوع لهذا العام، وفق رغبة أرباب العمل في القطاع الخاص. وأخيراً، هناك أيضاً موضوع تقليص عدد البرلمانيين بنسبة عشرة في المئة اعتباراً من عام ألفين وثمانية وعشرين، بسبب ذهاب الكثير من المواطنين الرومانيين إلى الخارج للعمل، وانخفاض معدل المواليد.