موجة من المعلومات المضللة في رومانيا

شبكات التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة مرة أخرى، مما يثير الخوف في رومانيا المجاورة لأوكرانيا والتي غزتها القوات الروسية

Radio România Internațional, 23.05.2025, 19:00

تحذر وزارة الخارجية الرومانية، من وجود موجة جديدة من الأخبار المضللة، والتي تغذّي حملة مستمرة من المعلومات الأجنبية، بهدف التلاعب والتأثير على الرأي العام الروماني. وتتابع الوزارة قولها بأنها حملة عدوانية ضد رومانيا ومستمرة منذ عدة سنوات.

وتتمثل آخر حلقة من هذه الحملة والتي نُسبت خطأ إلى قناة يورونيوز التلفزيونية المحترمة، في إشارة إلى تدخل فرنسا في الانتخابات الرئاسية الرومانية، حليف رومانيا القوي في حلف شمال الأطلسي، وشريكها في الاتحاد الأوروبي. حيث يقول الناطق باسم وزارة الخارجية “أندريه تسرنيا”، برفض وزارة الخارجية رفضاً قاطعاً لهذه المعلومات.

” كانت فرنسا في الأسابيع الأخيرة، عرضة لمثل هذه الحملات المضللة. وقد تمثل ذلك من خلال المقال المنسوب إلى قناة يورونيوز، والمتعلق بتدخل فرنسا في الانتخابات الرئاسية الرومانية. ويُظهر هذا العمل المضلل، أحد الأسلحة التي تستخدمها روسيا في حربها الهجينة”.

وفي باريس، قال المتحدث باسم الدبلوماسية الفرنسية، “كريستوف ليموين”، لمراسل راديو رومانيا، على أن “الاتهامات المتداولة حول التدخل المزعوم لفرنسا في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وترفض فرنسا هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً، وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء، احترام الديمقراطية الرومانية”.

كما تلفت وزارة الدفاع الوطني الرومانية، الانتباه إلى المعلومات المضللة الجديدة والمتعلقة بما يسمى، بالاستعدادات لتعبئة جنود الاحتياط العسكريين، وتؤكّد أنه لا علاقة لذلك بالوضع الأمني الناتج، عن غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا. وتظهر المعلومات المضللة في إطار المعلومات التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني، عن القيام بتنفيذ تدريبات، لتقييم احتياطي التعبئة في محافظات “أولت”، و”جيورجيو”، و”تيليورمان”. وقد تم شرح ذلك في منشور، على منصة “إنفورادار”، مخصص لمكافحة المعلومات المضللة. الجنرال “قسطنطين سبينو”.

“تم إصدار الوثيقة الإدارية المستخدمة في عملية التضليل هذه، من قبل شركة مترو بوخارست، لتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بسجل الموظفين ذوي الالتزامات العسكرية. هذه الإجراءات روتينية، ويتم تنفيذها سنوياً، ولا علاقة لها بالوضع الأمني الناجم عن غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا. وهذا العنوان، الذي قُدّم زوراً على أنه ما يسمى بالدليل، على بدء الاستعدادات لتعبئة جنود الاحتياط، أو للعودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، ليس سوى وثيقة دورية تصدر للوفاء بالالتزامات القانونية في وقت السلم”.

ومن المتوقع أن تستمر محاولات التضليل هذه، التي تهدف إلى تضخيم الخوف وعدم اليقين، في سياق الحرب في أوكرانيا.