ميزانية الدولة، مرة أخرى على طاولة الرئيس

رئيس الدولة كان قد أكد على أن الضرورة تحتم إعادة نقاش الوثيقة، لأن الميزانية – في رأيه- تستند على فرضيات غير واقعية، ولا تضمن أداء أمثل لبعض المؤسسات العامة التي تحظى بدور رئيسي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك – صرح كلاوس يوهانيس أيضًا – بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي – التشكيلة الرئيسية في الحكم، هو المذنب الوحيد الذي بسببه لا يوجد لدى رومانيا، ولا حتى في منتصف شهر مارس/ آذار، قانون بخصوص ميزانية الدولة، حيث كان من المفترض أن يُقدم مشروع الميزانية إلى البرلمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولكن مع ذلك، فمن الصحيح أيضًا – وفقًا لممارسة أصبحت متكررة لأسباب يعتبرها كثيرون انتخابية بحتة – أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المرشح مسبقاً لفترة ولاية رئاسية ثانية، قد استغل الحقوق والصلاحيات التي يمنحها إياه منصبه كرئيس للدولة، فور تلقيه أية وثيقة تشريعية للمصادقة عليها، وقدم طعناً ضد مشروع قانون الموازنه العامة في المحكمة الدستورية. وبما أنها لم تمنحه الحق، فقد أعاده الرئيس إلى البرلمان لفحصه مرة أخرى، مما أدى إلى تأخير اعتماده.

Roxana Vasile, 15.03.2019, 01:31

لجان المالية- الميزانية في البرلمان الروماني، رفضت، يوم الأربعاء، طلب الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المُرسل قبل أسبوع، لمراجعة قانون الموازنة العامة للدولة في عام 2019. وهكذا، فقد وافقت اللجان على المشروع دون أي تعديل على الصيغة الأولى، ليصل إلى الجلسة العامة للسلطة التشريعية من أجل التصويت النهائي. وبما أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب قد اتبعوا أسلوب زملائهم في اللجان، فقد عادت الوثيقة التشريعية مجدداً إلى رئيس الدولة لإعتمادها والمصادقة عليها بصيغة مماثلة لتلك التي أرسلت إليه في شهر فبراير/ شباط الماضي، والتي كان قد وصفها بأنها عار وطني.

رئيس الدولة كان قد أكد على أن الضرورة تحتم إعادة نقاش الوثيقة، لأن الميزانية – في رأيه- تستند على فرضيات غير واقعية، ولا تضمن أداء أمثل لبعض المؤسسات العامة التي تحظى بدور رئيسي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك – صرح كلاوس يوهانيس أيضًا – بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي – التشكيلة الرئيسية في الحكم، هو المذنب الوحيد الذي بسببه لا يوجد لدى رومانيا، ولا حتى في منتصف شهر مارس/ آذار، قانون بخصوص ميزانية الدولة، حيث كان من المفترض أن يُقدم مشروع الميزانية إلى البرلمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولكن مع ذلك، فمن الصحيح أيضًا – وفقًا لممارسة أصبحت متكررة لأسباب يعتبرها كثيرون انتخابية بحتة – أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المرشح مسبقاً لفترة ولاية رئاسية ثانية، قد استغل الحقوق والصلاحيات التي يمنحها إياه منصبه كرئيس للدولة، فور تلقيه أية وثيقة تشريعية للمصادقة عليها، وقدم طعناً ضد مشروع قانون الموازنه العامة في المحكمة الدستورية. وبما أنها لم تمنحه الحق، فقد أعاده الرئيس إلى البرلمان لفحصه مرة أخرى، مما أدى إلى تأخير اعتماده.

إذا كان لا بد من توجيه اتهام عن التأخير، فيجب تقاسمه بسخاء – وفق ما قيل، يوم الأربعاء، في البرلمان، في تبادل حاد للردود بين ائتلاف أغلبية السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، وبين المعارضة اليمينية. عضو مجلس النواب من تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE / فاروجان فوسغانيان، أوضح بقوله:

في رأيي، إن ما حدث في الشهر الأخير، كان أمراً محرجاً ومسيئاً لنوعية الحياة السياسية في بلدنا. لدينا رئيس يحب التعبير عن رأيه بكتابة منشورات. ومن الواضح لنا أن ما فعله رئيس رومانيا ليس سوى من أجل تحسين صورته العامة. وبما أن الحديث يدور حول منشور دعائي للرأي، لذلك فقد قرأناه، ونشكر الرئيس عليه، ولكننا سنعيد إرساله من أجل المصادقة عليه.

من الجانب الآخر، يؤكد الليبراليون أن الميزانية التي صوت عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE و الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، لا توفر ما يكفي من الأموال للبنية التحتية والتعليم والصحة، المعلن عنها، كأولويات وطنية. فلورين رومان، عضو مجلس النواب من الحزب الوطني الليبرالي PNL:

لقد بنيتم ميزانية انتخابية، وهي ميزانية تحصل فيها بلدياتكم ورؤساء بلدياتكم على مبالغ هامة لتحريك الناخبين في الحملة الانتخابية؛ وبالمقابل، فقد وجهتم ضربة قاسية، وحولتم الميزانيات المحلية إلى ميزانيات تحت المستوى المطلوب لتحقيق تنمية. سيصل المديرون الإقتصاديون في البلديات إلى حد البحث كل يوم في كشف الحساب المصرفي لمعرفة إذا كانوا قادرين على سداد المدفوعات.

وبالتزامن مع انتهاء جميع أساليب الطعن، ينص القانون على مدة عشرة أيام للمصادقة على الميزانية واعتمادها.