نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا

يقول خبراء بأن رومانيا تجاوزت بولندا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

Radio România Internațional, 07.02.2025, 21:10

تفوقت رومانيا على بولندا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية، وفقاً للبيانات التي قدّمها “يونوتس دوميترو”، الأستاذ في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست، في مؤتمر نظّمه اتحاد أصحاب العمل في كونكورديا . وقال الخبير المذكور بأن هذا الأداء الاقتصادي يضع رومانيا أمام بولندا، وكذلك أمام جيرانها الآخرين، مثل المجر، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، واليونان.

ويعزى النمو السريع للاقتصاد الروماني إلى عوامل عديدة بما في ذلك: تدفقات الاستثمار الأجنبي المنتظمة، والسياسات المالية المواتية، والتطور السريع في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن النمو الكبير في الأجور في السنوات الأخيرة. وقد أدى التضخم الحاد، والناتج عن ارتفاع التكاليف في فترة ما بعد الجائحة، إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي نما بمعدل أحد عشر في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد كان للمعدل الثابت للضرائب على الرواتب تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسة أجراها خبراء من أكاديمية الدراسات الاقتصادية، بناء على طلب كونكورديا.

وبعد الحسابات التي تم إجراؤها، يدّعي المتخصصون أن النظام الضريبي القائم على المعدلات التصاعدية، لن يزيد بشكل كبير من إيرادات ميزانية الدولة. ويقول “يونوتس دوميتر”بأن نظام ضريبة الدخل يظل أحد المزايا التنافسية القليلة، التي لا تزال تتمتع بها رومانيا، مقارنة بدول المنطقة. لكن القرار حول الإصلاح الضريبي قرار سياسي بشكل واضح، حيث تتميز النقاشات بالصبغة الإيديولوجية، مع اعتماد أقل على الأرقام والتحليلات الجادة.

وحسب رأيه، يمكن لرومانيا وضع ضرائب تصاعدية، عندما تصبح دولة غنية في الواقع، بسبب وجود فجوة قائمة للحاق بالمعايير الغربية. بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة كونكورديا، “رادو بورنيتي”، بأن بيئة الأعمال لا تريد تغيير نظام الضرائب بناء على الحصة الموحدة. كما قال رئيس كونكورديا، “دان شوكو”، بأن روّاد الأعمال وبيئة الأعمال بحاجة إلى نظام ضريبي مستدام يمكن التنبؤ به، وقادر على ضمان الازدهار على مستوى المجتمع بأكمله، على المدى المتوسط والطويل.

قال “شوكو” في بيان صحفي، بأن ضريبة الدخل التي تزيد عن أربعين في المئة والتي تثقل كاهل العاملين، فإن أي زيادة ضريبية سيكون لها تأثير سلبي على دخل المواطنين واستهلاكهم، وبالتالي، الناتج المحلي الإجمالي. ولا يتمّ حل عجز الميزانية من خلال الزيادات الضريبية، ولا من خلال الضرائب التصاعدية ، ولكن في الإصلاحات المنهجية لتبسيط إدارة الدولة وتحصيل الضرائب.