01.12.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 01.12.2025, 18:40

بوخارست – شارك أكثر من 2900 جندي ومتخصص من وزارتي الدفاع الوطني، والداخلية، ومن الجهاز الروماني للمخابرات الروماني، ومن جهاز الاتصالات الخاصة، والإدارة الوطنية للسجون، مزودين بمائتين وعشرين وسيلة تقنية، منها: ستون في معرض ثابت، وخمسٌ وأربعون طائرة، في العرض العسكري الذي نظم صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول في العاصمة بوخارست، بمناسبة اليوم الوطني لرومانيا. ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني، شارك أيضًا مائتان وأربعون جنديًا من الدول الحليفة والشريكة في العرض العسكري، في إطار وحدات عسكرية من: جمهورية مولدوفا، وبولندا، ومقدونيا الشمالية، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وكذلك الولايات المتحدة. في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، يُرفع العلم الوطني في جميع المؤسسات العسكرية في البلاد، وتعلق أشرطة الزينة على متن السفن البحرية والنهرية. أما في منطقة قوس النصر في بوخارست، فقد نُظم معرضٌ للتقنيات والمعدات العسكرية، فُتح للزيارة بعد انتهاء الاحتفال الرسمي. العسكريون والجنود المنتشرون في مسارح العمليات وفي مهام خارجية، شاركوا في أنشطة وفعاليات خاصة ُنظمت للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني لرومانيا. يُمثل الأول من ديسمبر/ كانون الأول من عام 1918 تأسيس الدولة الرومانية الموحدة. بالتزامن مع نهاية الحرب العالمية الأولى، جميع المحافظات التاريخية التي تقطنها أغلبية رومانية، والتي كانت، حتى ذلك الحينـ تحت سلطة الإمبراطوريتين النمساوية- المجرية والروسية القيصرية، وهي: ترانسيلفانيا، وبانات، وبوكوفينا، وباسارابيا، أصبحت جزءًا من مملكة رومانيا الكبرى.

بوخارست – يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في بوخارست في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر/ كانون الأول، لكي تتحمل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان المسؤولية عن مشروع قانون معاشات القضاة والمدعين، عقب الموافقة على الصيغة الجديدة للوثيقة التشريعية، يوم الجمعة، في جلسة طارئة للسلطة التنفيذية. وحتى ذلك الحين، لا يزال بإمكان البرلمانيين تقديم أي تعديلات محتملة على هذا المشروع. الوثيقة التشريعية تنص، من بين أمور أخرى على: شرط أقدمية في العمل لا تقل عن 35 عامًا، ورفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا، وعلى معاش تقاعدي لا يتجاوز 70% من آخر راتب صافي. الاستفادة من التمويل الأوروبي، وتصحيح أوجه عدم الإنصاف، وتحقيق نظام تقاعدي مستدام، كانت الدوافع الثلاثة التي شكلت أساس تبني الحكومة للوثيقة. ويمكن عرقلة اعتماد الوثيقة عبر مذكرة حجب للثقة عن السلطة التنفيذية، تُقدم خلال ثلاثة أيام من تحمل الحكومة للمسؤولية عنها.