03.08.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 03.08.2026, 19:48
بوخارست – أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على تصنيف رومانيا عند مستوى BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية – وفقًا لتقرير التقييم المنشور رسميًا على موقعها الإلكتروني. وكالة “فيتش” بررت قرارها بالإبقاء على تصنيف رومانيا بدرجة واحدة فقط أعلى من فئة “عالية المخاطر”، أي غير الموصى بها للاستثمار، بالدرجة الأولى من منظور عدم الاستقرار السياسي، إذ يُشكك هذا في جدوى الجهود المبذولة، التي حظيت بتقدير المُقيّمين، لخفض عجز الموازنة. التكاليف الاجتماعية لبعض الإجراءات الرامية إلى خفض العجز، فضلًا عن الحسابات الانتخابية – وفقاً لوكالة “فيتش” – تُزيد من هشاشة التقدم المُحرز. ومع ذلك، تقدر وكالة التقييم المالي أن عجز الموازنة سيبلغ 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، أي أقل من الهدف المحدد عند نسبة 6%، ولن يتجاوز 5% في عام 2028. وفي الوثيقة تتحدث وكالة فيتش عن خطر استمرار نمو الدين العام، مما سيُمثل ضغطًا إضافيًا على الدولة، بسبب للتضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية (الليو)، في ظل ظروف كون 53% من الديون بالعملات الأجنبية. الوكالة تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 0.6%، ولن يعود إلى مستويات إيجابية إلا في عام 2028، ليبلغ حوالي 2.3%. وسيصل التضخم إلى 7.6% في عام 2026، ولن ينخفض إلى 3.8% إلا في عام 2028.
بوخارست – أعلن الرئيس الروماني/ نيكوشور دان أنه سيصادق، خلال هذا الأسبوع، على القوانين التي كانت تمثل مراحل هامة في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود، التي أقرّها البرلمان في دورته الاستثنائية، التي اختُتمت يوم الجمعة. وابتداءً من يوم الاثنين، دعيت السلطة التشريعية إلى دورة برلمانية استثنائية جديدة، يُتوقع خلالها تبني قوانين أخرى تضمن الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها السلطات الرومانية عبر الخطة الوطنية للتعافي والصمود. جدول أعمال مجلس النواب يتضمن مشروعًا جديدًا بشأن نزاهة المسؤولين، بالإضافة إلى مبادرات تشريعية أخرى. أما مجلس الشيوخ، فسيُناقش مشروع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لحماية التنوع الحيوي للفترة بين 2026-2030، وهو مشروعٌ يستكمل مضمون قرار الحكومة الذي سُحب قبل أيام. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تعود تعديلات قانون النزاهة إلى دائرة النقاش بعد عدم حصولها على الأغلبية اللازمة في التصويت النهائي، وذلك بسبب الجدل الذي أثاره تعديلٌ قدمه الاشتراكيون- الديمقراطيون، وعارضه بشدة ممثلو اتحاد أنقذوا رومانيا بالإضافة إلى بعض الليبراليين. ومن بين المشاريع التي تُعد مراحل أساسية في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود، التي حددت لها نهاية هذا الشهر موعداً نهائياً، يبقى قانون الرواتب، الذي لم يصل بعد إلى صيغةٍ متفق عليها، تحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.
