03.09.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 03.09.2025, 19:24

بوخارست – ستحدد مجموعة عمل من الحكومة الرومانية، قبل منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، تدابير لخفض عدد الوظائف المشغولة في الإدارة المحلية بنسبة 10% – وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان، عقب اجتماع بين رئيس الدولة/ نيكوشور دان، وقادة ائتلاف السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، ومجموعة الأقليات القومية. رئيس الوزراء أوضح أن العمل جارٍ أيضًا لخفض عدد الوظائف في الإدارة المركزية، حيث لاحظ أن عدد الموظفين كبير جدًا. ووفقًا لعمليات المحاكاة التي أجرتها السلطة التنفيذية، فإن خفض عدد الوظائف المشغولة فعليًا بنسبة 10% يعني تقليصاً بنسبة 40% لعدد الوظائف الأقصى المسموح به قانونًا، مما يعني تسريح حوالي ثلاثة عشر ألف موظف على المستوى الوطني. وستتأثر بهذا الإجراء ألفٌ وستُمائةٍ وخمسٌ وستون إدارة محلية. وستظر قرابة ألف وخمسمائة منها إلى تسريح أقل من عشرة موظفين، بينما سيضطر خمسةٌ وعشرون من مجالس المحافظات والبلديات إلى تسريح ما بين 100 و300 موظف. هذه الأرقام أثارت استياء النقابات في الإدارة، التي أعلنت أنها ستطلق إضرابًا عامًا إذا اعتمدت الحكومة هذا الإجراء.

بوخارست – أجرى رئيس المجلس الأوروبي، البرتغالي/ أنطونيو كوستا، يوم الأربعاء، في بوخارست، محادثات مع الرئيس الروماني/ نيكوشور – وفقًا لما أفادت به الإدارة الرئاسية. كوستا سيزور معظم دول الاتحاد الأوروبي حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستتيح له هذه الجولة في العواصم الأوروبية الاستماع إلى آراء رؤساء الدول والحكومات بشأن الوضع في الاتحاد الأوروبي، والاستعداد لتنظيم المجالس الأوروبية والقمم الدولية المستقبلية. ويوم الإثنين، التقى الرئيس/ نيكوشور دان، في قاعدة “ميهايل كوغالنيشينو” العسكرية (جنوب- شرق رومانيا) برئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، التي رحّبت بمشاركة رومانيا في الحفاظ على الأمن على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وبدوره، أكد نيكوشور دان أنّ رومانيا قادرة على استضافة مركز أمني أوروبي.

بوخارست – تزور بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة جونغ شيك كانغ، بوخارست خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتحليل آخر التطورات في الاقتصاد الروماني. المؤسسة المالية الدولية أعلنت أنّ فريق الصندوق سيلتقي بمسؤولين من وزارة المالية، ومن البنك المركزي الوطني الروماني، ومن جهات حكومية أخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتُعدّ هذه المشاورات بمثابة عملية مراقبة إلزامية لجميع الدول الأعضاء. لا توجد حاليًا اتفاقية تمويل بين رومانيا وصندوق النقد الدولي، ولكن استنادًا إلى مشاورات بشان المادة الرابعة، تقييم المؤسسة المالية سنويًا تطور الاقتصاد الروماني. صندوق النقد الدولي خفض تقديراته بشأن نمو الاقتصاد الروماني هذا العام، من 3.3% كما كان متوقعًا سابقًا، إلى 1.6%، وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل/ نيسان.