11.08.2026

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.08.2026, 19:47

– بوخارست – الوحدة الثانية من محطة تشيرنافودا للطاقة النووية (جنوب- شرق رومانيا) ستغلق خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، بعد انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب إلى ما دون عتبة الأمان الحرجة التي تبلغ ناقص 230 سم. وفي نفس الوقت، بلغ معدل تدفق نهر الدانوب عند دخوله لبلدنا، مستوى قياسيًا سلبيًا بلغ 1370 مترًا مكعبًا في الثانية فقط، ولا يُتوقع هطول أي أمطار في حوض الدانوب خلال الأسبوع المقبل. الحكومة المؤقتة في بوخارست كانت قد خصصت يوم الاثنين حوالي 5 ملايين ليو (حوالي مليون يورو) لأعمال في نهر الدانوب بهدف ضمان تدفق المياه، لتشغيل المفاعل رقم 2 في المحطة، وهو المفاعل الوحيد الذي يعمل حاليًا والذي يُغطي حوالي 10% من احتياجات البلد من الطاقة، لكن الظروف الراهنة تستدعي إغلاقًا مؤقتًا. الأموال المخصصة كُرست لأعمال تجريف عاجلة في حوض النهر، ولإعادة توزيع تدفق المياه، مؤقتاً، عند نقطة تفرع ذراعي: بالا، والدانوب القديم، ولتعميق قاع حوض النهر في منطقتين حرجتين، حيث سيُستخرج ما يقارب مائة ألف متر مكعب من المواد. وحتى في حال توقف المحطة، ستستمر الأعمال لتمكين المفاعل من استئناف العمل قبل بضعة أيام من بدأ منسوب نهر الدانوب بالارتفاع. وفي بروكسل نوقشت، يوم الثلاثاء، مسألة انخفاض منسوب نهر الدانوب. كما اجتمعت، عبر تقنية المهاتفة المرئية، مجموعة التنسيق في قطاع الطاقة على مستوى المفوضية الأوروبية، بينما طالبت الدول المشاركة بالحصول على دعم.

– بوخارست – استدعى رئيس الدولة/ نيكوشور دان، يوم الثلاثاء، قادة الائتلاف الحكومي السابق (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا)، في محاولة لفكّ الجمود عم القانون الموحد للرواتب، الذي يجب اعتماده قبل نهاية هذا الشهر، حتى لا تخسر رومانيا مبلغ سبعمائة وسبعين مليون يورو من الخطة الوطنية للتعافي والصمود. المناقشات تستهدف التوصل إلى اتفاق سياسي، يسمح بالتصويت على القانون في جلسة استثنائية للبرلمان. مشروع القانون يواجه معارضة من النقابات، التي نظمت احتجاجات، بل وإضرابات في القطاع العام، ومن الأحزاب السياسية، وبعض الوزارات المعنية، على حد سواء. وزير العمل المؤقت/ دراغوش بيسلارو، وجه نداءً علنيًا جديدًا إلى القادة السياسيين لتبني القانون، أما بخصوص المناقشات مع النقابات، فقد أكد أن المفاوضات بشأن المجالات الحساسة، مثل: التربية والصحة، قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، نتيجة لوساطة الإدارة الرئاسية. رئيس الوزراء المؤقت، وزعيم الحزب الوطني الليبرالي/ إيليه بولوجان، يقول إن مشروع القانون الموحد للرواتب، يمكن اعتماده من قبل البرلمان في غضون أسبوع أو أسبوعين، في حال وجود تفهم وجهود من جميع القادة السياسيين. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد أعلن أنه لا يؤيد المشروع بصيغته الحالية، وأن القانون بحاجة إلى تعديلات ليتماشى مع مطالب النقابات والفئات الاجتماعية والمهنية الأخرى. وبدوره، أعلن تشيكي أوتيلا، وزير الصحة المؤقت من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، أن الوزارة لن تدعم أية وثيقة تشريعية قد تُقلص من دخل العاملين في هذا المجال. أما التحالف من أجل وحدة الرومانيين (من المعارضة القومية) فيؤكد أن مشروع قانون الرواتب قد صيغ، بشكل رديء.

–