14.02.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 14.02.2026, 19:30
بوخارست – أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على تصنيف رومانيا السيادي عند مستوى “BBB ناقص/ سالب” مع نظرة مستقبلية سلبية – يظهر بيان صادر عن وكالة التقييم المالي. تصنيف رومانيا عند مستوى “BBB ناقص/ سالب” مدعوم بعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرتبط بتدفقات رأس المال التي تدعم تقارب الدخل، وإمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي. كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الحوكمة أعلى من مثيليهما في الدول الأخرى المصنفة عند مستوى “BBB”. إلا أن هذه المزايا- كما تشير وكالة فيتش- يُقابلها عجز كبير ومستمر في كل من الميزانية العامة والحساب الجاري، وارتفاع الدين العام، والاستقطاب السياسي، وارتفاع صافي الدين الخارجي نسبيًا. ووفقًا للوكالة، فإن النظرة المستقبلية السلبية تعكس التدهور المستمر في المالية العامة لرومانيا، في أعقاب العجز المالي الكبير والارتفاع السريع في نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. استهلاك الأسر سينخفض، في هذا العام، نتيجةً للتراجع المستمر في الدخل الحقيقي المتاح، إلا أن الاستثمارات ستشهد نموًا قويًا بفضل التمويل الأوروبي، مدعومًا بزيادة مخصصات المنح ضمن خطة التعافي والصمود – تقدر الوكالة. “من بين العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد، عدم تنفيذ إجراءات إضافية لضبط أوضاع المالية العامة، والتي من شأنها على المدى المتوسط أن تُسهم في استقرار الدين العام” – تؤكد وكالة فيتش.
بوخارست – أعلن المعهد الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الروماني حقق نموًا طفيفًا بنسبة 0.6% العام الماضي، لكنه أنهى عام 2025 في حالة ركود فني. ويرى الخبراء أن هذا مؤشرٌ تحذيري في مرحلة تصحيح اقتصادي، وأن التعافي سيعتمد على انضباط الميزانية، والاستقرار المالي، وقدرة الدولة على دعم الاستثمارات. رئيس الوزراء، الليبرالي/ إيليه بولوجان أوضح أن الركود التقني المؤقت جزء لا مفر منه من تكلفة الانتقال من نموذج قائم على العجز والاستهلاك، إلى نموذج مدعوم بالاستثمار والانضباط المالي. رئيس السلطة التنفيذية شدد على أن رومانيا لا تمر بأزمة، بل بفترة تصحيح اقتصادي. وبالمقابل، نقل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المشارك في الحكومة)/ سورين غرينديانو، أن الركود التقني وصمة عار على الائتلاف بأكمله، وأضاف أن الوقت قد حان لتنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي. وبدوره، دعا رئيس الدولة/ نيكوشور دان إلى التوازن، موضحًا أن الاقتصاد عانى من انكماش طفيف نتيجة انخفاض الاستهلاك. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمكنت من تقليص عجز ضخم في الميزانية، دون أية مساعدة خارجية، وتجنبت أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي شهدتها خلال الفترة 2009-2010.
