20.08.2026

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.08.2026, 19:23

– بوخارست – ناقش الرئيس/ نيكوشور دان، يوم الخميس، مع قادة الائتلاف الحاكم السابق (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا) بالإضافة إلى الوزيرين المؤقتين للمالية والمشاريع الأوروبية، مرحلة تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود. وذلك في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد لتحقيق أهداف هذه الخطة في 31 أغسطس/ آب الجاري. جوهر النقاش يكمن في استكمال إجراءات سن القانون الموحد لرواتب موظفي القطاع العام، وهو إصلاح إلزامي لتلقي قرابة ثمانمائة مليون يورو. لكن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان، ولا توجد صيغة متفق عليها بين الأحزاب أو النقابات. أما في بروكسل، فقد رفض المسؤولون الأوروبيون، مساء الأربعاء، الصيغة الأخيرة من الوثيقة. المشكلة الرئيسية التي أشارت إليها المفوضية الأوروبية هي زيادة مخصصات الرواتب من ثمانية مليارات ليو إلى أكثر من إثني عشر مليار ليو (أي ما يعادل حوالي مليارين وأربعمائة مليون يورو)، دون تحديد واضح لمصدر التمويل.

– بوخارست – “الدين العام لرومانيا تجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للحكومة الموافقة على أي إجراء يزيد من النفقات الإجمالية للموظفين أو المساعدات الاجتماعية” – كتب، يوم الأربعاء، وزير المالية/ أليكساندرو نازاريه. وأضاف المسؤول: “مع دين عام يتجاوز 60%، يصبح انضباط المالي والميزانية التزامًا لا خيارًا” – أكد المسؤول – ووفقًا له، فإن تجاوز هذا الحد، يستدعي تطبيق قواعد إضافية، للتحكم في النفقات، وخفض الدين تدريجيًا. كما ذكّر أليكساندرو نازاريه أن رومانيا لا تزال تخضع لإجراء العجز المفرط، أما خطة التعزيز الضريبي المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، لفتتضمن حدودًا واضحة لزيادة الإنفاق. ولعام 2026 يقدر العجز بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد بلغ 7.9% في عام 2025.