25.11.2025
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 25.11.2025, 19:37
بوخارست – شارك الرئيس الروماني/ نيكوشور دان، يوم الإثنين، عبر تقنية المهاتفة المرئية، في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. الاجتماع جاء في سياق جولات النقاش الأخيرة التي عُقدت بأشكال وصيغ مختلفة، عقب خطة السلام المكونة من ثمان وعشرين نقطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب. الرئيس الروماني أكد على ضرورة إيجاد حلول لمواصلة وتعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا، عبر تدابير ملموسة. كما أشار نيكوشور دان إلى وجود صلة مباشرة بين أمن أوكرانيا وجمهورية مولدوفا والمنطقة بأكملها، مشدداً على أن مفاوضات السلام الحالية يجب أن تأخذ هذا الجانب في الاعتبار. ونذكر بأن خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، التي عُرضت لأول مرة على كييف الأسبوع الماضي، تتضمن تنازلات إقليمية كبيرة من أوكرانيا لصالح روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم بأكملها، ولوغانسك، ودونيتسك. القادة الأوروبيون قدّموا لاحقًا اقتراحًا مضادًا من شأنه تقليص بعض التنازلات الإقليمية المقترحة، ويشمل ضمانًا أمنيًا من الولايات المتحدة، على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تنص على تدخل الولايات المتحدة عسكريًا للدفاع عن أوكرانيا في حال تعرضها لهجوم.
بوخارست – حظيت استراتيجية الدفاع الوطني لرومانيا، يوم الإثنين، بموافقة مجلس الدفاع الأعلى للبلاد، خلال اجتماعه في بوخارست. الوثيقة كانت قد طرحت لنقاش عام، أما رئيس رومانيا/ نيكوشور دان، فقد أعلن عن تلقي مشروع الاستراتيجية لمقترحات من قبل المجتمع المدني. الأعمال العدائية الروسية تُمثل التهديد الرئيسي للأمن القومي، إلا أن استراتيجية الدفاع تُحدد أيضًا نقاط ضعف أخرى، بدءًا من التراجع الديموغرافي وانتهاءً بضعف القدرة الإدارية للدولة. طلب تمويل برنامج الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل الأمن الأوروبي المعروف باختصار باسم (SAFE) كان مُدرجًا أيضًا على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للبلاد (CSAT). عبر هذه الأداة المالية، التي أنشأتها المفوضية الأوروبية لدعم الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها الدفاعية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، من المنتظر أن تجذب رومانيا قرابة سبعة عشر مليار يورو. وستُستثمر هذه الأموال في تحديث الأهداف العسكرية، واقتناء المعدات، بالإضافة إلى بناء أكثر من 200 كيلومتر من الطرق السريعة.
بوخارست – “السياسة المالية لا تزال تُشكل الخطر الرئيسي على التضخم والاستقرار المالي في رومانيا في عام 2026” – تظهر جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA) رومانيا، بعد استطلاع رأي أجرته بين أعضائها. ووفقًا للجمعية، سيصل معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إلى 6.26%، وسيبلغ متوسط قيمة اليورو 5.2 ليو. كما يتوقع المحللون الماليون عجزًا في الميزانية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن عجز الميزانية الحالي الذي تجاوز 8%. توقعات النمو الاقتصادي تبدو متفائلة، وتشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة تقارب 1% في عام 2026، مقارنةً بنسبة 0.6% فقط لهذا العام. في ظل هذه الظروف، يتوقع معظم المتخصصين ركودًا في أسعار الممتلكات من العقارات السكنية في المناطق الحضرية، بالرغم من اعترافهم بأنها مبالغ في قيمتها حاليًا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الدين العام إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 59% حاليًا، وستبقى رومانيا ضمن فئة التصنيف الموصى بها للمستثمرين.
