28.11.2024

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 28.11.2024, 19:29

بوخارست – طلبت المحكمة الدستورية في رومانيا إعادة فرز جميع بطاقات الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بعد تلقي إخطارات تطالب بإلغاء الاقتراع. قضاة المحكمة الدستورية قرروا، بإجماع الأصوات، المطالبة بإعادة فرز الأصوات، وإعادة التحقق من جميع بطاقات الاقتراع الصالحة وغير الصالحة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. المكتب الانتخابي المركزي لديه مهلة حتى، يوم الجمعة، الساعة 2:00 بعد الظهر، لإحالة النتائج إلى المحكمة الدستورية، عندما ستعقد جلسة جديدة للمحكمة الدستورية. قرار قضاة المحكمة الدستورية يأتي في أعقاب طلب المرشح الرئاسي/ كريستيان تيرهيس، الذي يزعم أن الأصوات التي حصل عليها (المرشح المنسحب) لودوفيك أوربان، قد حُسبت لصالح إيلينا لاسكوني، التي احتلت المركز الثاني بفارق 2742 صوتًا فقط عن صاحب المركز الثالث، رئيس الوزراء الحالي/ مارتشيل تشيولاكو. وفي نفس الوقت، رفض قضاة المحكمة الدستورية، بالإجماع أيضًا، طلب إلغاء الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي، الذي قدمه سيباستيان بوبيسكو، مرشح حزب رومانيا الجديدة، باعتبار أنه جاء متأخراً. ونذكر أن في 1 ديسمبر/ كانون الأول ستنظم الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان في بوخارست، وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول من المنتظر تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

بوخارست – أشار مجلس الدفاع الأعلى للبلاد خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس، في بوخارست، إلى وجود هجمات إلكترونية استهدفت التأثير على نزاهة العملية الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا – حسبما ذكرت الإدارة الرئاسية. أعضاء المجلس أكدوا أن، في سياق الأمن الإقليمي الحالي، وخاصة بالتزامن مع تنظيم الانتخابات، أصبحت رومانيا إلى جانب الدول الأخرى الموجودة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، مُعرضة بأولوية لأعمال عدائية تنفذها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، وبشكل خاص، روسيا الاتحادية، مع وجود اهتمام متزايد لها بالتأثير على الأجندة العامة للمجتمع الروماني وعلى تماسكه الاجتماعي. الرئاسة الرومانية أفادت أن تحليل الوثائق كشف عن حقيقة أن مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، وهو في هذه الحالة، المستقل/ كالين جيورجيسكو قد استفاد، عبر انتهاك التشريع الإنتخابي، من انتشار واسع النطاق، على خلفية المعاملة التفضيلية التي منحته إياها منصة “تيك- توك” (TikTok)، مع تأثير كبير على النتيجة النهائية للانتخابات. وفي هذا الصدد، طلب أعضاء مجلس الدفاع الأعلى للبلاد (CSAT) من السلطات التي تحظى بصلاحيات في مجال الأمن الوطني، والجهات المعنية بحسن سير العملية الانتخابية، وكذلك من أجهزة التحقيق الجنائي، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، بشكل عاجل، لتوضيح هذه الجوانب.