أهم أحداث الأسبوع
لمطالعة أهم أحداث هذا الأسبوع - الرجاء الضغط هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.05.2023, 20:29
تأجيل التناوب السياسي، واستمرار الإضراب النقابي:
بروتوكول التناوب على قيادة الحكومة كان ينص على أن يقدم رئيس الوزراء الحالي، الليبرالي/ نيكولايه تشيوكا، استقالته كرئيس للحكومة في 26 مايو/ أيار، وبعد أن كان أعلن، في الأيام الأخيرة، أنه سيستقيل حتى وإن لم تختتم المفاوضات بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR بشأن قيادة الوزارات. لكن التناوب الحكومي، الذي كان سيذهب نتيجة له، منصب رئيس الوزراء إلى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، أُجل في المائة متر الأخيرة، بسبب الوضع الناجم عن الإضراب في التعليم، الذي اندلع في 22 مايو/ أيار. “لقد اتفقنا على أن لا أتخلى عن منصبي، حتى حل هذه المشاكل، وسأواصل تحمل مسئولية منصبي كرئيس الوزراء. وبهذا الشكل، آمل تهيئة الظروف حتى نتمكن، في أقصر فترة زمنية، من تطبيق خطة التعاقب على مستوى الائتلاف” — أعلن، صباح الجمعة، نيكولايه تشيوكا، الذي وجه، في نفس الوقت، نداءً إلى المعلمين بالتعقل، مؤكد أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل، عبر إجراء أحادي الاتجاه، إحداث إخلال في ميزانية الدولة بأكملها.
وخلال الأسبوع، جرت عدة جولات من المناقشات بين ممثلي الحكومة وممثلي نقابات التعليم، الذين استأنفوا أيضًا احتجاجات الشوارع. كما نُظمت تظاهرة ومسيرة احتجاجية حاشدة، شارك فيها ما يقرب من عشرة آلاف شخص في وسط العاصمة، أما في باقي أنحاء البلاد، فقد نُظمت، في عدة مدن، أنشطة نقابية للموظفين غير الراضين عن العروض الواردة من السلطات استجابة لمطالب رفع الرواتب. كما اعتصم النقابيون في قطاع الصحة يوم الثلاثاء، وأعلنوا عن إضراب تحذيري في 8 يونيو/ حزيران، مع التوقف عن العمل لمدة ساعتين، متبوعاً بإضراب عام في 15 يونيو/ حزيران. ووفقًا للنقابات، لم يطبق القانون المعني بشكل كامل، حيث لا تزال توجد فئات من الموظفين الين لم يحصلوا على حقوق الرواتب المستحقة.
ألمانيا تجدد دعمها لانضمام رومانيا إلى مجال شنغن:
“في رأي ألمانيا، منذ فترة طويلة، أن مكان رومانيا هو في منطقة شنغن” — أكد في بوخارست، رئيس ألمانيا الاتحادية/ فرانك- فالتر شتاينمار، الذي أجرى زيارة دولة إلى رومانيا، بدعوة من نظيره في بوخارست/ كلاوس يوهانيس. “آمل أننا، عبر مساعينا المبذولة لدعم الجهود الأوروبية المشتركة لتعزيز الأمن الداخلي وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سننجح في إتمام انضمام رومانيا إلى مجال شنغن، لأن مكاننا، دون أدنى شك، هو في شنغن” — أعلن الزعيم في بوخارست. الرئيسان أجريا محادثات ركزت على تطوير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، وبعثا رسالتي تضامن ودعم لأوكرانيا، ولجمهورية مولدوفا. يوما الخميس والجمعة خصصا لزيارة مدينتي سيبيو (وسط رومانيا) وتيميشوارا (غرب رومانيا)، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي الأقلية الألمانية.
وزير الدفاع في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية:
كانت رومانيا ممثلة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بصيغة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، من قبل الوزير المعني/ آنجيل تيلفار. وفي مقابلة أجراها مع الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا)، صرح الوزير أن نتيجة للمناقشات، لوحظت زيادة في التماسك بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
“في مجال الدفاع، لا يُنفق المال، بل يُستثمر، أما رومانيا، فقد فهمت هذا الأمر” — أوضح آنجيل تيلفار. “الوضع الأمني الحالي أظهر أن الضرورة كانت تستدعي زيادة ميزانية الجيش إلى 2٪ في السنوات الست الماضية. أما نسبة 2.5 المخصصة في هذا العام للدفاع فتمنحنا، بالإضافة إلى المعدات والقدرات عالية التقنية التي نحظى بها الآن، إمكانية شراء أو تصنيع غيرها، التي تلبي توقعات المواطنين فيما يخص واجب الجيش، لضمان مناخ السلام والقدرة على التنبؤ والاستقرار”– أضاف آنجيل تيلفار.
الوضع الاقتصادي في رومانيا تحت العدسة المكبرة لبروكسل:
تلفت المفوضية الأوروبية الانتباه مرة أخرى إلى الوضع الاقتصادي في رومانيا، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تخضع حاليًا لإجراءات العجز المفرط بناءً على التطورات التي سبقت الجائحة. ووفقًا للمسؤولين في بروكسل، بحلول العام المقبل، يجب أن تقلص رومانيا العجز إلى ما دون مستوى 3٪. توصية السلطة التنفيذية للكتلة الأوروبية هي أن تقلص الحكومة من تدابير دعم الطاقة، وأن تستخدم المدخرات المعنية لتقليص العجز العام. توصية أخرى تشير إلى ضمان الحوكمة الفعالة وتعزيز القدرة الإدارية، للسماح بتطبيق مستمر وسريع ومتسق للخطة الوطنية للتعافي والتكيف. رومانيا تحظى بمُهلة ستة أشهر لحل المشاكل التي أشارت إليها بروكسل فيما يتعلق بمعايير أو أهداف معينة في إطار الخطة الوطنية للتعافي والتكيف لم تحققها بشكل صحيح. مشيرةً إلى مرحلة تنفيذ البرنامج، أكدت وكيلة وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية/ كارمن موارو، إبرام عقود تمويل بقيمة ستة وعشرين مليار يورو حالياً.
إدانة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد رومانيا:
يجب على رومانيا اعتماد التشريعات اللازمة للاعتراف بالأزواج من نفس الجنس. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت، يوم الثلاثاء، رومانيا لرفضها الاعتراف قانونيًا بمثل هذه الزيجات، في نهاية قضية جماعية بدأت قبل 4 سنوات، بناءً على شكاوى مقدمة من قبل واحد وعشرين من الأزواج من نفس الجنس. رومانيا، التي ألغت تجريم المثلية الجنسية في عام 2011، بعد عدة عقود من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لا تعترف بزواج المثليين أو بالشراكات بين أشخاص من نفس الجنس في الأحوال المدنية. وتجدر الإشارة إلى أن عدة مقترحات تشريعية لتعديل الشراكة الاجتماعية في الأحوال المدنية لتشمل شريكين من نفس الجنس، كانت قد أخفقت خلال السنوات الأخيرة.